صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو عبارة عن صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول وأموال بالمليارات الدولارات من عملات نقدية وأراضي وعقارات وأسهم وسندات وما شابه. تدير هذه الفوائض التابعة لدولة في عمليات استثماراية خارجية وداخلية بشكل عقارات، بنية تحتية، شركات تجارية وخدمية، حصص في بنوك ومؤسسات مالية دولية.

الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق على حصص ضخمة في مؤسسات وشركات عملاقة.
أغلبية البلدان التي تملك صناديق استثمارية تكون عادةً من فئة البلدان المُصنعة وصاحبة الاقتصادات القوية عالمياً أو من فئة البلدان المنتجة للموارد الطبيعية كالنفط والغاز، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.
دفعت أزمة انخفاض أسعار النفط الدول العربية المنتجة للطاقة إلى تعزيز صناديقها السيادية لمجابهة انخفاض العوائد
المالية وعجز الموازنة السنوية، فهذه الصناديق تشكل بديلاً استثمارياً لأرباح النفط على المدى المتوسط والبعيد.
في تقريره الأخير، كشف معهد صناديق الثروة السيادية "SWF Institute" عن قائمة أكبر الصناديق السيادية في
العالم من حيث الأصول، بوجود أكثر من 79 صندوقاً سيادياً في العالم تضم أصولاً بقيمة 7.5 ترليون دولار. يتصدر هذه الصناديق صندوق التقاعد النرويجي بأصول وصلت قيمتها إلى 998.93 مليار دولار.
فقد بلغت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية نحو 40% من إجمالي ثروات السيادة العالمية، حيث سجلت حوالي 3 تريليون دولار، موزعة على 17 صندوق استثماري تعود إلى 11 دولة عربية.
حلّ جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار، واحتلت هيئة الاستثمار الكويتية المركز الثاني عربيا والرابع عالميا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 524 مليار دولار، فيما احتلت السعودية المرتبة الثالثة عربيا، والخامسة عالميا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 514 مليار دولار تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالميا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار،وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة 11 عالميا بإجمالي أصول بلغت 223.9 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 12 عالميا بإجمالي أصول بلغت 209.5 مليار دولار.
تتوجه الصناديق العربية خاصة الخليجية إلى الاستثمار بالأسهم والسندات والبنوك والعقارات والفنادق والعقود الآجلة والمواد الأولية وشركات النقل البري والبحري والجوي والأندية الرياضية خاصة في أوروبا وأمريكا، والإستثمارات التي تتوجه إلى الداخل العربي لا تكاد تذكر.
بناء على ما تقدم تبين أن الدول العربية يمتلكون 17 صندوق استثماري بالتريليونات من الدولارات تشكل حوالي نصف الثروات العالمية السيادية موزعة على 11 دولة عربية، لذلك يقترح بإنشاء صندوق سيادي عربي موحد يشمل جميع الدول العربية يهدف إلى توحيد السياسات الإقتصادية والإستثمارية مما يعزز المصلحة القومية والمشتركة للدول العربية ويحمي حقوقها في تعاملها مع العالم الخارجي. وجود صندوق سيادي موحد يسهل التنسيق المشترك بين الدول في عملية الاستثمار في البلدان العربية، ففي البلدان العربية فرص كبيرة جداً للاستثمار، وهي أكثر أمناً من العديد من الدول، وهي من ناحية أخرى تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل العربي ويحقق لها قفزة صناعية وزراعية عظيمة، تجعلها تستغني عن المستوردات الصناعية والزراعية، وتحقق أرباحاً عند تصديرها، وتقضي على الفقر والبطالة وتفاوت الإقتصادي بين الدول العربية، وتنتقل من التراجع إلى التقدم الصناعي... فمن المعلوم إن الأموال المهاجرة إلى الخارج هي عرضة للمخاطر الشديدة من قبل الدول المتقدمة، فقد تجمد، أو تصادر، أو يقتطع منها، أو تتعرض للخسائر... بحجج ودوافع مختلفة.
شهد العالم العربي مؤخراً العديد من الصراعات والتوترات السياسية بين دوله، فإنشاء صندوق سيادي عربي موحد يساعد على الإندماج الاقتصادي وبدوره يؤدي إلى الوحدة السياسة وإيجاد رؤية مشتركة تحد من خلالها التوترات والتباعد فمن المعروف إن الكثير من الصراعات السياسية تخفي وراءها مصالح اقتصادية كبرى.

إعداد :
_ الاستاذ Khaled Safran (مستشار اقتصادي )
khaled@rafahuna.com
_ الدكتور Mohamad Kamal ( باحث وكاتب اقتصادي )