اذكر انني عندما صرخت محذرا في البرلمان السابع عشر من خطورة ان يتم وضع الاردن تحت الهيمنة والنفوذ الاسرائيلي من خلال ربط الاردنيين بالإسرائيليين مائيا وفي مجال الغاز واعتبرت ان هذه المشاريع تعد استعمارية بامتياز وستفقد الاردن استقلاله وتمس بسيادته وحرية قراره السياسي، وتضعه تحت الوصاية الاسرائيلية ، وحذرت من خطورة ان يدفع الاردن دفعا نحو الحضن الاسرائيلي تم الرد علينا حكوميا في حينه بأن هذه مصلحة وطنية عليا .

واليوم نشهد عيانا كيف يضغط الصهاينة على الاردن من خلال الغاء مشروع قناة البحرين لكي يتم الالتفاف على فعل اسرائيلي ماس بالسيادة الاردنية ويتمثل بإقدام حارس امن في السفارة الاسرائيلية على قتل مواطن اردني بدم بارد على الارض الاردنية ويريد الصهاينة ان ينجو المجرم بفعلته دون عقاب.

اذكر انني قلت في مداخلة برلمانية ان مشروع الغاز الاسرائيلي سيتطلب تقديم تنازلات يومية لتأمين وصول الغاز بشكل يومي في حال اعتماد الاقتصاد الاردني عليه، وكذلك اضاءة بيوت الاردنيين، وهذا يضعف الموقف الاردني، ونصبح وكأننا ملحقين بالكيان الصهيوني ، وقد هددنا بتقديم استقالات نيابية في حال تم التوقيع على المشروع الذي توقف في حينه، ولتقوم هذه الحكومة للأسف، وفي بداية تشكلها بالتوقيع على المشروع الاستعماري الخطر، ودون المبالاة بموقف البرلمان .

وكنت قد حذرت مسبقا من خطورة التعديلات الدستورية والتي حظيت بموافقة البرلمان سواء اكان بشقها الخاص بالسماح بازدواجية الجنسية لمن يتولون المناصب العليا في الدولة ونوهت في معرض نقاشه تحت القبة الى ان هذا يشكل مركزين قانونيين لمزدوج الجنسية ويجعله يخضع لقانونيين وعلميين ونشيدين وطنيين، واذكر في لقاء تلفزيوني جمعني مع الزميل خليل عطية انني قلت (هب ان رئيس الوزراء الاردني والذي يحمل اضافة لجنسيته الاردنية جنسية بلد اخر وتم رفع قضية عليه في ذلك البلد بسبب شراكة مع احد مواطنيها ودخل الى بلد يمكن تطبيق القانون عليه فهل يليق توقيفه في ذلك البلد وهو يشغل موقع رئيس وزراء الاردن، واليس هذا ماس بالسيادة ايضا)، واليوم نشهد بالعرض الحي كيف جرى التدخل على خط رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، وليقدم استقالته خارج بلده ، وبما يشبه الفضيحة السياسية وذلك بموجب حمله للجنسية السعودية اضافة لجنسيته اللبنانية، وكونه مزدوج الجنسية. وهذا يعيدنا الى التأكيد على خطورة ان يحمل من يتولى المناصب العامة في الاردن اكثر من جنسية، ومساس ذلك بسيادة الدولة كون طبقة الحكم تحمل رمزية الدولة وسيادتها .

وعلى جانب اخر فقد قاومت في البرلمان السابع عشر التعديل الدستوري الخطر الذي جاءت به حكومة الدكتور عبدالله النسور والحق تعيين غالبية القادة الامنيين بالملك مباشرة ودون التنسيب من مجلس الوزراء وقلت آنذاك ان هذا التعديل يضع جلالة الملك في مواجهة المسؤولية على خلفية عمل تلك الاجهزة وامكانية اخفاقها ، واكدت ان هذا التعديل الدستوري ينزع الغطاء الدستوري الذي اضفاه الدستور على الملك المحصن من التبعة والمسؤولية بموجب احكام الدستور، وان السير بهذا النهج يقوض فلسفة وقواعد نظام الحكم في الاردن، وتقدمت بمقترح لشطب هذا التعديل الدستوري الخطر، ولم يحظ للأسف سوى بأصوات نيابية قليلة، وفي حادثة الكرك سمع النواب رد وزير الداخلية الذي واجه مذكرة حجب الثقة عنه بالقول " انا لا علاقة له بالمجريات" كونه لا يعين قادة الاجهزة الامنية، وهو بذلك يتهرب من المسؤولية، ويضعها على جلالة الملك عمليا، وهذا ما حذرنا منه ، وسيحمل المستقبل خطورة بالغة على هذا الصعيد.

ولا اريد ان اتوسع بحجم المناشدات التي لم تنقطع لسنوات طوال، والتي نادينا فيها بضرورة التوقف عن آلية تعيين الحكومات في الاردن، وكي يخلى طرف النظام الملكي عملياً من المسؤولية على خلفية سوء السياسات الحكومية، ولمنع ان يتم وضع جلالة الملك في مواجهة الشارع، ولكن لا حياة لمن تنادي حيث يصل الحال بالحكومات الضعيفة التي لا تملك برنامجا في الحكم او في التنمية مع ان اساس شرعية الحكم هي التنمية بأن تفشل في الدفاع عن قانون مثل ضريبة الدخل ليصار الى تدخل ملكي لضمان قبوله شعبيا، وهو ما ينزل بمكانة الملك كرمز وعنوان للدولة الى دائرة الخلاف السياسي.

وكذلك ضاعت المناشدات بضرورة تحديث جهاز الامن العام منذ عقود، واخراجه من دائرة المشاحنة مع المواطن، وكذلك تحقيق حلم الدولة بالإصلاح الاداري، وحذرنا من تراجع الخدمات العامة على خلفية عدم تولي الكفاءات الادارية للمواقع المتقدمة في المؤسسات مما سيزيد من شكوى المواطنين واحتقانهم، وكان ذلك دون جدوى .

وتواصلت التحذيرات من خطورة ان يستمر الفساد في تدمير سمعة المؤسسات العامة في الدولة مما يفقدها قيمتها المعنوية لدى الاردنيين، وخطورة ان يظل الفساد شبحا بحيث يعترف بوجوده في الادارة الاردنية، ولا يقدم الفاسدون الى المحاكمات ، وبما يفقد المسؤول الاردني على العموم مكانته لدى الشارع ، وهو ما يفضي الى توزيع الاتهام بالفساد على الجميع في مواقع السلطة والمسؤولية، واليوم الكل يعاني من ذلك مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي.

وكنا نوهنا فضلا عن ذلك الى اهمية ان يكون المسؤول يحظى بالشعبية والقبول في الشارع وان يحظى الاعضاء في المؤسسات الدستورية بالتأييد الشعبي الحقيقي لكي يتم تثبت اركان الحكم، وبما يحفظ كيان الدولة ذلك عندما يكون الوزراء هم الاكثر شعبية وقبولا لدى مواطنيهم وهذه هي فلسفة الديموقراطية كنظام سياسي في الحكم فيتم الرد للأسف بأن الحكومة لا تبحث عن الشعبية ، ويتم الاتيان بوزراء قد لا يحظى احدهم بقبول في اطار اسرته الخاصة، او جيرانه، او حيه ، ومعروف ان الوزير في الديموقراطيات هو عنوان شعبي وسياسي كبير، ويعبر عن منسوب التأييد الشعبي للحكومة.

وكنا حذرنا ايضا من خطورة ان يقوم قانون الانتخاب بتجزيء الواقع الاردني عندما لا يستهدف النهوض بالحياة العامة، ولا يأتي في صالح قوى المجتمع المدني، وانما لصالح القوى والواجهات القبلية ، وهذا يجذر الهويات الفرعية في الدولة، ويحرف وجهها الى الوراء، ويقلل من قيمة المواطنة كهوية سياسية جامعة، ورأينا كيف تنشطر المجتمعات في الجوار العربي على اساس من صراع الهويات الفرعية القاتل.

وللأسف لا احد يسمع للتحذير من خطورة استمرار تراكم الفشل الحكومي ، واحتمال ان يؤدي ذلك الى توسيع دائرة الاحتجاج مما ينذر بأن تطل الفوضى برأسها في الاردن، وقلنا ان الفوضى لا رأس لها اذا تحركت وتنذر بالخراب. واذكر ان مقالا لي منشور في العام 2003 بعنوان "سيناريو الشعوب"، واعيد نشره في العام 2008 ، وهو متاح على الانترنت حذرت فيه من مواجهات عنيفة ودامية وحتمية في المنطقة العربية على خلفية الانسداد السياسي وستفضي الى سقوط الانظمة ، وجاءت مرحلة الربيع العربي لتؤكد هذه القراءة المسبقة، وكأن المقال واقع عيان للربيع العربي لمن يريد ان يقرأه ، ومرد ذلك الى تهرب الاقليم العربي من ضرورات التحول الديمقراطي، وحل عقدة السلطة التي حلت في العالم الغربي ، واعادت شرعية السلطة الى اصوات المواطنين والى صناديق الاقتراع، ولم تعد هنالك اية شرعية خارج هذا الاطار الواقعي لكيفية نشوء وتطور السلطة من وجهة نظر علمية.

وفي نهاية المطاف يؤلمني اننا لم نجب على سؤال المستقبل اردنيا و ليتم اخباري ماذا انجزنا على صعيد الحكومات الاردنية غير رفع الاسعار والضرائب والرسوم ومواصلة الحكومات برامجها الاقتصادية القاسية لجلد ظهور الاردنيين والتي مست بمعيشتهم، وكرامتهم الوطنية ، وذكرتهم بالجباية العثمانية حتى تحولت الدولة الى مجرد جهاز كبير للجباية، وانهارت الروح العامة في الاردن، وفقدت الاجيال الاردنية احلامها الوطنية ، وتبخر حلم البناء والتنمية والنهوض الوطني.