عمون - محرر الشؤون البرلمانية - تدل الاجراءات الاقتصادية للحكومة على أنها غير مهتمة لمواقف النواب ولا بمناقشاتهم للموازنة العامة التي بدأتها اللجنة المالية في مجلس النواب منذ يوم الاربعاء الماضي.

الحكومة اعلنت وبصراحة وعلى لسان وزير ماليتها عمر ملحس السلع التي لن يطالها رفع ضريبي في اولى اجتماعات اللجنة المالية برئاسة النائب احمد الصفدي.

وقال ملحس يومها هذه السلع هي التي لن يطالها تغيير ضريبي فقط وباقي ما تبقى من السلع سيلحقه رفع ضريبي في عام 2018 والسلع المستثناة من الرفع الضريبي هي :"الارز، السكر، الشاي، الطحين، السمنة، اللحوم، الدجاج والسمك، الحليب الطازج والبودرة وحليب الاطفال، مستلزمات المدارس، البقوليات، الاسمدة واللقاحات والادوية البيطرية".

الغريب في الامر أن الحكومة يبدو انها ضامنة الموافقة النيابية على كل ما ستتخذه من اجراءات اقتصادية في عام 2018 بدليل انها لم تكترث لأي ردة فعل نيابي على رفعها للمحروقات ورفع اسعار الكهرباء قبيل مناقشات الموازنة تحت القبة وكأن الامر تحصيل حاصل.

كما قامت الحكومة بإطلاق موقع "دعمك" ليسجل المواطنين المستحقين للدعم وكأن الحكومة ضمنت ايضا الموافقة النيابية على آلية توزيع الدعم وتوجيه الدعم للمواطنين اصبح تحصيلا حاصلا.

والحكومة عندما خصصت لدعم المواطنين 171 مليون دينار هو ليس لتعويض المواطنين المستحقين للدعم فقط عن رفع الدعم عن الخبز بل تعتبره تعويضا عن كل الرفع الذي سيطال كل السلع بما فيها الادوية.

يبدو أن التشاركية التي يتحدث عنها كل من النواب والحكومة تتحقق على صورة "التبصيم" النيابي على كل القرارات الحكومية بعد مناقشات شكلية لا تغني ولا تسمن من جوع.

ولن يتغير شيء حتى وان قررت اللجان النيابية الدائمة استدعاء الوزراء لمناقشة رفع المحروقات والكهرباء فالإجابات معروفة وهي تسعيرة المشتقات المعتمدة وقرار الحكومة السابقة برفع اسعار الكهرباء منذ عهد حكومة النسور ولغاية عام 2019.

النواب والحكومة يستخدمون فزاعة الانهيار الاقتصادي مع المواطنين في ظل تراجع المنح والمساعدات الخارجية بشكل غير مسبوق ورفع شعار الاعتماد على الذات وكأن الاعتماد على الذات هو فقط الجباية من جيوب المواطنين؟!

ولا ننسى ان النواب شرحت لهم السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة منذ اسابيع خلال اجتماعاتها مع الكتل النيابية، فلو كان لهم ردة فعل لأعلنت من حينها.