عمون - مندوبةً عن رئيس الوزراء، رعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة اليوم الاثنين حفل إطلاق دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام.

وتم خلال الحفل الذي حضره عدد من رؤساء الأجهزة الحكومية والأمناء العامين والمدراء العامين والتنفيذيين ومدراء التطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية استعراض أبرز مضامين الدليل ومبادئ الحوكمة في القطاع العام والدور المتوقع من مختلف الجهات ذات العلاقة والخطوات المستقبلية لضمان تنفيذه.

وأوضح أمين عام وزارة تطوير القطاع العام بالوكالة المهندس فايز النهار في كلمة له خلال الحفل أنّ الدليل جاء ترجمةً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك في وجود جهاز حكومي كفؤ وفعال يعمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لافتاً إلى أن الدليل يمثل أحد مخرجات مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام.

وأكد النهار على أن تطبيق الدليل سيساهم في تجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة ورفع كفاءة الأداء وفاعلية الجهاز الحكومي، كما سيساعد في تنفيذ مشاريع إعادة هندسة الاجراءات والتحوّل الالكتروني والوصول إلى حكومة لا ورقية وتحقيق الهدف الأسمى وهو تعزيز ثقة المواطن بالجهاز الحكومي وزيادة الرضا عن الخدمات المقدمة له.

ولفت إلى أنّ الوزارة ستتولى عقد ورش عمل توعوية وتدريبية للمساعدة في تطبيق الدليل خلال الفترة المقبلة حيث سيتم إعطاء الأولوية في كل عام لعدد من مبادئ الحوكمة ابتداءً بسيادة القانون، والكفاءة والفاعلية خلال العام القادم والمبادئ الأخرى تباعاً، لافتاً إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع شركائها ستعمل على متابعة تطبيق الدليل وتغطية فرص التحسين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وثمّن النهار الجهود المبذولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج تحسين الإدارة والحكم الرشيد (SIGMA) في المساهمة بتطوير الدليل ودعمهم المقدم للوزارة في هذا المجال.

بدوره قدّم مدير مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي في وزارة تطوير القطاع العام ناصر السعايدة عرضاً توضيحياً حول مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة أشار من خلاله إلى أبرز المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في الحوكمة، ومصفوفة التقييم المستخدمة في الدليل.

وبيّن أنه تم بناء الدليل ليتم تطبيقه على المستوى الجزئي في الدائرة الحكومية لغاية التطوير والتحسين المستمر لاعتباره أداة تطويرية وإصلاحية، حيث قدّم أمثلة عملية حول مبادئ الحوكمة في تقديم الخدمات الحكومية والتي تضم مبادئ سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، بالإضافة إلى الإنصاف، والفعالية، والكفاءة، والاستدامة.

ولفت السعايدة إلى أنّ المراحل المقبلة لما بعد الإطلاق تضم مرحلة التقييم الذاتي والتي ستقوم خلالها الدوائر الحكومية بتشكيل فريق تطوير ممارسات الحوكمة وإجراء التقييم الذاتي ووضع الخطط التحسينية، ليتم بعد ذلك العمل ضمن مرحلة المسح والمتابعة من قبل وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الشركاء ووضع التوصيات والمبادرات، فضلاً عن تطوير وإصدار مؤشر وطني للحوكمة.