عمون- قال النائب السابق أمجد المسلماني في تصريح له أن المرحلة المقبلة لمجلس النواب تتطلب تحمل مسؤوليات واتخاذ قرارات وطنية حاسمة بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الحكومية، حيث شدد المسلماني على ضرورة تحمل أعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلين للشعب وأصحاب القرار التشريعي في الدولة مسؤوليات الخروج من الأزمة الأقتصادية التي يمر بها الأردن حاليا، خاصة وأن الشارع الأردني ينتظر من المجلس والسلطة التشريعية الوقوف إلى جانبة في ظل عجز السلطة التنفيذية عن اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الأقتصاد.

وبين المسلماني أن المواطن العادي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء المالية والضريبية وأن نهج الحكومة الحالي بالأعتماد على رفع الضرائب أصبح دون منفعة حيث ادى هذا النهج خلال السنوات الأخيرة إلى تباطؤ حركة النقد وتراجع اداء الأقتصاد الكلي الذي أفضى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وعجز قدرة الحكومة على تسير اعمالها وأكبر دليل على ذلك ارتفاع حجم العجز السنوي كما جاء في موازنة 2018 وزيادة حجم الدين الكلي للدولة.

وأشار المسلماني إلى أن رفع الضريبة على السلع والخدمات لن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبة بل على العكس فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع حجم الإيرادات وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن والتراجع المستمر في حجم الطبقه الوسطى بسبب السياسات الاقتصادية.

وأشار إلى غياب أي خطة إقتصادية او استراتيجية واضحة توصلنا في النهاية إلى مرحلة يلمس فيها المواطن نتائج الإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار بين المسلماني بأن الحلول كثيرة للخروج من هذه الأزمة منها على سبيل المثال تشجيع حركة الأستثمار ووضع قانون ونظام استثماري قادر على جلب رأس المال الأجنبي وضخه في السوق الأردنية، كذلك تشغيل العمالة الأردنية ومحاربة البطالة وأيضا العمل على وضع قانون ضريبي يوازن بين القدرات المالية المختلفة للمواطنين وحاجة الحكومة من الضرائب حيث تم تعديل قانون ضريبة الدخل خلال الخمس سنوات الماضية مرتين الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار ويؤثرعلى الاستثمار ويتسبب بنفور المستثمرين.

وأكد على ضرورة اهتمام الحكومة بقطاع الشباب والعمل على إيجاد مظلة تمويل وطنية واحد تقدم الدعم للمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطه ضمن شروط ميسرة تمكن الشباب من الاستفادة منها.

ودعا المسلماني الحكومة إلى تخفيض الضرائب وزيادة الرواتب بالقطاعين العام والخاص وتخفيض نسبة الفوائد البنكية لتكون القاعدة الجديدة للمرحلة المقبلة انعاش الأقتصاد وتنشيطه من خلال زيادة ضخ الأموال وتسهيل الإجراءات الأستثمارية، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تمتد لخمس سنوات باعتماد نهج جديد مختلف عن الطريقة التي تتخذها الحكومة حاليا كشرط اساسي للأنتقال إلى مرحلة التطور والتنمية الحقيقة.