ما نوه اليه جلالة الملك صراحة خلال افتتاح توسعة مستشفى الحسين للسرطان بأن الأردن لن يحظى بمساعدة أحد ماليا واقتصاديا و الانذار المبكر للحكومة باحتمالية توقف مساعدات دول الجوار او خفض مستوى المساعدات بشكل عام ما هو الا رسم لخطوط عريضة لسياسة جديدة عنوانها الاعتماد على الذات. فالمنطقة عامة تعاني من حالة عدم استقرار سياسي و اقتصادي وحالة من الركود وضيق في الامكانات المالية قد تجر الاردن الى ما اهو اصعب وما لا يمكن تحمله في ضل دين عام تجاوز ال 94% من الناتج المحلي ما لم نتحرك بشكل مختلف واكثر ديناميكيا.


غدا الاردن مقبلا على مرحلة اعادة اعمار سوريا و ما تبقى اعماره في العراق، و إن لم يكن قادر على المنافسة باستقطاب كبرى شركات المقاولات سينحصر الدور الى المرور بالعبور ومن الممكن تجاوز هذا الدور ان كان ميناء اللاذقية قادرا على المنافسة وهو بالطبع كذلك. في نفس الوقت نرى شركات كبرى وكثر اختارت تسريح عدد كبير من عامليها و تقليص انشطتها في المنطقة نتيجة فرض ضرائب جديدة او ازدياد تكاليف القوى العاملة لديها، معظم هذه الشركات هي شركات قائمة على قوتها المالية و الخبرات المتراكمة لديها التي تضعها في قوائم الشركات المستهدفة ﻹقامة كبرى المشاريع وهي لا تملك معمل طوب على اقل تقدير.

الأردن لديه القدرة ان يجذب هكذا نوع من الشركات، وعلينا ان نذكر الحكومة ان مشروع إعادة تأهيل حقل نفط واحد على سبيل المثال قد تصل كلفته الى اكثر من مليار دولار. قد يكون الاردن هنا محطة عبور فقط لهذه الاموال لقلة المنشآت القادرة على التصنيع حسب مواصفات عالمية ، الا ان شركاتنا العاملة في مجال الصناعات الهندسية قادرة على التطور ان استحثت، وهنا نستذكر ولادة شركات عملاقة كميكروسوف و ادوبي و hp من رحم الأزمات و رماد الركود المالي ابان الازمة النفطية و ازمة الكساد العظيم في سبعينيات و ثلاثينيات القرن المنصرم متبعة خطط مالية منضبطة وفرت الثبات المالي لها على مدى عقود.

اخيرا، يجب ان نعي حكومة و شعبا ان ما يدور حولنا من مناخ عاصف لا يمكن ان نستقبله الا بالتحدي والعمل و ان نكون سباقين في اقتناص الفرص، فيكفينا ان ما كنا نصدره الى جيراننا قبل عقدين او اكثر نستورده اليوم منهم بنسخته المحسنة.