* ويطالب الحكومة بكشف حقيقة ما يجري حول صفقة القرن

عمون - قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يتناقض ومفهوم "الاعتماد على الذات".

وطالب الحزب في بيان له اليوم الاثنين، مجلس النواب الأردني برفض مشروع قانون الموازنة والانحياز لمصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.

وتاليا نص البيان:

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الذي عقده أمام آخر المستجدات على الصعيدين الأردني والعربي، حيث أكد المكتب السياسي للحزب على الآتي:

أولاً: على الصعيد المحلي:

1_ توقف المكتب السياسي للحزب -في قراءة أولية- أمام مشروع قانون الموازنة العامة، وشعار "الاعتماد على الذات" الذي استندت له الحكومة في طرحها للموازنة العامة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المكتب السياسي على وجوب المضي قدماً في سياسة "الاعتماد على الذات"، إلا أنه يرى أن السياسات المتضمنة في مشروع قانون الموازنة لا تقود إلى ترجمة هذا الشعار، بل إن هذا الشعار يتناقض مع الآليات التي وضعتها الحكومة والمتمثلة بتنفيذ إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، واللجوء إلى جيب المواطن لتقليص العجز في الموازنة.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن الحكومة الجادة في طرح شعار "الاعتماد على الذات"، عليها أن تكون جادة –أولاً- في محاربة الفاسدين والفساد الذي أصبح مؤسساً وممنهجاً، إضافة إلى العمل على خلق اقتصاد وطني قوي من خلال تشجيع الصناعات الوطنية والزراعة.

ويكفي التذكير بأن أكثر من 2500 منشأة اقتصادية وطنية لم تقم بتجديد ترخيصها لهذا العام نتيجة الإجراءات الحكومية التي تستهدف الصناعة الوطنية.

ويلفت المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يتناقض ومفهوم "الاعتماد على الذات". فوفقاً للأرقام الحكومية الرسمية، فقد قدرت النفقات الجارية لعام 2018 بنحو 7886 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6.0% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017.

كما أن الارتفاع المتوقع في الإيرادات لم يتأتى من خلال النمو الاقتصادي، وإنما بسبب الإجراءات التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد الايرادات وبالأخص التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات حيث تقدر حصيلة هذه الإجراءات بنحو (540) مليون دينار.

ويطالب الحزب مجلس النواب الأردني برفض مشروع قانون الموازنة والانحياز لمصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.

2_ توقف المكتب السياسي للحزب أمام غياب أو "تغييب" الدور الأردني عن التطورات الحاصلة في المنطقة، سواء على صعيد القضية الفلسطينية والحديث عن صفقة القرن والمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، أو المباحثات واللقاءات التي تعقد في عدة عواصم عالمية وتتناول الملف السوري.

ويرى المكتب السياسي للحزب، أن الدبلوماسية الأردنية تتحمل مسؤولية هذا الفشل والإخفاق في هذا الغياب للدور الأردني، خاصة أن هذه القضايا تعني الأردن بشكل مباشر. ويؤكد المكتب السياسي للحزب أن فقدان البوصلة وعدم الوضوح كانا السمة الرئيسية لهذه الدبلوماسية التي أدت إلى تهميش الدور الأردني الرسمي.

ويطالب المكتب السياسي للحزب بأن تقوم الحكومة بكشف حقيقة ما يجري حول صفقة القرن، وأن يكون للأردن الرسمي دوراً واضحاً منها يؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

ثانياً: على الصعيد الفلسطيني والعربي:

1_ فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية- الفلسطينية: يرى المكتب السياسي للحزب أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لا يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، سواء من ناحية تحقيق وحدة وطنية حقيقية أو من ناحية رفع العقوبات عن قطاع غزة الأمر الذي يكرس ويزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين في غزة.

2_ يدين الحزب العملية الإرهابية التي وقعت في سيناء في مصر، واستهدفت مواطنين مسالمين أثناء تأديتهم الصلاة. ويرى المكتب السياسي للحزب أن هكذا عمليات لا تخدم سوى المشاريع الصهيونية في المنطقة العربية.

3_ يعبر المكتب السياسي للحزب عن رفضه للقرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، والذي يسم المقاومة اللبنانية "حزب الله" بالإرهاب. ويرى الحزب أن هذا القرار لا يعكس رؤية الشعوب العربية، التي تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية بشكل خاص واللبنانية والعربية بشكل عام، ويؤكد الحزب أن هذه المقاومة التي وقفت سداً منيعاً في وجه الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية، هي محل تقدير الشعوب العربية التي لا يمكن إلا أن تكون في خندق المقاومة ومواجهة المحتل.

ويلفت المكتب السياسي للحزب، أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات التمهيد لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتسويق التطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يتطلب توحيد كافة الجهود لدعم خيار ونهج المقاومة في مواجهة نهج الاستسلام والخنوع.

المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
27 تشرين ثاني 2017