بينما تنشغل الاوساط السياسية بموضوع التعديل الوزاري يحاول رئيس الوزراء نادر الذهبي تخفيف الضغوط على فريقه الوزاري بدعوتهم الى عدم الالتفات الى مثل هذه الاخبار والقيام بجولات ميدانية لمتابعة المشاريع التنموية والاستماع الى مشاكل المواطنين وحلها, غير ان هذه التطمينات لا تكفي على ما يبدو لإقناع الوزراء بتجاهل المعلومات المتواترة عن التعديل منذ فترة طويلة. فمنذ ان تحدث وزيرالدولة لشؤون الاتصال والإعلام ناصر جودة لأول مرة عن التعديل الوزاري لبرنامج وجها لوجه اواخر شهر كانون اول الماضي والماكينة الإعلامية لم تتوقف عن متابعة الموضوع. في الحوار مع الزميل سميح المعايطة قال جوده يومها ان »رئيس الوزراء قد يكون استأذن جلالة الملك اجراء تعديل على حكومته«.

وأضاف ان الذهبي استمهل التعديل حتى يطلع على انجازات الوزارات.

لكن المهلة طالت كما هو واضح كانت لهذا الأمر مبررات مفهومة, فالتغييرات الداخلية والتطورات المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على غزة ادت الى تعليق خطط التعديل.

ومع قرب استقرار الاوضاع في المنطقة قال مقربون من رئيس الوزراء انه يستعد لاستئذان الملك باجراء تعديل قبل العاشر من شهر شباط الحالي. بيد ان الجدل ثار من جديد حول صحة وجود ضوء اخضر من حيث المبدأ لاجراء التعديل.

مرت المواعيد المتوقعة من دون ان يحدث أي تطور وسط حالة من الغموض عززها تجنب المسؤولين عن التصريح.

عدم حسم الموقف النهائي من التعديل وبقاؤه معلقا على هذا النحو منح خصوم الذهبي فرصة لترويج شائعات عن قرب التغيير الوزاري في محاولة منهم لقصف عمر حكومته الذي اتسم باداء حظي بالتقدير والثناء على كل المستويات.

ليس مهما التعديل بحد ذاته وانما مضمون التعديل, لكن ترك أمر التعديل معلقا على هذا النحو يترك انطباعات سلبية, فهو من ناحية يغذي شائعات التغيير رغم ان الذهبي لا يلتفت اليها, ومن ناحية يظهر بان رئيس الوزراء متردد وغير قادر على الحسم بخلاف سلوكه في الإدارة الذي يتسم بالحسم والسرعة في اتخاذ القرار.

وعلى مستوى الوزراء فمن حقهم ان يعملوا في مناخ صحي وان لا يظلوا تحت رحمة الشائعات لأنهم ومهما حاولوا تجاهل اخبار التعديلات فإن المعلومات المتضاربة تلاحقهم في كل خطوة يخطونها.

في كل الأحوال تأجيل حسم التعديل الوزاري يربك الحكومة ويستنفد طاقة الفريق الوزاري ويقلل من ثقة الناس بمقدرة الحكومة على ادارة شؤونهم.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net