عمون- بانتظار ما اصطلحت عليه الاطراف "تمكين الحكومة في غزة" فان ملفات عديدة تنتظر نبشها, منها على سبيل المثال لا الحصر " المصالحة المجتمعية".

وعلى الرغم من قيام الامارات العربية برعاية صلح اجتماعي في قطاع غزة بين ما يقارب 40 عائلة فلسطينية فقدت احد ابنائها خلال احداث الانقسام الفلسطيني، الا ان الكثير من العائلات مازالت تنتظر تحقيق المصالحة حتى تتمكّن الحكومة من العمل حتى تباشر لجان المصالحة المجتمعية التي انبثقت من القاهرة في العام 2011 عملها.

وكشف إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية أنهم انهوا كافة التشكيلات والأعمال الخاصة باللجنة وتبقى فقط بسط الحكومة نفوذها على القطاع لتفتح حسابات خاصة للمتضررين.

وقال ابو النجا لمراسلة "معا":" لن يكون هناك ملف على حساب الآخر, المصالحة المجتمعية جزء من خمسة ملفات هي"المنظمة، الحكومة, الأمن، الانتخابات".

وفي معرض رده على سؤالنا هل يتوفر المال لدى الحكومة لدفع التعويضات الخاصة للمتضررين ضمن ملف" المصالحة المجتمعية" أكد ابو النجا أنه لا يتوفر المال لدى الحكومة, ولكن هناك جهات استعدت لتقديمه مثل مؤسسة الرئيس الراحل نيلسون منديلا ومؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والمغرب.

غير انه قال ان الجامعة العربية استعدت بأن تتحرك في اتجاهات عديدة لتأمين المبلغ ويبقى للحكومة دور في التحرك باتجاه القوى والجهات التي يمكن أن تقدم لها شيئا لصندوق المصالحة المجتمعية.

وحول المبالغ التي دفعتها الامارات لبعض العائلات في قطاع غزة اكد ابو النجا :"لا دخل لنا بها ولا نتعامل بهذه الطريقة" مشددا أن المصالحة المجتمعية ليست قضية بسيطة لأنها تحتاج الى إنهاء جذور المشكلة .

وتابع:"المصالحة المجتمعية قضية كبيرة وليست قضية أن تأخذ بعض الجهات المتضررة المال وتنتهي" .

معا