ضريبة الجغرافيا إيجابية أيضا
عصام قضماني
23-11-2017 01:48 AM
يقال دائما أن الأردن يسدد ضريبة جغرافيا تجعله تحت ضغوط الأزمات القادمة من فلسطين والعراق وسوريا والخليج وهي تؤثر سلبا على الأوضاع الإقتصادية لكن هذه الضريبة قد تكون من نصيبه أيضا.
في حديث جانبي مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي, سألته عن سر تفاؤله, الإجابة السريعة ودون تفكير هي أن التحديات ستنقلب الى فرص, لكن ثمة الكثير ما ينبغي عمله.
أقر مجلس الوزراء موازنة ستواجه إنتقادات, ليس لأنها تضمنت نفقات أكبر فهذا يمكن تفسيره بكبر تكاليف الجهاز الحكومي والإنفاق على إستدامة الخدمات , لكن الجانب المظلم تمثل في تضييق مساحة الإنفاق الرأسمالي , والحل في منح القطاع الخاص ثلثي الملعب.
المهم ترتيب البيت الداخلي , فلا يمكن إقتناص الفرص والبدء بتحويل ضريبة الجغرافيا التي دفعها الأردن على مدى سنوات الصراع في الجوار الى ضريبة معاكسة , ستحتاج الى وضع مالي مريح نوعا ما أو على الأقل واضح المعالم , لكن الأمر سيتطلب تكييفاً قانونياً يستوعب كل التحولات.
ظلت فزاعة الأمن هاجس المسؤولين , لكن الملك قال أكثر من مرة خلوا عنكم هذه فنحن نتكفل بها , عليكم أن تلتفتوا الى العمل المطلوب منكم وكفى أعذاراً.
في الأسبوع الفائت كشف وزير الدولة لشؤون الإستثمار عن إتفاقية لإنشاء مطار لوجستي في المفرق , هذه فكرة قديمة كانت تفترض تحويل المطار العسكري القريب من منطقة المفرق التنموية الى مطار شحن ينشأ على أطرافه مستودعات تخزين وتعبئة وتغليف للبضائع , الفكرة كبرت, والمطار المرتقب سيعالج متطلبات الإعمار ليس في العراق فقط بل في سوريا أيضا.
هل يستطيع الأردن أن يتصدى لتحديات الإعمار , بالتأكيد ليس مطلوبا ولا متأملا أن ينغمس في هذا كله , يكفي أن يكون مركز دعم لوجستي للشركات التي ستتصدر لهذه المهمة , وهي فائدة كبيرة إن أحسن التعامل معها.
يتعين الاستعداد لمرحلة الإعمار باستراتيجية واضحة فالمنافسة ستكون كبيرة جدا لكن تشبيك العلاقة مع البنك الدولي في هذا الخصوص يجب أن تأخذ وتيرة أسرع بإتفاقيات واضحة للحصول على دعم البنك لانخراط الأردن في إعادة إعمار سوريا والعراق أيضا تعويضا له عن خسارته المكلفة وتحمله لعبء المجتمع الدولي على مدى سنوات الحرب.خصوصا أنّ مؤتمر لندن الذي عقد شباط 2016 كان قد تضمن اتفاقا بين الجهات المانحة والأردن بتحويل الأزمة السورية إلى فرصة تنموية لجذب استثمارات جديدة تشكل بنية تحتية لإعمار سوريا.
الحكومة والقطاع الخاص يجب أن يكونا مستعدين للعمل بشكل استراتيجي وفتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص في سوريا وفي العراق لإستثمار الفرص وقد آن وقت تنفيذ قانون الشراكة وتفعيله على أكمل وجه.
لا يمكن للأردن أن يبقى معلقا على آمال دعم المجتمع الدولي ولطالما أصيب بالخذلان , عليه أن يعتمد على ذاته وعليه أن يقاتل بضراوة لقطف فرص تلوح في الأفق.
الراي