اعتبارا من الشهر المقبل سيلمس المواطن زيادة طفيفة على تعرفة الكهرباء والسبب إرتفاع أسعار النفط فوق سقف حددته موازنة العام الحالي عند 55 دولارا للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط وسعر اليوم بلغ نحو 60 دولارا للبرميل وهي قابلة للزيادة في ضوء تطورات الأوضاع السياسية في مناطق الإنتاج - الخليج العربي - ما يعني أن أسعار الطاقة في الدول غير المنتجة للنفط ومنها الأردن ستتغير
صعودا بعد أن ثبتت أو تراجعت لفترة طويلة ظلت فيها أسعار النفط رخيصة.
هل سيطول أمد تذبذب أسعار النفط في ظل تسخين الصراع السياسي والحرب الإعلامية بين أطراف دول ذات تأثير - السعودية وإيران-؟.

عانت الدول المنتجة كثيرا من أسعار نفط رخيصة فتراجعت عائداتها وإنكشفت موازناتها على عجوزات كبيرة دفعتها الى البحث عن مصادر لم تعهدها للإيرادات مثل فرض ضرائب وتسييل أصول وخصخصة شركات إستراتيجية , وطالما بقي الصراع في مرحلة التسخين فإن مكاسب ارتفاع أسعار النفط تتعزز.
تضع التحليلات الإقتصادية الأردن من بين الرابحين من أسعار نفط رخيصة، فهل سيبقى كذلك؟

هناك في ذات الوقت سلبيات تتمثل في الفرص الضائعة مثل التكيف والمرونة وخطوات الإنتقال الى الطاقة البديل وفي الحسابات , تراجع أسعار النفط بالنسبة لبلد غير منتج للبترول مثل الأردن هو نعمة , فبالاضافة الى فوائد هذا التراجع للمستهلك الذي يملأ خزان سيارته ببنزين منخفض السعر وخزان تدفئته بسولار رخيص وكاز وغاز مخفض السعر , لا يمكن التقليل من أثر مثل هذا الإنخفاض الكبير على تكلفة إنتاج الطاقة وخصوصا الكهرباء التي لا زالت تعتمد بنسبة كبيرة على الوقود البترولي في إنتاجها.

سيساعد إرتفاع البترول على زيادة الطلب وإرتفاع ملموس على معدلات التضخم التي ظلت تراوح بين السالب والمتدني لكن ذلك لا يعني أنه سينعكس بإرتفاع كبير على أسعار المواد الاستهلاكية, لكن التأثير الواضح سيكون على الميزان التجاري حيث ترتفع مدفوعات الخزينة مقابل استيراد النفط بالقيمة ,وستعاني شركة الكهرباء الوطنية مجددا من تغطية فروقات الدعم في حال ثبتت التعرفة لكن برنامج اطفاء خسائرها المتراكمة سيتباطأ عندما يرتفع الفرق بين كلفة الدعم المباشر من الخزينة وبين الكلفة الفعلية للإنتاج , وسيرفع تكاليف شركات
الانتاج الصناعي التي يستحوذ النفط على نسبة كبيرة من كلف طاقة الإنتاج فيها.

سعر النفط عامل أساسي ومؤثر على الاقتصاد الأردني، ففي ظل أسعار تراوح 100 دولار للبرميل بلغت فاتورة النفط المستورد أكثر من 4 مليارات دينار سنوياً، وفي ظل أسعار تراوح 50 دولارا للبرميل انخفضت الفاتورة إلى نصف هذا المبلغ والفاتورة تشكل 17 %من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

إرتفاع أسعار النفط سينعش إقتصاديات الخليج الشركاء التجاريين الأساسيين للأردن.

الراي