من الملفت ان دولة الامارات حافظت على مركزها الاول عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام ٢٠١٨ والصادر عن البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

واحتلت الامارات المركز العاشر عالميا في محور حماية المستثمرين الاقلية مع العلم بان دولة الامارات نجحت في ترسيخ تنافسيتها العالمية في سهولة ممارسة الاعمال خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ وحتى العام الجاري وحيث تمكنت من الصعود من المرتبة ٧٧ عالميا عام ٢٠٠٦ الى ٢١ عالميا في تقرير هذا العام لتقفز ٥٦ مرتبة مع الأخذ في الاعتبار وجود علاقة ايجابية بين حماية حقوق المستثمرين الاقلية من جهة وتمويل الشركات من خلال سوق راس المال من جهة اخرى وحيث يكون جمع الاموال من سوق راسس المال اكثر يسرا.

والأردن تقدم تصنيفه ضمن محور حماية المستثمرين الاقلية من المركز ١٦٥ في تقرير ممارسة الاعمال لعام ٢٠١٧ الى المركز ١٤٦ عام ٢٠١٨ ليصعد ١٩ مركزا مقارنة بعام ٢٠١٧ واستمرارية تقدم الاردن في محور حماية المستثمرين وغيرها من المحاور يحتاج الى جهود حكومية كبيرة وحيث لاحظنا ان دولة الامارات وفي سبيل تعزيز مركزها العالمي تم اختيار فريق متخصص ومتفرغ ضم ٥٠ مسؤولا وخبيرا حكوميا يعملون طوال العام اضافة الى زياراتهم الميدانية المتعددة لمقر البنك الدولي ٢٠١٧.

واصدار هيئة الاوراق المالية الاردنية تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام ٢٠١٧ وفق الإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي تحت مؤشر حماية المستثمرين الاقلية يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام ٢٠١٥ وحيث ساهمت هذه التعليمات في رفع تصنيف الاْردن ضمن هذا المحور مما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري في سوق عمان المالي وفي الاقتصاد الوطني.

ومنذ فترة زمنية طويلة حرصت دول كثيرة على حفظ حقوق أقلية المساهمين والذين لايمتلكون حصه مؤثرة اي نسبة تقل عن ٥٠٪‏ من راس المال وبالتالي لايمتلكون النسبة اللازمة للمساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية او الاعتراض عليها.

وفي العديد من الدول تعاني الاقلية من تعسف الغالبية المسيطرة على حصة كبيرة من راس المال وخصوصا عند انعقاد الجمعيات العمومية والتي يتخذ خلال انعقادها العديد من القرارات المهمة والقرارات الاستراتيجية. وحماية حقوق الاقلية تساهم في تشجيع تدفقات رؤوس الأموال وخاصة الأجنبية.

والدول المتقدمة ومنذ فتره زمنية طويلة تجاوزت ٢٠ عاما نشرت مصطلح الحوكمة نتيجة الانهيارات المالية لبعض الشركات العالمية الكبيرة وافلاس هذه الشركات وحيث ساهم في هذه الإفلاسات الاستخدام السيء للسلطات والمسؤوليات.

لاشك ان تعليمات الحوكمة والتي بدأت الاردن في تطبيقها وفي مقدمتها انتخاب اعضاء مجالس ادارات الشركات وفق اُسلوب التصويت التراكمي ووجود اعضاء مستقلين في مجلس الادارة والفصل بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي اخر وعدم اشغال احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب المدير العام للشركة لتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركات من استغلال المعلومات الجوهرية والسرية لتحقيق مكاسب او تجنب خسائر وغيرها من التعليمات تساهم في حماية حقوق صغار المستثمرين وحيث تعرض المساهمون وصغار المستثمرين في الشركات المساهمة الاردنية لخسائر فادحة اضافة الى تعثر عدد كبير من الشركات قبل تطبيق تعليمات الحوكمة نتيجة استغلال مجالس الادارة وكبارالتنفيذيين مناصبهم وصلاحياتهم وللحديث بقية

الراي