عمون - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إلى تطبيق نموذج الدولة المدنية الوطنية المرتبطة ببرنامج وطني أردني خالص.

وقال، اليوم الخميس، إن "ممارسة الحياة السياسية تتم عبر المؤسسات المدنية، وهي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وليس عبر الولاءات الفرعية".

واكد ان "الإرادة السياسية متوفرة لإقامة حياة حزبية وديمقراطية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية، خاصة الورقة السادسة التي تحدثت عن سيادة القانون والدولة المدنية"، داعيا الطلبة إلى "انتخاب ممثليهم في الجامعة والبرلمان وغيرها من الانتخابات على أساس مدني حزبي، وليس عبر أسس عشائرية ومناطقية".

وطرح المعايطة الكثير من الأسئلة، أهمها "لماذا ننتخب على أسس عشائرية ولا ننتخب على أسس حزبية أو برامجية، وأسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية"، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى وجود ظواهر جديدة ودخيلة على مجتمعنا مثل "العنف في الجامعات، وأخذ القانون بأيدينا، فيما كان الطلبة عبارة عن خلية نشاط وانخراط في قضايا الشأن العام في سبعينيات القرن الماضي، وكانوا يختلفون فكريا وليس على أسس عشائرية أو مناطقية".

وأضاف، "بعض الأحزاب تعتقد أنها ممنوعة من دخول الجامعات، وهذا غير صحيح، فهناك الكثير من المنضوين في الأحزاب من طلبة الجامعات"، مؤكدا أنه "ليس بالضرورة أن يتم فتح مكاتب وفروع للحزب في الجامعات، لأنه ليس من مهمة الجامعة الأساسية ذلك، بل مهمتها توعية الطالب، والدول لا تفرض الحزبية ولا بد من الوصول إلى الديمقراطية الفاعلة".

وطالب المعايطة الأكاديميين بضرورة الوصول الى دراسة توضح اسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية والانضواء في الاحزاب، وذهابهم نحو تعظيم الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء للدولة، معتبرا ان ما يحدث في الجامعات من عنف يخالف وظيفة الدولة المدنية.

وبين أن الدراسات تقول "إن عدد الشباب المنضوين في الأحزاب الاردنية لا يزيد على 7 بالمئة، فيما يشكل الشباب حوالي 70 بالمئة من المجتمع الاردني".