اتخذ مجلس التعليم العالي يوم امس قرارات باجراء تنقلات بين رؤساء عدد من الجامعات الرسمية شملت اربع جامعات هي اليرموك, الطفيلة التقنية الهاشمية ومؤتة. اثنان من الرؤساء المنقولين انتهت مدة عقودهما »مؤتة والطفيلة التقنية« اما الاثنان الاخران فلم يمض على تعيين احدهم اكثر من سنة بينما امضى الثاني عامين فقط.

ينظر اكاديميون الى مبدأ المناقلات بتحفظ شديد فلم يسبق ان تعامل »التعليم العالي« مع رؤساء الجامعات على غرار مدراء المدارس. تعيين رؤساء الجامعات يخضع لقانون ينظم هذه العملية حيث ينص على فترة 4 سنوات لرئيس الجامعة قابلة للتجديد.

هذا المبدأ القانوني جرى كسره في زمن حكومة سابقة عندما تمت اقالة رؤساء جامعات قبل انهاء فترة السنوات الاربع بفضل تدخل حكومي مباشر يتناقض مع مبدأ استقلالية الجامعات الذي تحول الى مجرد شعار بلا مضمون.

القرارات الاخيرة تمثل انتهاكاً اضافياً للنص القانوني سيؤدي في المحصلة الى الاخلال بمبدأ الاستقرار المطلوب لسير العملية التعليمية في الجامعات وفق خطط مدروسة ومنهجية.

احد الرؤساء الذين شملهم القرار الاخير تنقل في عدة مواقع في اقل من 3 سنوات ورئيس اخر قطع عليه القرار خطط العمل وهو في منتصف الطريق.

يبدو ان حسابات شخصية وسياسة الترضيات هي التي حكمت قرارات مجلس التعليم العالي ولهذا جاءت مضطربة وغير مفهومة في السياق الاكاديمي والمهني. فلا التجديد للبعض مبرراً بعد سنوات الخدمة الطويلة ولا المناقلات لمن لم يمض فترة الاربع سنوات مفهومة.

يشير بعض العارفين الى ان مجلس التعليم العالي اخذ هذه القرارات بناء على توصية حكومية لحل اشكاليات حدثت في الآونة الاخيرة وسواء كانت هذه المعلومات دقيقة ام لا فان مخالفة القانون لا يمكن قبولها مهما كانت المبررات.

لقد عانى قطاع التعليم العالي خلال السنوات الماضية من التدخلات الحكومية وتعرض مبدأ الاستقلالية الى الانتهاك مرات عديدة. وكنا نعتقد ان التوجهات الاخيرة لتطوير هذا القطاع ستضع حدا لسياسة اضرت بسمعة الجامعات الاردنية خاصة وان الاستقلالية كانت عنوان عملية الاصلاح التي اطلقها اجتماع البحر الميت قبل عام من الان. بيد ان قرارات مجلس التعليم العالي تعيدنا الى المربع الاول وتعصف بمصداقية التوجهات الاصلاحية بعدما تحول رؤساء الجامعات الى مجرد موظفين يخضعون لمزاج سياسي وليس لقواعد اكاديمية يحكمها القانون.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net