ما من شك أن الحياة العصرية تتطلب التعامل معها ومع الزمان وتطوره وتغيره ، ونحن في الاردن جزء من هذا العالم ، ولا نستطيع العزلة والعيش لوحدنا فهذا مستحيل ، مسألة البنوك غدت مسألة ضرورية جدا ،ولا تستطيع ان تعيش الحياة دون التعامل مع البنوك في الاردن وخارجه،،؟؟

الزمن مادي بامتياز ، عصب الحياة المال، فالموظف يتعامل مع البنك ،والتاجر، والجندي، والمزارع، الخ

أما من حيث هذا حرام وهذا حلال وهذا ربوي وهذا شرعي فالنتيجة واحدة ،هناك خدمات مقابلها تعامل بالمثل ، فالموظف لا يستطيع شراء شقته او سيارته الا عن طريق البنوك ،وهذا يتطلب معاملة حسب الاصول المتبعة ليتم تقديم قرض له، لشراء سيارة او شقة، او غير ذلك.

حاول الكثير من الناس الابتعاد عن التعامل مع البنوك ولكن فشلوا في ذلك نتيجة الحياة المادية الصعبة، فمن يستطيع اقراضك مبلغا من المال على سنوات طويلة سوى البنك ؟؟؟ ، المشكلة ليست في الاقراض بل في المبالغ المترتبة على ذلك وهي الفائدة ونسبتها وهذا ما نود الحديث عنه، هناك شريعة ودين اسلامي يحرم الربا ويحلل البيع والشراء ولكن مستحيل ان نطبق الشرع ونحن بحاجة لقرض من اجل شراء سيارة او بيت يؤوي اطفالنا،؟؟؟:

هناك مشكلة كبيرة تواجه الناس وهي شراء شقة او سيارة ،، معظم الموظفين يلجؤون الى البنوك وليس غير البنوك او لشركات مالية خاصة ولكنها أسوأ من البنوك في اقتطاع الفائدة ،، فالأمر يتطلب التعامل مع هذه الظروف حتى يستطيع الانسان تدبير اموره وحياته.

مشكلة القروض هي التي أرهقت الناس، وخاصة الموظفين فالراتب يذهب ثلثه او نصفه الى الاقتطاع، اذن ماذا يبقى من 400 او 500 التي هي راتب الموظف او العسكري-؟؟؟؟

كيف سيدبر اموره بالمصاريف اليومية من طعام وشراب وعلاج ومصاريف الاطفال ومصاريف السيارة وفاتورة الكهرباء والماء والحليب والواجبات الاجتماعية وغيرها الكثير ؟؟:

لا اريد الاطالة فالموضوع بحاجة الى اهتمام الحكومة بالموظفين ومحاولة دعم الموظف عن طريق مساعدته في مشاريع اسكانية رخيصة واقساط معقولة وبدون فوائد ، حتى يستطيع العيش بكرامة وراحة نفسية وجسدية هو وعائلته.

لأن المشكلة في تصنيف الفقر والفقراء ليست في ضعف الرواتب وقلتها امام الغلاء وارتفاع المواد التموينية وغيرها ،، المشكلة ان الرواتب مقتطعة ومحجوزة لعدة سنوات لدى البنوك وكلما انتهى قرض تجدد في قرض آخر ،نظرا لزيادة تكاليف المعيشة وأعباء أخرى تثقل كاهل رب الأسرة.

ينبغي حل مشكلة القروض الآجلة لأنها تهلك الرواتب المحدودة وتزيد معدلات الفقر وتزيد الضغوط على الأسرة الاردنية، حتى قروض المرأة ايضا سببت مشكلة اجتماعية صعبة عندما قامت تلك الجهات الممولة برفع قضايا ضد النساء اللواتي أخذن قروضا نتيجة الفقر والمعاناة وعندما تأخرنّ في دفع المستحقات التي عليهن ، تم سجنهن واهانة كرماتهن وهذه المشكلة لم تجد الحل لغاية الآن، وهذه مشكلة اجتماعية خطيرة تواجه النساء في الأردن.