رحبت الأوساط المالية والاقتصادية الأردنية بالإقبال الكبيرعلى إصدار سندات اليوروبوند لإقتراض مليار دولار وحيث بلغ حجم إكتتاب المستثمرين ٤,٣ملياردولار اي تجاوز أربعة أضعاف المبلغ المطلوب واللافت ارتفاع سعر الفائدة على هذه السندات والذي بلغ 7.37% وقد يكون هذا الأرتفاع الكبير في سعر الفائدة قد أغرى المستثمرين على الاكتتاب مع ملاحظة ان الفائدة على هذا الاكتتاب تجاوزت بنسبة كبيرة على الاصدارات السابقة وحيث شارك في هذا الاصدار حسب تصريحات المسؤولين الاردنيين حوالي ٢٤٠ صندوقا إستثماريا عالميا من ضمنها كبرى الصناديق في أميركا وبريطانيا ودوّل الاتحاد الأوربي والمحللين اعتبروا هذا الإقبال يعكس الثقة الدولية بالوضع المالي للأردن في ظل تطبيقه شروط صندوق النقد الدولي وحيث تعتمد الصناديق الإستثمارية العالمية على تقارير صندوق النقد الدولي في اتخاذ قرارات الاكتتابات والمعلومات الأردنية اشارت الى ان هذا الأصدارأدارته مصارف عالمية وهما سيتي غروب وجيبي مورغان.

وفي المقابل فان الاْردن وفي الأسبوع الأخير من شهر نيسان الماضي أعلن عن إتمام إصدار سندات يوروبوند في الاسواق العالمية قيمته ٥٠٠ مليون دولار وعائده ٥،٨٧٪ ‏شارك في هذا الاصدار ١٥٠ صندوقا استثماريا من كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية من الولايات المتحدة وآسيا وبعض الصناديق الاستثمارية الخليجية.

وبالمقابل خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للأردن للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات منذ عام ٢٠١٤ مع نظره مستقبلية سلبية تعكس استمرارية التحديات ذات العلاقة بالوضع المالي وميزان المعاملات الخارجية والبيئة الخارجية المعقدة وارتفاع عبء الدين والكفاءة في ادارة الدين العام وحيث لم تستطع الحكومة تخفيضة بشكل جذري خلال عدة سنوات ماضية واستمرارعبء اللاجئين كمصدر تحد للنمو في الاردن.

بينما بالمقابل ساهمت الضمانات السيادية الاميركيه للاقتراض الحكومي الاردني عام ٢٠١٣ من خلال طرح سندات خارجية بالعملات الأجنبية واستحقاق هذه السندات يمتد الى خمس سنوات هذه الضمانات ساهمت في طرح هذه السندات بمعايير التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما ضاعف الاقبال عليها دوليا وباسعار فائدة متدنية جدا مما وفر على الخزينة الأردنية مبالغ كبيرة فرق الفائدة المدفوعة بينما يفترض ان تساهم هذه السندات المطروحة في تعزيز ميزان المدفوعات الاردني ورفع درجة سيولة الاقتصاد.

وتخفيض التصنيف الائتماني للأردن سوف يساهم بارتفاع تكلفة إصدار اي دين مستقبلي ومع ذلك مازال الاْردن يصنف ضمن الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع الاشارة الى ان البيانات الصادرة عن وزاره المالية عن فترة النصف الاول من هذا العام ومنها انخفاض عجز الموازنة وانخفاض اجمالي المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي مع ملاحظة ان معظم المساعدات الخارجية لم يتم استلامها وتم استلام فقط حوالي ١١٨مليون دينار من أصل ٧٧٠ مليونا مرصودة في الموازنة.

وقبل اكثر من عقدين قال المحلل البارز توماس فيردمان اذا كانت الولايات المتحدة تستطيع تدمير اي دولة من خلال قصفها بالقنابل وتسويتها بالأرض فان مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مسميا موديز كمثال تستطيع ان تدمر أية دولة من خلال خفض تصنيفها الائتماني بحيث لاحظنا ان اجمالي خسائر البورصة الامريكيه من خفض تصنيفها الائتماني من قبل ستاندرد اند بورز من AAA الى AA+ لأول مرة في تاريخها أدى الى خسارة البورصة نحو الف مليار دولار كما تسببت وكالات التصنيف في إفلاس دول اوروبية مختلفة مثل اليونان والبرتغال وبالتالي يفترض بأصحاب القرار الاقتصادي والمالي الاردني اتخاذ مايلزم للحفاظ على التصنيف الائتماني للأردن نتيجة خطورة اي تخفيض اخر.

وهنا لابد من الاشارة الى ان عملية التصنيف التي تقوم بها وكالات التصنيف تجري بناء على معايير اقتصادية ومالية ومحاسبية معقدة منها الربحية والاصول والتدفقات النقدية والتي توضح الوضع المالي للدولة وتعد قدرة الجهة المصدرة للسندات او أدوات الدين المختلفة على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليهم اهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات وللحديث تكملة في المقال القادم.

الراي