في ظل الحديث عن تعديل أو تغيير حكومي مرتقب.. كيف يمكن قراءة الحكومة الجديدة "اقتصاديا"؟.. بمعنى : ما هي الاولويات الاقتصادية للحكومة الجديدة وبالتالي من هم الاقدر على تنفيذ تلك الاولويات ، خاصة وان الاقتصاد الذي كان اولوية في العام 2008 المنصرم ما زال يفرض اولوياته في ظل أزمة مالية عالمية تطال العالم وبدأت تداعياتها تصلنا.

العناوين الاقتصادية الرئيسية لحكومة"مرحلة التحديات الصعبة جدا"يمكن المرور عليها سريعا في النقاط التالية... وتحديدا ما يتعلق ببرنامج عمل الفريق الاقتصادي (بعيدا عن بورصة الاسماء التي يتم تداولها منذ مدة في الصالونات السياسية وغيرها) : - المطلوب حكومة بفريق اقتصادي يجمع بين الخبرة ودم الشباب المتابع والمطلع والقادر على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ووضع الحلول الناجحة في الوقت المناسب تتوفر لديه الصلاحيات والمرونة اللازمة من اجل"درء الضرر والتقليل من الخسائر - ان لم يكن العمل على "جلب المنافع وتحقيق الارباح".

- نحن بحاجة الى فريق اقتصادي قادر على التعامل مع ملفات عديدة للانقاذ ( خطة الانقاذ الاقتصادي المقدرة بنحو 183 مليون دينار - وخطة انقاذ السياحة - وخطة لانقاذ العقار... وغيرها ).

- بحاجة الى فريق اقتصادي قادر على اعادة الثقة الى السوق المالي والى الاسواق التجارية الاخرى... والتعاطي مع مشكلة ما يسمى بأزمة شركات البورصات العالمية بعد اتضاح الأحكام المنظورة أمام القضاء.

- ... فريق قادر على جذب الاستثمارات في وقت تم تجميد او وقف او الغاء العديد من المشاريع في المنطقة بسبب الازمة المالية العالمية وطالت آثار تلك القرارات - او قد تطال - مشاريع عقارية وتنموية في الاردن وبالتالي نحن بحاجة الى فريق قادر على اعادة التنشيط بل واقناع دول الخليج بزيادة استثماراتها في الاردن بعد ان تضرر معظمها بالازمة العالمية ومنيت استثماراتها في الصناديق السيادية وغيرها بخسائر قد تجبرها على اعادة حساباتها وتقنعها بالتوجه للاستثمار في المنطقة العربية ومن المهم للاردن ان يحظى بحصة جيدة وان يحول"المحنة"الى"منحة"في هذه الظروف الصعبة على الجميع.

- بحاجة الى فريق اقتصادي قادر على تفعيل الفرص والنوافذ - بل والابواب الاستثمارية الكبيرة - التي فتحت مؤخرا بفضل جهود واتصالات جلالة الملك وعلاقاته مع الاشقاء والاصدقاء في العالم وهي تحتاج الى متابعة وتفعيل ومنها الصندوق الاستثماري القطري الاردني المشترك براس مال يصل نحو ملياري دولار. اضافة الى ما تم توقيعه من اتفاقيات تنموية مؤخرا مع سوريا والمغرب والسودان والكويت والسعودية وتونس وغيرها.

- بحاجة الى فريق اقتصادي قادر على تجاوز العثرات والمعوقات التي تعرض لها مشروع"اسكان كريم لعيش كريم"الذي اطلقه جلالة الملك عام 2008 وتحويل رؤى جلالته بان يكون عام 2009 عام الزراعة الى حقيقة ملموسة وفي العام المحدد.

- بحاجة الى فريق يملك من العلاقات الدولية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما اضافة الى العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية الاهلية والرسمية ما تمكنه من مواصلة جهود القيادة بضمان عدم التاثر بتراجع المساعدات الخارجية المتوقع بسبب الازمة المالية العالمية.

- نحن بحاجة الى فريق اقتصادي قادر على خلق وظائف جديدة في وقت قد نواجه فيه ازمة عاطلين عن العمل من جموع العائدين ممن فقدوا وظائفهم في دول الخليج وحتى في الولايات المتحدة سيضافون الى طوابير العاطلين عن العمل في الاردن ممن قد يفقدون وظائفهم اذا تأزمت الامور بسبب انعكاسات الازمة المالية العالمية على تلك الشركات.

- بحاجة الى فريق عمل اقتصادي يضمن الحد الادنى من معدلات النمو المتوقع ويحد من تراجعها في وقت يشهد فيه العالم تراجعا في معدلات النمو.

- .... فريق وهو يواجه الازمة العالمية يضع نصب عينيه توجيهات سيد البلاد بان مستوى معيشة المواطن وكرامته خط احمر فلا يكون النهوض بالاقتصاد على حساب الاعتبارات الاجتماعية ، فيدافع عن قضايا المستهلك ، ولا يلجأ الى مزيد من الضرائب والرسوم تحت مسميات متعددة ، ويتوسع في شبكة الامان الاجتماعي ويوسع من شمولية الضمان الاجتماعي والتامين الصحي والعناية بالطفل والمراة.

- .. الى فريق يدعم الصناعة الوطنية ويساعدها في تطوير الانتاج والمنافسة ومواجهة تراجع الصادرات والحفاظ على معدلات مريحة من العملات الاجنبية.

- فريق يواجه المتغيرات العالمية المتوقعة ومن اهمها (حرب العملات الدائرة بين الدولار واليورو واليوان) واحتمالية تراجع الدولار امام باقي العملات واثر ذلك على الاقتصاد الاردني...... ومواجهة المتغيرات في (السوق النفطية) واتخاذ خطوات"تحوطية"تضمن لنا اسعارا مريحة اذا ما ارتفعت اسعار النفط مجددا.... وعدم التراجع عن مشاريع الطاقة البديلة ولا حتى مشاريع"التحوط الغذائية - كالمشاريع الزراعية في السودان على سبيل المثال والتي لم تحقق اي تقدم ملموس حتى الآن ".

- بحاجة الى فريق يواجه أزمة"مائية"خانقة ولا بد من حلول سريعة وحلول بشأن المشاريع المائية المتوقفة وفي مقدمتها مشروع جر مياه الديسي.

- ...... والى جانب كل ذلك فنحن بحاجة الى حكومة"تبني فوق نجاحات ما تحقق وتتلافى معوقات ما لم يتحقق وقادرة - وهي تتعامل مع ازمة مالية عالمية تلقي بظلالها على كل شيء في العالم ان تتعامل مع متغيرات سياسية عالمية واقليمية لا بد وان يكون الاردن حاضرا فيها وبما يفرضه الواقع الجيوسياسي ، اضافة الى مواصلة عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري من اجل حياة افضل للمواطن الاردني وهذا تركيز وتاكيد جلالة الملك الى جميع حكوماته منذ تولى جلالته سلطاته الدستورية.

adawoud@addustour.com.jo
الدستور.