عمون - أكد المرصد العمالي الأردني "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية"، اهمية تبني مشروع اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تعنى بالعنف والتحرش ضد الرجل والمرأة بمكان العمل التي ستقرها المنظمة خلال الاشهر المقبلة.

وتتميز الاتفاقية بتبنيها إطارا شموليا يشمل العنف الذي قد يتعرض له العاملون والعاملات على حد سواء وشمول هذا الاطار الفئات المهمشة الأخرى من العاملين سواء العمال المهاجرين وذوي الإعاقة والأطفال.

ودعا المرصد العمالي بمناسبة بدء حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، الى التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 الخاصة بحماية الأمومة في ظل أنها تنسجم مع قانون العمل ونظام الخدمة المدنية وإلى توحيد إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص وتشجيع المؤسسات والشركات لوضع مدونات سلوك في أماكن العمل يكون من بين بنودها تعريفا للتحرش الجنسي في مكان العمل، والتأكيد على حظره، مع وضع آليات لتقديم الشكاوى بهذا المجال.

واكد المرصد ضرورة تعديل قانون العمل بحيث يحوي تعريفا واضحا للتحرش الجنسي، وإضافة مواد تعاقب فاعله سواء كان صاحب عمل او مديرا او عاملا، ومن جهة أخرى تعديل قانون العقوبات بإيجاد نص يجرم التحرش الجنسي بشكل واضح وصريح.

وبين المرصد أن العنف بمكان العمل يتخذ أشكالا مختلفة ابرزها توجيه الإهانات اللفظية والجسدية من قبل العديد من أصحاب الأعمال والمدراء للعمال والعاملات، ويمتد لانتهاك حقوقهم الأساسية مثل تشغيلهم بأقل من الحد الأدنى للأجور، وتشغيلهم ساعات عمل طويلة دون احتساب بدل الساعات الإضافية، وحرمانهم من الإجازات والعطل الرسمية والزيادات السنوية.

وتعرف مسودة الاتفاقية الجديدة العنف بمكان العمل على أنه "سلسلة من التصرفات والممارسات غير المقبولة، سواء حدثت مرة واحدة او تكررت، تؤدي إلى الحاق ضرر جسدي او نفسي او جنسي، وتشمل الحالات التي تحدث في مكان العمل المادي بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة التي تشكل مكان عمل".