غرور الاحتلال الإسرائيلي، يجعله يتحاشى حتى تسمية الأشياء بأسمائها. فالجندي الأسير "جلعاد شاليط" في لغتهم، مخطوف، كأنما مجموعة خطفته على الطريق بين بيته وعمله، مثلما تخطف قواتهم المواطنين الفلسطينيين على الطرق ومن البيوت. وتعاند لغتهم، لكي تقلب الحقائق. وكأن الجندي، لم يؤسر من موقعه العسكري، بعد اشتباك وقتال. وربما يضع المحتلون الفاشيون حساباتهم، على أساس الانقسام في الساحة الفلسطينية، وبالتالي على اعتبار أن صفقة التبادل الهزيلة، ستلقى ارتياحاً من طرف فلسطيني، وهذا هو الغرور والخطأ بعينهما.

فالواضح، لمن يقرأ تاريخ الثورة الفلسطينية، أن كل الفلسطينيين، مع صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق الجندي، مقابل إطلاق جميع أسرى الحرية، أو مقابل إطلاق عدد كبير منهم، بصرف النظر عن الطرف الفلسطيني الذي سيفاخر بصفقة كهذه. فالأمر، عندما يتعلق بالدم الفلسطيني، وبحرية الأسرى، فلا خلاف فلسطينياً فلسطينياً، مثلما لا خلاف، داخلياً، إن أقدم المحتلون على اجتياح غزة، كما فعل مؤخرا، لأن الفلسطينيين جميعاً هم المستهدفون، والكل ضد استهداف أي طرف منهم، فما بالنا حين تستهدف آلة العدوان الغاشمة، الفلسطينيين جميعاً!

فإسرائيل، وكعادتها دائما، تضع العقدة في المنشار،، حين تربط التهدئة بالإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط. لأن المشكلة الحقيقية، هي في الصلف الإسرائيلي، الذي يريد تبادلاً هزيلاً للأسرى، بحيث يتم الإفراج عن الجندي مقابل عشرات قليلة ممن أوشكت محكومياتهم على النفاد، لكي يغمر الفلسطينيين بإحساس بالخسارة الفادحة، قياساً على الدم الذي سُفك منذ يوم أسر الجندي حتى اليوم.

إن استمرار الاحتلال، في تهديداته، وفي جرائمه، وفي ربط مسألة المعبر، بموضوع الجندي شاليط، هو شكل صارخ، من أشكال التعدي الفج، على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بينما العالم يتفرج. وقد أعربت شخصيات عالمية مرموقة، عن هذا الرأي الذي تسكت عنه المحافل الدولية السياسية. فيما ما زال احتباس حرية الحركة، لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني جارياً، وهذا أمر مُشين، ويلبد المناخ كله، ويعكس عجز المنظومة الدولة، حتى عن الدفاع عن حق إنساني، يماثل حقوق لشعوبهم، فما بالنا إن كان الأمر يتعلق باسترداد الحقوق الفلسطينية، في الأرض والسيادة والحرية،،، إنها أمور تستدعي وعيا فلسطينيا، ودعما عربيا، وسندا عالميا، وإلا فإن الأحوال ستبقى تراوح مكان تراجعها، على كل صعيد.

لقد كان الأسرى الفلسطينيون، دعاة حق ووحدة وحرية، منذ ما قبل وقوع الانقسام، الذي أفضت إليه حماس عام 2007م، بل كانت رسالتهم نحو تحقيق ميثاق شرف يحرم اللجوء للبندقية، مبعث اعتزاز وتطمين، وما تبعها من رسائل، إلى الأطراف كافة، وعلى رأسها السلطة الوطنية، التي تأمل في انفراجة مع خروج أسرى من وزن قادر، على تجاوز الخلافات، وهو عكس ما تعتقد حماس ومعها الموتورون، أن الصفقة لا تلتقي مع رغبة السلطة، إن حدثت، على اعتبار أن الأولى ـ أي حماس ـ ترى في ذلك تدعيما لرصيد شعبيتها، وانتقاصا من شعبية الطرف الآخر، وهذا هو الهراء بحد عينه.

إحدى رسائل الأسرى، التي تلقتها السلطة، صيف العام الماضي، مهمة وعالية الهمة، لكي تبذل جهدها لإنهاء حال الانقسام، تستحق الاحترام والمؤازرة، طالما أن التشديد على تحريم استخدام السلاح، في حل الخلافات الداخلية، سيكون وارداً، وطالما أن هناك استعدادا للتراجع عن الانقلاب، وعلى معالجة أحداث القتل، ليحسم القضاء أمر الجرائم، باعتبار أن حسمها هو الضمانة الوحيدة، لكي لا يتكرر سفك الدماء في غزة وغيرها، ولكي لا يُؤخذ القانون باليد، من خلال ثأرات، تكمن مشاعرها في نفوس ذوي الضحايا. أما غير ذلك من خلافات السياسة، فإن الواقع هو الذي يتكفل بالكشف عن حدود ما تستطيعه الشعارات. ويبقى الأمل معلقا في إنجاز صفقة تبادل مشرفة، يخرج مقابل حرية شاليط فيها، أكبر قدر من الأسرى الفلسطينيين، الذين نجزم أن المرحلة بحاجة إليهم، كونهم الأكثر حكمة وصبرا ومحبة للوحدة، من غيرهم.

w.hatamleh@gmail.com