أخيرا أعلنت آلية الدعم الحكومي، وتبين أن الاسرة التي تتقاضى ألف دينار شهريا، هي من الاسر الثرية، وان الاسرة التي تملك سيارتين خصوصيتين تم شراؤهما بقروض من البنوك أسرة ثرية، والفرد الذي يتقاضى 500 دينار شهريا هو ايضا ثري، علما بأن هذه الفئات هي من شريحة الطبقة الوسطى التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بحمايتها.

هل تعتقد الحكومة بأن الاسرة التي يتقاضى معيلها ألف دينار في الاردن لا تستحق الدعم، وهل تعتقد ان الاسرة التي تملك سيارتين بالدين لا تستحق دعما، وهل هذه الالية التي وعدت الحكومة باتباعها في حال اقرار الدعم، كل ذلك مطروح امام اللجنة المالية في مجلس النواب التي تم احالة مشروع قانون الموازنة عليها أمس.

وكما كان متوقعا تماما، اقرت الية الدعم النقدي للمواطن الاردني بذات طريقة دعم المحروقات القديمة وهي الية عقيمة ثبت فشلها واهدارها لكرامة المواطن الاردني، وللأسف فان الالية جاءت بعد نقاشات مستفيضة داخل أروقة الحكومة التي وعدت سابقا بإيجاد الية مغايرة لتقديم الدعم عند بداية ترويجها لتوجهها منتصف العام الحالي.

فعندما بدأت الحكومة الحديث عن رفع الدعم عن الخبز قبل أشهر، أكدت أكثر من مرة بأن الدعم سيقدم للمواطن الاردني دون استثناء ولن يكون خاضعا لمعايير تحدد اسسا وشروطا "غريبة" لاستحقاق الدعم، مثل ان لا تملك الاسرة سيارتين خصوصيتين أو أكثر او عقارات تفوق قيمتها ثلاثمئة ألف دينار، فالأصل ان يكون الخبز للجميع واستثناء من لا يريد الدعم.

ويبدو ان تراجع الحكومة عن تخفيض الاعفاءات الضريبية المقدمة للمواطن الاردني، لن يدوم طويلا وان سكن الحديث عنه، ذلك انها ما زالت مصرة على اعتماد سقف ال 12 ألف دينار كدخل سنوي للأسرة الاردنية و6 الاف دينار للمواطن الفرد، بحيث وبعد تمرير قرار رفع الدعم بأشهر او عام كحد اقصى سيتم الحديث عن اعتماد ذات السقف للإعفاءات الضريبية.

ان الحزمة الجديدة من القرارات ستترافق مع قرارات اقتصادية اخرى، منها بطبيعة الحال رفع اسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي بسبب ارتفاع برميل النفط عالميا، ورفع اسعار الكهرباء المرتبطة ارتباطا مباشرا بالسعر العالمي لبرميل النفط، وبالتالي يجب على الحكومة مراعاة كل هذه المسائل خاصة وانها مدركة بأن المواطن الاردني "تحمل كثيرا".

الحكومة تضع تصورها كما تراه، لكن لمجلس النواب كلمته خاصة في إطار اللجنة المالية التي ستشرع بفتح حوار حيال قانون الموازنة لعام مقبل حاولت الحكومة فيه تحقيق جميع مؤشراته الاقتصادية لبرنامج التصحيح الاقتصادي، وعدم تأجيله للعام 2019 كما هو واضح، وأنها على عجلة من أمرها وتسابق الزمن في تحقيق أعلى نسبة رفع على فاتورة الاسرة الاردنية كما هو واضح من موازنتها التوسعية في الانفاق.

الموازنة بحاجة الى نقاش موسع، يتضمن بشكل دقيق تخفيف العبء عن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ومطالبة الحكومة بتحديد الية تفصيلية لتقديم الدعم مع بداية العام الحالي وضمان كرامة المواطن بعدم مراجعته لدائرة الترخيص والضريبة والاراضي ودوائر اخرى ليثبت استحقاقه لخمسة عشر دينارا شهريا، ورفع سقف دخل الأسرة الذي حددته لاعتماد الدعم، ناهيك عن اعادة النظر بالتوسع في الانفاق بموازنة العام المقبل.