* تضامن: لماذا طلبات الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماُ تقدم من الفتيات القاصرات؟

عمون -تنشر دائرة قاضي القضاة على موقعها الالكتروني دليلاً كاملاً للنماذج المعتمدة في المحاكم الشرعية مقسمة الى قسمين الأول يحتوي على نماذج محكمة التوثيقات الشرعية والثاني يتضمن نماذج محكمة القضايا الشرعية. ومن بين هذه النماذج المعتمدة هنالك "طلب إذن زواج ما دون سن 18"، وهو الطلب المتعلق بزواج الفئة العمرية 15-18 عاماً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نموذج الطلب المذكور يقدم من قبل الفتاة القاصرة، وصيغته تدل على أن الفتاة القاصرة فقط هي التي تطلب الإذن بالزواج، علماً بأن الأرقام والإحصائيات الرسمية تشير الى أن هنالك ما يقرب من 334 عقد زواج لذكور أعمارهم أقل من 18 عاماً خلال عام 2016.

كما أن الطلب المذكور يتضمن إقراراً من فتاة قاصرة على أن من تقدم للزواج منها هو رجل كفؤ قادر على دفع المهر والنفقة، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تتحقق وتقر بكفاءة الرجل على دفع المهر والنفقة؟ لا بل أن الفتاة القاصرة وفي ذات الطلب تقر بأن مصلحتها متحققة في زواجها، وأن الولي الحاضر معها موافق على إجراء الزواج، وتطلب الموافقة على تسجيل حجة إذن الزواج.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على موقفها المعارض لتزويج الأطفال، فإنها تجد بأن نموذج الطلب المذكور يحمل بين طياته تمييزاً واضحاً ضد الفتيات القاصرات وكأنهن هن الراغبات في الزواج قبل بلوغ الـ 18 عاماً، ويتضمن إقراراً صريحاً بكفاءة وقدرة الأزواج على دفع المهور والنفقات، لا بل يتعدى الأمر ليصل الى إقرارهن بأن مصلحتهن متحققة في هذا الزواج، وأنهن راضيات (على الرغم من أنه لا يعتد برضا القاصر عموماً)، ويتحدثن بالنيابة عن أولياء أمورهن بالقول أنهم حاضرون وموافقون على هذا الزواج!

إن طلب الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً ينطبق على كل من الذكور والإناث، ولا يجوز حصره بالإناث فقط، كما أن الطلب يجب أن يقدم من شخص بالغ كالخاطب أو الولي، تسرد فيه الوقائع والمعلومات الشخصية، ويترك للمحكمة المختصة التحقق من الكفاءة والقدرة والرضا الى غير ذلك من الشروط الواردة في تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً.

10907 عقود زواج لإناث و 334 عقد زواج لذكور أقل من 18 عاماً عام 2016

229 عقد زواج كان عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً

وفقاً للكتاب السنوي الإحصائي لعام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الأردن 81343 عقداً خلال عام 2016، منها 10907 عقود لإناث أعمارهن ما بين 15- 18 عاماً، و 334 عقداً لذكور أعمارهم ما بين 15-18 عاماً.

وتشير "تضامن" الى أن 229 عقد زواج كان عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً، وهو ما يوصف بـ "الأسرة القاصرة".

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها استئجار منزل الزوجية أو ترتيب التزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الاذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.

وتؤكد "تضامن" على أن تلك الأسر موجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للانهيار.