تنفيذ مشروع ناقل البحرين من المفترض أن يبدأ العام القادم وتتبنى المشروع جهات مانحة منها الولايات المتحدة واوروربا واليابان.

الجهات المانحة وقفت وراء المشروع بعد سعي أردني حثيث على مدى ما يقارب العشرة أعوام لتأمين التمويل للمشروع ومعالجة التلكؤ الاسرائيلي المبني أساساً على أن نتائج المشروع تصب اقتصادياً في مصلحة الأردن أكثر من اسرائيل من ناحية تأمين موارد مائية اضافية وتشغيل ايدي عاملة.

يتردد الآن أن الحكومة الاسرائيلية تلوح بورقة استمرارية المشروع لتعطيل مطالبات الأردن بمحاكمة أحد مرتبات السفارة الاسرائيلية مرتكب جريمة القتل بحق أردنيين.

موقف الدولة الأردنية الواضح من عودة طاقم السفارة ومحاكمة المجرم جعل الأطراف المسيطرة على الحكم في «اسرائيل» تستغل حماس الأردن لمشروع «ناقل البحرين» لفرض تسويات ومقايضات تفرض على الأردن التنازل عن مطالبه.

«الأردن» لا يقف وحده في القضية فالأطراف الدولية التي كانت على اطلاع مباشر في ملف الحادثة يتعين عليها أن تتداعى لممارسة ضغوطات على حكومة «اسرائيل» لوقف مقايضات غير منطقية تمارسها حكومة «تل ابيب».

الدولة الأردنية عُرف عنها في ملفات شبيهة التأني وابعاد الضجيج عن مساعيها خلف الأبواب المغلقة للتعامل مع القضايا الحساسة وهي سياسة ناجعة ولا بد أن القضية ذاتها تمر في ذات منعطف المعالجة السياسية للدولة سيما وأن تحركات الملك في عواصم القرار تتزامن مع تشابكات خطيرة في المنطقة.

«ناقل البحرين» لا يُفترض به أن يُستخدم لغايات تصفية قضايا قانونية، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه و المحكمة يجب أن تقول كلمتها في جريمة القتل.

الأطراف الحاكمة في «اسرائيل» يجب أن تنصبط والأطراف الدولية يجب أن تُنهي مساومات محاكمة قاتل ارتكب جريمة.

sufwat.haddadin@gmail.com

الراي