بالنسبة لرئيس الوزراء التصويت على الثقة في الموازنة هي ثقة جديدة في الحكومة , ستمهد الطريق لإنطلاقة جديدة ربما ستحمل الكثير من المراجعات بما في ذلك أداء الطاقم الوزاري.

ليس سرا أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الموازنة وكثير من الأفكار والخيارات تدور في ذهنه , المهم تجاوز عتبة الموازنة وهي لن تكون مهمة سهلة خصوصا في ظل كم التصريحات التي إستبقتها وأخرها تصريح رئيس مجلس النواب في تأكيده الإنحياز للمواطن بإعتبار أن هذه الحكومة تسير بعكس ذلك.

إقرار الموازنة يعني تفويض الحكومة في المضي قدما بإجراءات التصحيح ومنها تغيير ألية الدعم في السلع الأساسية ليوجه للمواطن بدلا من السلعة إضافة الى منح دفعة قوية لخطة وبرامج الحكومة في التحفيز الإقتصادي ومشروعها الأكبر المدينة الجديدة.

نحن إذن أمام مجلس نواب سيكون متحمسا, لتجديد ثقة ناخبيه, وإن كان برفع التوقعات, تبعا لظروف المرحلة, وسيحول الثقة بالموازنة الى ثقة في الحكومة في مارثون عهدناه سابقا.

نتوقع من المجلس الدخول الى عمق السياسات الإقتصادية والمالية التي بنيت على أساسها الموازنة بعيدا عن الإستعراض المطلبي, المكلف والمهدر للوقت, لكن في ذات الوقت يعرف السادة النواب أن موازنة عام 2018 بنيت على أساس برنامج إصلاح مالي وإقتصادي تحت التنفيذ.

ليس من المتوقع وللأسباب السابقة أن تفضي النقاشات النيابية التي ستبدأها اللجنة المالية والإقتصادية النيابية وتنتهي تحت القبة بالتصويت على المشروع الى تغييرات جوهرية , وما على النواب سوى البدء بقراءة متمعنة لتفاصيل البرنامج , لمعرفة أهميته ودقته وضرورته لإعادة المالية العامة الى مسارها الصحيح.

المهم في مشروع الموازنة هو وقف تنامي العجز الذي يعني بالضرورة إرتفاع المديونية , وهو ما لا يمكن أن يتم بتخفيض رقم هنا أو هناك أو شطب نفقة هنا أو هناك , فالعملية ستحتاج الى بناء سياسات محددة تفضي الى أرقام صحيحة.

ليس على الرئيس أن يخطب تعاطف النواب مع خطة الحكومة فهي خطة إقتصاد بلد , بل عليه فقط أن يشرح تفاصيل هذه الخطة كما هي بالرقم وبالتحديات , فالعاطفة أو التعاطف ليسا مطلوبين هنا بقدر القناعة بأن لا خيار آخر سوى البدء بهذه الإجراءات دون المساس فعلا بشرائح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة أما الفقراء فهم في منآى عن هذا كله.

يستطيع مجلس النواب خفض نفقة هنا أو هناك لكنه لن يستطيع المس بالإيرادات وهي بيت القصيد.

 

الراي