لم تنجح تجربة أكشاك الشرطة في الأطراف. هكذا قال دون مواربة "الباشا" مازن القاضي مدير الأمن العام. وماذا عن الأكشاك في عمّان ؟ كل شيء ينجح في عمّان، يمكن ان تستدعي الواحد على ال SMS يأتي على طول. من هذا ومن مداخل أخرى عاد الحديث غير مرّة عن الأمن في القرى والارياف والبادية، وعن العشائرية ! والاستقواء ! والتساهل ! وغير مرّة التبست المقاصد في التعابير مع مدير من النوع الذي لا يتكلف في انتقاء تعابيره و تقديم وجهة نظره. اسلوبه وشخصيته يكسران الجليد على الفور وقد دخل الاعلاميون بكل اريحية في حوار لم تفسد سخونته وحساسيه بعض محطّاته الأجواء الودّية المريحة والحميمة في أكاديمية الشرطة في طبربور حيث سهرنا ( وأكلنا مناسف ايضا) .

أتحدث عن اللقاء مساء أول أمس للصحفيين والكتاب مع مدير الأمن العام وما ينوف على ثلاثين ضابط من اعلى الرتب وبينهم قيادات مختلف الفروع من ادارة الترخيص والسير الى مكافحة المخدرات والاقامة والحدود والتنفيذ القضائي والبحث الجنائي وغيرهم . وقد استمعنا الى تقرير شامل عن العام الفائت لاداء مختلف الاجهزة معززة بالاحصائيات كما قدم كل مدير موجزا سريعا عن قطاعه والمشاريع والمبادرات المطروحة. بالاستناد الى الأرقام يبدو المجتمع الآردني بحالة صحّية الى درجة معقولة، انتشار المخدرات، نسبة الجريمة، عدد المساجين، وفي القطاع المقلق لحوادث السير هناك انخفاض ملموس في عدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الوفيات عام 2008 مقارنة مع 2007 ، وينبغي التذكير انه بناء على توجيهات ملكية تجتمع هيئة تمثل مختلف الوازارت و الجهات ذات العلاقة شهريا تقريبا في دار الرئاسة وبرئاسة رئيس الوزراء نفسه لتراجع الأداء وحجم الانجاز في الخطط الموضوعة وتطور نسب الحوادث والوفيات شهرا بشهر. حسب مدير مكافحة المخدرات تمّ التعامل مع 4 آلاف حالة تعاطي لمواد مخدرة كالحبوب والحشيش وغيرها لكن اذا تحدثنا عن مدمنين بالمعنى الحرفي فلعلهم بضع مئات وهي من أدنى النسب في العالم، ولم يوجد في الاردن في اي وقت مصنع سرّي للمخدرات فهي كلها مستوردة ولا يوجد اي مزارع حشيش بعكس ما قيل عن مناطق" محررة" لنافذين وهذا بشهادة الجهات الدولية التي تملك وسائل المراقبة لكل شبر من الارض، وقد دخل الى التوقيف 161 ألف شخص لكن هذا يشمل التوقيف لساعات أما مجموع المساجين والموقوفين نهاية العام فقد كانوا 7 آلاف وهي ايضا من أدنى النسب في العالم وتصل النسبة في الولايات المتحدة الى 25 ضعفها عندنا. وقد نفى المدير وجود عصابات منظمة خارج سيطرة القانون أو ان ثمة متر واحد خارج سيطرة الأمن وان عدد المتعاملين بسرقة السيارات لا يتعدّى اصابع اليدين ولا يحظون بأي حماية في مناطق عشائرية لكن اللواء القاضي لفت الى واقع مجتمعنا والعشائرية القويّة في بعض المناطق والاساليب التي تتبع في هذه البيئة أو تلك وليس طبعا على حساب القانون والحق. لا مجال هنا لتناول جميع المحاور والاحصاءات التي تستحق الاستعراض واستخراج الدلالات ، لأكن من الارقام الملفتة أنه تم في العام 2008 عمل 51 الف تصريح للعاملات الاجنبيات في المنازل منها 23 الف تصريح جديد وهذه قفزة مذهلة في استقدام العاملات.

تناول الحديث ايضا تطوير نظام الرقابة والسيطرة بمبادرة شخصية من جلالة الملك الذي اطلع على اكثر الانظمة تقدما في الولايات المتحدة ، وعن التطوير في تكنلوجيا المعلومات والجرائم الالكترونية وكشف مدير البحث الجنائي عن احباط عملية تصب قبل ساعتين من وقوعها بمبلغ 49 مليون دينار.

jamil.nimri@gmail.com