عمون - نشرت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرا لمراسلها تايلور لوك، حول مشكلة أبناء الأمهات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.


ويبدأ لوك تقريره بذكر مثال على هذه الحالة، وهو أحمد الزبيدي، الذي وصفه بالشبح الحي، حيث أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما لا يستطيع الحصول على وظيفة، أو أن يدخل مستشفى، أو أن يمتلك هاتفا محمولا، أو أن يغادر قريته في أطراف مدينة المفرق، بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فـ"هو لا يملك جواز سفر ولا بطاقة هوية، فبالنسبة للأردن كأنه غير موجود، لكن أمه أردنية".


وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن الزبيدي، قوله من بيت ابن عمه: "أنا لست لاجئا ولا نازحا، أنا أردني وابن أردنية، لكنهم لا يرون الأمر كذلك".


وتشير المجلة إلى أن الزبيدي واحد من مئات المواطنين الأردنيين الذين لا يملكون جنسية، وهو واحد من مئات الآلاف الذين يحرمون حقوقهم الأساسية؛ وذلك لأن أمهاتهم اخترن أن يتزوجن رجالا أجانب أو غير مسجلين، حيث طلب تغيير اسمه الأول؛ لأن المجتمع ينظر نظرة دونية لعديمي الجنسية.


ويستدرك لوك بأنه بالرغم من أن النساء حققن تقدما كبيرا هذا العام في مجال الحقوق، وأحدها كان إلغاء القانون الذي يفرض على الفتاة الزواج من مغتصبها، وتجريم التحرش الجنسي، إلا أن الأردن تخلف عن الدول العربية التي تعطي الأم الحق في منح جنسيتها لأبنائها.


ويجد التقرير أن تخلف الأردن في هذا المضمار هو أمر يعود للتعقيدات الديمغرافية في الأردن، أكثر من عودته للموقف إزاء النساء، إلا أن هذا الأمر لا يتماشى مع صورة الأردن بصفته بلدا تقدميا، مستدركا بأنه بالرغم من أن الحكومة تحاول منحهن مميزات خاصة، إلا أن أبناء الأردنيات المتزوجات بغير المواطنين لا يزالون يطالبون بحقوق مدنية أساسية.


وتستدرك المجلة بأنه بالرغم من الافتخار بدساتير تضمن المساواة في الحقوق للمواطنين كلهم، إلا أن معظم الدول العربية والأفريقية أضافت بعد الاستعمار قوانين الجنسية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي؛ لتعريف المواطن على أنه ابن أو ابنة مواطن ذكر.


وينقل الكاتب عن ليلى نافع من منظمة النساء العربيات في الأردن، التي تنادي بحقوق المواطنة للنساء، قولها: "قانون الجنسية هذا يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لقد حاربناه سابقا ونحاربه اليوم".


ويلفت التقرير إلى أن مصر كانت الدولة الأولى التي عدلت قانونها عام 2004، حيث أصبح الأب والأم يستطيعان تمرير جنسيتهما لأولادهما، تبعتها الجزائر عام 2005، ومن ثم العراق عام 2006، والمغرب عام 2007، وتونس عام 2010، مشيرا إلى أنه حتى السعودية، التي تعد من أكثر الدول العربية محافظة، فإن وزارة الداخلية فيها أعلنت الشهر الماضي أن مجلس الشورى يدرس مقترحا بمنح الجنسية لأبناء السعوديات من أزواج غير سعوديين.


وتبين المجلة أنه مع ذلك، فإن القانون في الأردن ولبنان لم يتغير، وهناك حوالي 85 ألف أردنية متزوجات من أجانب ولا يستطعن تمرير الجنسية لأبنائهن، الذين يقدر عددهم بـ400 ألف.


ويقول لوك إن والدي الزبيدي أبناء عم، وهما أردنيان من القبيلة ذاتها، لكن في الوقت الذي كانت فيه أمه مسجلة عند ولادتها، إلا أن أباه لم يتم تسجيله بسبب حياتهم البدوية، ومات مبكرا عندما كان الابن مولودا جديدا، فتم تصنيفه على أنه دون جنسية؛ لأن أباه لم يكن موجودا عندما تم استصدار شهادة ميلاده.


وينوه التقرير إلى أن هناك نساء أردنيات يتزوجن من أجانب، مصريين أو باكستانين أو بنغال يعملون في الأردن، فإن سافر الآباء أو ماتوا قبل أن يسجلوا أبناءهم ينتهي الأمر بهم دون جنسية أيضا، مشيرا إلى أنه حتى بالنسبة لمن يحملون الجنسية الأجنبية فإن الحياة في الأردن صعبة.


وتكشف المجلة عن أن أبناء الأمهات الأردنيات من آباء أجانب لا يستطيعون امتلاك العقارات أو شراء البيوت أو فتح شركات، ولا يسمح لهم بالعمل في كثير من المهن، بما في ذلك الطب والمحاماة والهندسة، التي تعد حكرا على الأردنيين، لافتا إلى أنه لاعتبارهم أجانب فإنه يسمح لهم بالعمل في الزراعة والبناء وقطاع الخدمات.


ويفيد الكاتب بأنه غير الأردني ليس له حق الميراث، وهذه قضية كبيرة بالنسبة للكثير، حيث يضطرون لتسجيل بيوتهم وسياراتهم وتجارتهم باسم أمهم الأردنية، فإن ماتت فإن بيوتهم وممتلكاتهم تلك تذهب لأشقاء الأم الأردنيين، وتتركهم فقراء.


ويورد التقرير نقلا عن زينب أبو طبيخ، التي يسجل أبناؤها بيتهم ومخبزهم وسيارتهم باسمها، قولها: "سيخسر أبنائي كل شيء عندما أموت"، فلا يستطيعون هم ولا أبوهم المصري أن يرثوها.


وتستدرك المجلة بأن المعارضة لتغيير قانون الجنسية لا علاقة لها بحقوق المرأة، لكنها تتعلق بالتركيبة الديمغرافية، ففي الأردن هناك 3 ملايين لاجئ فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية، وهناك 3.5 مليون أردني من أصول قبلية يفتخرون بأنهم هم الأردنيون "الأصليون".


ويقول لوك إن معارضي مراجعة القانون يرون أن هناك 150 ألف لاجئ فلسطيني من غزة لم يمنحوا الجنسية الأردنية يمكنهم استخدام القانون للحصول على الجنسية لأنفسهم ولعائلاتهم، بالإضافة إلى أن هناك 1.3 مليون سوري قد يتزاوجون مع الأردنيين فيصبح عدد الأردنيين المتجنسين أكثر من القبائل "الأصلية".


ويلفت التقرير إلى أن هذه القضية أصبحت تستغل من السياسيين، وجعلت خارطة التحالفات السياسية تبدو غريبة شيئا ما، حيث يقف كثير من السياسيين المؤيدين لحقوق المرأة ضد تغيير القانون، ويؤيد كثير من الإسلاميين المحافظين مع الحركات النسائية لأول مرة في هذه المسألة.


وتذكر المجلة أن النائب نبيل غيشان مناصر لحقوق المرأة، وقاد الحملة لإلغاء القانون الذي يفرض على الفتاة الزواج من مغتصبها، لكنه يرفض تعديل قانون الجنسية، ويقول: "كانت الأردن لقرن من الزمان عبارة عن اسفنجة تمتص الأزمات الإنسانية في المنطقة كلها.. لكن هذه الاسفنجة أشبعت الآن، ولا مجال لاستيعاب المزيد من البشر".


ويورد الكاتب نقلا عن النائبة عن الإخوان المسلمين ديمة طهبوب، قولها: "إن هذا ليس أقل من كارثة.. نحن بصفتنا حركة ضد هذه الممارسة؛ لأنها تجعل من المرأة مواطنة من الدرجة الثانية بحسب القانون"


وبحسب التقرير، فإن المعارضين لتعديل قانون الجنسية يشيرون إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمنع من استيعاب 400 ألف شخص جديد، أي زيادة في عدد السكان بنسبة 20%.


وتنقل المجلة عن السفير السابق لأمريكا ورئيس البرلمان السابق عبد الهادي المجالي، قوله: "الأردن هي البلد الوحيد الذي يصل فيه عدد الغرباء لعدد الأردنيين الأصليين ذاته.. دعني أتساءل هل يمكن لإدارة ترامب أن تمنح الجنسية لسبعين مليون مهاجر مكسيكي؟.. فمن ناحية ديمغرافية ونسب مئوية، هذا ما نتحدث عنه في الأردن".


وتختم "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرها بالإشارة إلى أن فئة أبناء الأردنيات من آباء غير أردنيين لم تحصل على حقوق، وإنما حصلت على بعض الميزات نتيجة الاحتجاجات التي تمت عام 2014 من النساء الأردنيات، وتلك الميزات تضمنت إقامات تجدد سنويا وتعليم وصحة، لكنها تبقى ميزات يمكن أن تلغى في أي وقت.
عربي 21.