رغم ان ملف عودة السوريين النازحين عن ارضهم الى دول العالم مازال مبكرا الحديث فيه إلا أن اقتراب نهاية الأعمال العسكرية وبدء البحث عن حل سياسي يجعل من ملف النازحين السوريين وبخاصة الموجودين في دول الجوار الأردن ولبنان وتركيا ملفا ساخنا فهذه الدول خاصة الأردن ولبنان تحملت نتيجة هذا الملف أعباء كبرى اقتصادية وامنية واجتماعية.
ورغم أن هناك أعدادا من السوريين تعود إلى بلادها طوعا إلا أنها تبقى أعدادا صغيرة مقارنة بالإعداد الكلية ،ومعظمها يعود عبر الحدود غير الرسمية ،لكن عودة الملايين الى وطنهم ملف كبير جدا له أبعاد سياسيه واقتصادية وكلف ماليه فضلا عن أبعاد أمنية، ولهذا لا يبدو النظام السوري معنيا أو متحمسا العودة النازحين السوريين من دول اللجوء إلى وطنهم حتى بعد استقرار الأوضاع جزئيا أو كليا .
فالنظام السوري يرى في وجود اللاجئين في دول الجوار بشكل خاص نوعا من الضغط على هذه الدول التي يصنفها في خانة الأعداء أو على الأقل ليسوا من حلفائه ،ولهذا فإنه يرى في وجود ملايين السوريين في الأردن أو لبنان أو تركيا نوعا من العقوبة لهذه الدول لأنها ليست مما يسمى محور المقاومة حتى الدول التي التزمت نوعا من الحياد.
ومن جهة اخرى فإن النظام السوري يرى في السوريين النازحين خارج سوريا كتلا معظمها من المعارضة او على الاقل غير الراضين عن سياسات النظام وبالتالي فهو يرى في عودتهم عبئا أمنيا عليه ،كما أنه لا يستطيع التدقيق عليهم أمنيا لأن السنوات التي انقضت من الحرب حملت تغيرات كبرى في مواقف ملايين النازحين فضلا عن دخول مئات الآلاف من الصغار مرحله الشباب.
اما العودة التي لا يرغب بها النظام فهي تشكل عبئا اقتصاديا وخدماتيا عليه فهذه الملايين ان عادت ستحتاج إلى كل الخدمات من تعليم وصحة وهي كلفه بالمليارات وربما يريد النظام ان يحصل من العالم على دعم لإعادة اعمار بيوت العائدين وتوفير متطلبات الحياه لهم.
لكن يبقى العامل الأهم هو العامل الأمني ثم رغبة النظام في الضغط على الدول المستضيفة وبخاصة دول الجوار ومعاقبتها على مواقفها .