من الحق والمنطق تطبيق مبدأ التصاعدية عند تسعير المياه والكهرباء على الاشتراك المنزلي، لما في ذلك من تحقيق للعدالة وترشيد للاستهلاك ومصلحة للخزينة ، وخاصة بالنسبة للمياه التي تعاني مصادرها في بلدنا من شح كبير .
لكن ذلك لم يتحقق على نحو كافٍ حتى اليوم . فمن مراجعة فواتير الكهرباء على المنازل نجد ان سعر الكيلو يتزايد الى ان يتوقف ويثبت عند السعر 235 فلس/كيلو عند حجم الاستهلاك اكثر من 1000 كيلو شهرياً ليبقى سعر الكيلو ثابتاً مهما بلغ الاستهلاك بعد ذلك . ما يعني انه لو وصل استهلاك المشترك الى 10000 كيلو في الشهر يبقى السعر ثابتاً عليه وهو 235 فلس/كيلو .
والسؤال المهم هنا هو لماذا لا تصنف فئات المشتركين من المستهلكين شهرياً لما بين اكثر من 1000 كيلو و 10000 كيلو الى 9 فئات بواقع 1000 كيلو استهلاك بين فئة واخرى ونضع لكل فئة منها سعراً تصاعدياً نظراً لان هناك الآلاف من المنازل التي تستهلك شهرياً ما يزيد عن 2000 كيلو شهرياً .
نفس الشيء ينطبق على تسعير المياه التي تتوقف اسعارها للمنازل عند سقف6 و1 دينار للمتر عند الاستهلاك الذي يزيد عن 42 م3 شهرياً . اي انه يبقى سعر المتر ثابتاً عند 6ر1 دينار للمتر دون تصاعد مهما زاد الاستهلاك على 42 متر. مما يشجع كبار المستهلكين على الهدر في استخدام المياه وهي المورد الاكثر ندرة لدينا ويخل في عدالة التسعير بين المقتدرين وغير المقتدرين من المشتركين .
يقضي العدل وكذلك مصلحة الخزينة وضرورات ترشيد الاستهلاك ان يستمر التسعير التصاعدي الى ما بعد ذلك حتى يصل الى 2000 او 300 م3 شهرياً حتى لو كانت عشرات المنازل فقط هي من تستهلك بهذا الحجم الكبير. فتكون هناك اسعار تصاعدية لمن يستهلكون اكثر من 50 م3 شهرياً ، ثم 60م3 وهكذا حتى تصل الى مستوى 200 او 300 م3 شهرياً او اعلى حجم استهلاك تظهره سجلات سلطة المياه.
من الضروري ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المتاح والممكن من الطاقة الكهربائية والمياه وزيادة عوائد الخزينة من كبار المستهلكين الذين لا يرشدون استهلاكهم من الطاقة والمياه حتى تتمكن الاجهزة المسؤولة من توفيرهما لغالبية الموطنين وادامة تقديمهما والقيام بما يلزم من اعمال الصيانة والتحديث .
مع ملاحظة ان الاستمرار في التسعير على حاله دونما تصاعدية سوف يضع الحكومة موضع الاتهام في انها تحابي فئات كبار المستهلكين من الكهرباء والمياه .