عمون - أكد التقرير البرلماني العالمي 2017 والذي حمل عنوان "الرقابة البرلمانية: قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة" على أن الرقابة البرلمانية إحدى علامات جدوى البرلمانات في القرن الـ 21، كما أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة الشاملة يعطي زخماً جديداً للبرلمان والنواب والنائبات لتمثيل الشعب ومصالحه في الرقابة على الحكومة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عضوات مجلس الأمة (20 سيدة في مجلس النواب و 10 سيدات في مجلس الأعيان)، وبمناسبة إفتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الـ 18 هذا اليوم الأحد 12/11/2017 مدعوات الى جانب زملائهن لممارسة أدوراهم الرقابية في إطار الأسباب الموجبة لها وهي النزاهة والأمانة والتكافؤ والفعالية والنجاعة.

فالنزاهة وفقاً للتقرير هي تقييم وجود الفساد أو عدم وجوده، والأمانة تتمثل في تقييم مدى امتثال الحكومة للقانون، والتكافؤ يتطلب تقييم توزيع الحكومة المنصف للتكاليف أو الفوائد، والفعالية تعني تقييم نسبة التكاليف الى الفوائد، فيما تهدف النجاعة الى تقييم مدى تحقيق الأنشطة لآثارها المنشودة.

إن مساءلة أعضاء وعضوات مجلس الأمة من قبل ناخبيهم وناخباتهم تجعل من الرقابة البرلمانية أهم أدوات ووسائل تجسير العلاقة بينهم، حيث يمكن لأعضاء وعضوات البرلمان الترويج بشكل فعال للأنشطة الرقابية التي يقومون بها عن طريق ربطها بالتغيرات الإيجابية في حياة الناس، مما يؤدي الى زيادة فهم العامة للكيفية التي تؤثر فيها الرقابة على حياتهم ومستقبلهم.

وتضيف "تضامن" بأن التقرير أكد على أن تقييم تأثير أنشطة الحكومة في المساواة بين الجنسين يعد عنصراً هاماً في عملية الرقابة ويعزز من فعاليتها، وذلك بعده طرق ووسائل، من بينها تشكيل اللجان المتخصصة والائتلافات داخل البرلمان التي تعمل على متابعة وتقييم موضوع المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتقترح التعديلات على التشريعات لإزالة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة.

ومن أجل بيئة مواتية للرقابة البرلمانية، فإنه لا بد من تعزيز ثقافة الرقابة والتأكد من فهمها من جميع الأطراف بما فيها الجمهور والحكومة والمعارضة، وتشكيل اللجان المتخصصة بما يضمن لها من صلاحيات وموارد لإنجاح مهامها، والاستماع الى آراء وخبرات خارج البرلمان لإثراء أنشطة الرقابة، وتمكين أعضاء وعضوات البرلمان لإداء المهام الرقابية.

توصيات بتعميم منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرقابية للبرلمانات

وأوصى التقرير بضرورة وضع الرقابة في صدارة أولويات البرلمان، وتعزيز مهمة الرقابة والقدرة على تنفيذها من خلال ضمانات محددة من بينها تعميم منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جميع أنشطة الرقابة، والتعاون في تنفيذ الرقابة، والاستفادة من سلطات البرلمان الرقابية، وبناء الدعم العام للرقابة، واغتنام الفرص المتاحة لأعضاء وعضوات البرلمان من أجل تهيئة بيئة الرقابة.

هذا وقد تضمن التقرير توصيات موجهة الى البرلمان بالدرجة الأولى، وبعضها الآخر الى النواب والنائبات الأفراد، والأحزاب السياسية المؤثرة في صنع القرار البرلماني وسلوك النواب والنائبات، وهي على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للحكومات التي تتحمل مسؤوليات كبيرة في إقامة علاقة رقابة بناءة مع البرلمان، كما أنها هامة لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية الساعية الى الارتقاء بجودة ونوعية النشاطات الحكومية.