من الواضح أن الحكومة ستشهد مواقع ساخنة مع النواب في نقاشات الموازنة خاصة وأن الحكومة لم تقم بالأساس بتفعيل دور الحوار مع النواب حول موضوع الموازنة ولأخذ بآرائهم قبل إرسالها للمجلس ،لا سيما وأن الحكومة تعي ما تتضمنه الموازنة من قرارات هي الاصعب والأكثر مسؤولية وإحراجا للنواب في مسيرتهم الوطنية والشعبوية ، و بعد سلسلة الإخفاقات في معالجة العديد من القضايا الوطنية وتوجهات المواطن الاردني والتي وقع المجلس في مطبها .

واضح من جلسة الرقابة الأخيرة وحجم الاستجوابات والإرباك الواضح على عدد من أعضاء الحكومة ومبادرة الرئيس في تحمل مسؤوليتهم بالرد والتعليق ، إضافة لطبيعة الأسئلة التي نعتبرها كمراقبين مؤشرات وإشارات ساخنة جدا، لتوجه المجلس الجاد للتعامل مع الحكومة ، وفي قضايا كان الحديث عنها خط أحمر كاتفاقية السلام ، ورفع الدعم عن الخبز والمساس بقوت المواطن ،خاصة بعد أن كشف البنك الدولي موقفه من رفع الدعم عن الخبز كونها من الآليات العديدة التي من الممكن ان تقوم بها الحكومة.

التوتر الذي شهدته جلسة الرقابة النيابية تشير إلى ضرورة تحرك الحكومة والتفاعل مع النواب والفعاليات المختلفة للوقوف على متوسطات حسابية يتوافق عليها الجميع ، بحيث تلبي تطلع النواب إلى استرجاع ثقة المواطنين التي تزعزعت جراء تراجع الأداء في السنة المنصرمة وتناسيهم لكل الوعود والعهود التي طروحها للقواعد الشعبية في دفاعهم عن حقوق الناس وتوجيه فعل الحكومات لما فيه مصلحة الوطن العليا.
فهل نحن كمواطنين نحصد نتائج أخطائنا بسوء اختيارنا وتسرعنا بالحكم على الشعارات دون النظر إلى تجارب العطاء التي تكشف الناس على معادنها . فالنواب وأمام موازنة عام 2018 مجبرون أن يتعاملوا مع أمرين اساسيين: الأول هو صوابية المسيرة الاقتصادية الأردنية والتخلص من التشوهات والعوائق وسياسة الاعتماد على الأخرين. وبنفس الوقت وضع حد للدولة الريعية. والثاني مصلحة المواطن الأردني الذي عانا ويعاني من سياسات حكومات فاشلة قاصرة مشلولة ..؟
النواب هم المعنيون اليوم للتعامل مع هذه المعادلة وإلا فقد ما تبقى من أمل يتشبث الناس به ، وعندها لن يصبح النائب نائبا ، ولا المتحاذق بطلا ، ولا الأهوج مغوارا. !
المسألة أيها السادة النواب ليس بسعر كيلو الخبز ، فحصة المواطن من الخبز سنويا حسب التصريحات هو (90) كغم أي بمعدل (25.)كغم /اليوم وعلى ثلاثة وجبات يومية ، أي بمعدل رغيف وسط في كل وجبه، أو رغيفين صغير ورغيف ونصف كبير(لبناني) للفرد في الوجبة وبمعدل 10 مليون رغيف /يومي.
إن السعر المدعوم يكمن في الخبز الكبير والوسط في حين تبيع المخابز أنواع الخبز الأخرى بأسعار تبدأ من(25 قرش صغير، 40قرش للمشروح، 55 قرش للحمام ) وجميعها رابحة ولا تحتاج للدعم ؟ غير أن الحكومة تقول بأن سعر طن الطحين يباع للمخابز بـ 53 دينارا للمحافظة على سعر الكيلو بـ 16 قرشا وبالتالي تضطر لدعم الطن ب200ـ دينار . ولهذا لا بد من السؤال ما هي نسبة الخبز الذي يباع بـ 16 قرشا من مجموع انواع الخبز والحلوى الأخرى التي تصنع من الطحين ؟؟ ؟
لا نخفي القارئ أن 70% من السكان يستخدمون الخبز الصغير الذي يباع في 25 قرشا . في حين نشتري كيلو الكعك مثلا بـ (1.75 – 2.5) دينار، إضافة للحلويات المختلفة التي لا يقل سعر الكيلو عن (3.5) دينار. ولهذا فإن من المفروض أن يتم توجيه الدعم للمنتج المعوم في حالة تعويم الأسعار لأنه من الواضح أن الفرق بالأسعار يأتي لصالح أصحاب المخابز، ما دامت الحكومة تبيعهم الطحين المدعوم. من هنا فعلى الحكومة اختيار إحدى الآليتين التاليتين :
الأولى : متابعة المخابز وتحدد نوعية بيعها وكمية كل نوع وتثبيته وبالتالي قيام المؤسسات المعنية بدراسة هذه المخابز وتحديد مدى استحقاقها للدعم وبالتالي تحديد كمية انتاجها اليومي لكل الأنواع والأشراف اليومي على هذه المخابز .
والثانية : تقوم بتعويم أسعار الطحين وتوجيه الدعم للجهات المستحقة ومن خلال المؤسسات المعنية في التنمية الاجتماعية ودائرة الموازنة العامة ، ولكن بآليات تحدد من هي الجهة المستهدفة ، وما هي المعايير المستخدمة ، والأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك .
إن الخلاف الذ ي يدور يكمن في المعايير المتبعة ، حيث اعتمدت الحكومة دخل الأسر 12 الف دينار سنوي ، أو6000 للشخص ، أو تملكها لأكثر من سيارتين أو بيت سعره فوق 300 الف دينار . ويتهم المراقبون هذه المعايير بقصر النظر ، حيث راعت الدخل ولم تراع الإنفاق الأسري . فالعائلة التي تضم 6 طلاب في الجامعات والمدارس لا يكفيها هذا المبلغ ولا ضعفيه، كذلك فإن معيار السيارتين ،غير منطقي ؛ فأكثر من 90% من ملاك السيارات وخاصة الموظفين حصلوا عليها من التمويل البنكي ، وبأقساط شهرية تأكل نصف الرواتب ، هذا إضافة إلى أن هناك سيارات تزيد سعر الواحدة عن 70 الف وهناك سيارات لا تزيد عن 3 الاف دينار ، فأيهما المقصود؟
اما موضوع البناء ، وتحديد قيمته بـ 300 الف دينار فإن هذا المعيار خاطئ، فما علاقة الدخل بالمبنى المقام ؟ أفلا يجوز أن يكون البيت موروثا ، كذلك كم عدد الاسر التي تعيش فيه ؟ أولم يدفع صاحب البناء المسقفات على البيت الذي يسكن وعلى المؤجر وعلى وعلى.. ، خاصة وأن معظم المنازل موروثة . .
فهذه المعايير وحسب المنطق العلمي الاجتماعي ليس لها مدلولات حقيقية رغم نتائجها الإحصائية ؟؟!!

من الواضح أن المسألة لم تقم على دراسات دقيقة ، بل مجرد اجتهادات لم تخرج عن كونها قرارا ولا بد من تنفيذه ، وهذا واضح من مواقف وردود وإجابات عدد من المسؤولين الحكوميين الذين لم يقنعوا الشارع العام الأردني .
نعم نحن كمواطنين مع إعادة النظر بالدور الريعي للدولة الأردنية ، ولكن وقبل ذلك هناك متطلبات أساسية ومتلازمات لا بد من معالجتها تتعلق بالبطالة ، والفقر ، والعدالة والمساواة ، والنزاهة . فرفع الخبز ليس بالمعضلة ويمكن تجاوزه بكل سهولة ، ولكن المسألة بالقرارات التي لم تكلف نفسها التمحيص والاستقصاء ودراسة الواقع .؟