عمون- أشرنا في مقالنا السابق الى ترحيب الأوساط المالية والاقتصادية الاردنية بالإقبال الكبير على إصدار سندات اليورو بوند لاقتراض مليار دولار مع ملاحظة ارتفاع سعر الفائدة على هذه السندات والتي بلغت ٣٧،٧ ٪بحيث تجاوزت بنسبة كبيرة الإصدارات السابقة.
وهنا لابد من الاشارة الى الحقائق التالية :
١ -الملفت أن هذا الاقتراض تلجأ اليه الدول ومنها الاردن تحت وطأة الحاجة للإنفاق الجاري وليس الانفاق الاستثماري مما سيجعل من القروض الخارجية إضافة جديدة لأعباء الدين وبالتالي فان هذا الاقتراض لن يساهم في النمو الاقتصادي أو خلق فرص عمل جديدة ولن يساهم في إنتاج سلع او خدمات جديدة.

٢ -الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الاردنية مع صندوق النقد الدولي او ما يطلق عليه صندوق الطوارئ او المقرض الاخير لتقديم قروض او
اتفاق للاستعداد الائتماني ساهمت في رفع درجة سيولة الاقتصاد الاردني من العملات الاجنبية في ظل النمو المتواصل في عجز الموازنة وارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية وارتفاع قيمة خدمة هذه الديون

٣ -الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع صندوق النقد الدولي تحمل في طياتها مؤشرات ورسائل ايجابية هامة في مثل هذه الظروف الاقتصادية
والسياسية الاستثنائية بحيث تساهم في طمأنة المستثمرين والمؤسسات الائتمانية مما يعزز من تدفق الاستثمار الاجنبي إضافة الى تحفيز
المستثمرين الدوليين على الاقبال على السندات السيادية مع العلم بان تكلفة الفوائد على قروض الصندوق ليست بمعدلات الفائدة السوقية او معدلات الفائدة المعدلة بالمخاطر مع الأخذ في الاعتبار ان تدفق المعونات والمساعدات الدولية للاقتصاد الاردني مرتبط الى حد كبير بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي.

٤ -دور الصندوق لا يتوقف عند المساعدات المالية بل يتضمن ايضا المساعدات الفنية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة مع قيام فريق الصندوق من وقت لآخر بمراجعة التزام الاردن بتطبيق السياسات آلتي تم الاتفاق عليها.

٥ -وكالات التصنيف الائتماني تأخذ في الاعتبار اتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي عند مراجعة التصنيف الائتماني للدول المختلفة مع الاشارة الى احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للأردن في حال تفاقم عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وانخفاض معدل النمو الحقيقي الى اقل من المستويات المستهدفة.

٦ -خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للأردن للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات منذ عام ٢٠١٤ مع نظرة مستقبلية سلبية تعكس استمرارية التحديات ذات العلاقة بالوضع المالي وأي تخفيض اخر للتصنيف الائتماني للأردن سوف يساهم في بارتفاع تكلفة إصدار اي دين مستقبلي بالرغم من ان الاردن مازال يصنف ضمن الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

٧ -وعملية التصنيف التي تقوم بها وكالات التصنيف تجري بناء على معايير اقتصادية ومالية ومحاسبية معقدة منها الربحية والاصول والتدفقات النقدية ووكالات التصنيف تعتبر قدرة الاردن الجهة المصدرة للسندات او أدوات الدين المختلفة على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة اهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل وكالات التصنيف.

الراي