ابتداءً من 2011، هبط معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى مستويات غير مسبوقة. في حينه التمسنا العذر لأنفسنا لأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي هزت العالم لمدة خمس سنوات خفضت النمو في جميع بلاد العالم.

لكن العالم استرد صحته، ونجح في رفع معدل النمو إلى المستويات السابقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد العالمي في هذه السنة إلى 6ر3%.

في الوقت ذاته توقع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي في الأردن هذه السنة في حدود 3ر2%، علماً بأن المفروض أنيكون نمو الاقتصاديات الصغيرة بنسب أعلى، فما هي العقدة التي تواجه انخفاض معدل النمو، خصوصاً وأن الصندوق لا يتوقع نسباًعالية في السنوات القليلة القادمة خلافاً للاتجاه العالمي، أي أن معدل نمو 3% فما فوق ليس وارداً في المستقبل القريب.

سئمنا من الأعذار المكرورة حول الظروف الخارجية غير المواتية، وبالأخص إغلاق الحدود العراقية والسورية، واستمرار التأثير المدمر لما سمي بالربيع العربي في المنطقة بأسرها، حيث قدرت خسائر الدول العربية بعشرات المليارات من الدولارات، مما أدى إلى انكماش اقتصاديات المنطقة بأسرها.

هذه الظروف غير المواتية وغيرالمستقرة أنتجت حالة من عدم اليقين، فلم يعد المستثمرون المحتملون يعرفون كيف ستكون الحال في المستقبل القريب! الامر الذي أدى إلى الجمود والتأجيل بانتظار إنجلاء الموقف.

هذه الحالة من عدم اليقين انعكست بشكل هبوط في الطلب والتداول والأسعار في بورصة عمان التي يفترض أنها المرآة التي تعكس ليس فقط الوضع الراهن بل أيضاً توقعات دوائر الاعمال للمستقبل.

اقتصار النمو في الربع الأول من هذه السنة على 3ر2%، وفي الربع الثاني على 2%، يدل على أن التحرك المنشود لم يحدث بعد، ومعنى ذلك أن علينا أن نتعايش مع هذا الواقع الجديد لأن النمو الحاصل لا يكاد يغطي النمو في عدد السكان حتى مع تجاهل وجود اللاجئين السوريين.

هل تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً؟ لقد حاولت، وهناك خطط (وطنية) لتحفيز النمو، ولكن النتائج غير مرضية، بحيث أن المطلوب في المرحلة الراهنة ليس تحقيق مكاسب جديدة لأي جهة، بل المحافظة على المكاسب القديمة.

الراي