عمون - يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية أعضاء المجلس: عمران الخطيب، حامد عبيدو، وعمر حمايل، في اجتماعات الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تنعقد في إسطنبول خلال الفترة21-24112017.
وثمن رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة خلال كلمة القاها اليوم الثلاثاء امام الجلسة العامة للجمعية الدور التركي الداعم لنضال شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمندد بكل ما يقوم بع من جرائم وحشية ضد أبناء شعبنا وضد حقوقنا الوطنية الثابتة وتغوله العنصري والفاشي وتنكره لكل المواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة وحل الدولتين المجمع عليه عالمياً.
واكد صندوقة ان شعبنا لن يستسلم يوماً ولم يتنازل مطلقاً عن حقوقه الوطنية الثابتة، وقاوم الاحتلال بكل الطرق المشروعة، وقدم التضحيات، وفاوضت قيادته من أجل تحقيق السلام عن إلا أنّ الطرف الإسرائيلي لم ينفذ أي من الالتزامات المتوجبة عليه بموجب الاتفاقيات الموقعة معه.
كما استعرض صندوقة مأساة شعبنا بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما أعلن آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا آنذاك بأن المملكة المتحدة ستعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد ساندته في ذلك كل قوى الاستعمار والرأسمالية، التي دعمته في اقامة دولة إسرائيل عام 1948 واستكملت عدوانها على شعبنا وارضنا عام 1967، ونتج عن ذلك تشتت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في العديد من دول العالم، واستقروا في مخيمات للاجئين ولا زالوا في ظروف بالغة القسوة .
وأكد صندوقة انه رغم كل ما مررنا به من مآسٍ ورغم التصاعد المستمر في وتيرة الاعتداءات والانتهاكات والقمع والحصار، الا إننا متفائلون لأننا نرى تصاعد وتيرة حركة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية، ونرى كذلك الرفض البرلماني الدولي لكل انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة الاسرى منهم كما حدث في جلسة الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في سانت بطرسبورغ الشهر الماضي.
واشار صندوقة الرفض الواسع الذي واجه احتفاء الحكومة البريطانية بمئوية وعد بلفور الذي ارخ لنكبة شعبنا في العام 1917 ، من قبل المحتجين في كثير من المواقع ومنها بريطانيا ، الى جانب استنكار ومعارضة رئيس حزب العمال البريطاني لتوجه الحكومة البريطانية الذي ينم عن المفاهيم الاستعمارية البالية.
كما دعا صندوقة الجمعية البرلمانية الاسيوية الى ادانة ورفض ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من مخالفات لأحكام الشرعية الدولية فهو تشرعن للاحتلال ولضم الأراضي ويوافق على الموازنات التي تساعد قوات الاحتلال على شن الحروب على غزة وغيرها، وتسن وتوافق على مشاريع قرارات عنصرية تتعارض مع أحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات منظمة اليونسكو، مشيرا الى ان كل ذلك يتعارض مع الجمعية البرلمانية الاسيوية التي يستند ميثاقها إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف وخاصة الرابع منها، وجميع هذه المواثيق والأحكام لا تجيز الاحتلال أو ضم أراضي الغير بالقوة، كما تجرم أية قرارات أو أحكام عنصرية بناء على العرق أو اللون أو الدين، وتعتبر أية قوانين وطنية تتعارض مع أحكام القانون الدولي باطلة، فألا تستحق كل الإساءات والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال وبرلمانها عقابا رادعاً.
وشارك الوفد الفلسطيني اليوم وامس كذلك في اجتماعات اللجان المتفرعة عن الجمعية ، ومنها لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والمرأة ، حيث دعا عضو الوفد الفلسطيني عمران الخطيب تضمين قرارات اللجنة المطالبة بالأفراج عن أعضاء البرلمان الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، شارحا قضية خالدة جرار التي اعيد اعتقالها مرتين دون توجيه تهمة لها ، وفي كل مرة يتم اعتقالها تحت بند الاعتقال الإداري المحرم دوليا، الى جانب استعراضه لمعاناة الاسيرات في سجون الاحتلال وظروف اعتقالهن القاسية، داعيا الى مساندة المرأة الفلسطينية في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقها.
كما شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع اللجنة المالية التابعة للجمعية، التي ناقشت اشتراكات البرلمانات الأعضاء ومساهماتها المالية في ميزانية الجمعية، وثمّن حمايل قرار اللجنة بإعفاء فلسطين من المساهمة في الاشتراكات المالية السنوية للجمعية الى حين نيل استقلالها التام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
ومن المقرر ان تصدر غدا مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في اعلان إسطنبول وقرارات اللجان التابعة للجمعية، التي تؤكد دعم الجمعية البرلمانية لنضال الشعب الفلسطيني وتدين كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، وتدين قرار الإدارة الامريكية بعدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الى جانب قضايا أخرى.