عمون - تابعت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين النظر في قضية أحداث قلعة الكرك وحددت جلسة الاثنين الموافق 11 كانون الأول المقبل موعدا لإعلان الحكم في القضية.

وقدمت خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد العمري والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي المرافعات الشفهية والخطية من النيابة العامة والدفاع.

وطالب مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب عامر العلوان تجريم المتهمين ومجازاتهم وفقا لأحكام القانون فيما طالب الدفاع من جهته اعلان براءة موكليهم من التهم المسندة لهم.

ووجهت نيابة امن الدولة للمتهمين تهم التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غي مشروع، حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني ، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيمات إرهابية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.