هذه ليست شهادة محلية نريح بها أنفسنا ، أو خطابا سياسيا نستعرض فيه عضلاتنا ، بل حقائق وأرقام أتت على لسان خبراء في منظمات عالمية كجمعية السياحة العلاجية العالمية والبنك الدولي يؤكدون فيها على أن الأردن قد أحرز موقعا متقدما على قائمة الدول الجاذبة للسياحة العلاجية وكان الأول في منطقة الشرق الأوسط ، أما عدد زوار المملكة للغايات العلاجية فقد بلغ حسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة مائتي ألف شخص عدا عن مرافقيهم الذين يزيدون غالبا عن عدد المرضى قد يستغرب البعض أن من بين هؤلاء مرضى قدموا من دول متقدمة أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما تجاوزت العائدات الكلية لهذا القطاع المليار دولار .

وسط هذا التفاؤل والارتياح الذي تحمله تلك الأخبار ، هنالك قول بأن الأردن الآن من بين أفضل عشرة دول في العالم بهذا المجال ، بعد أن كان بالمرتبة الخامسة العام الماضي ، مما يعني أن هنالك تراجعا طفيفا لدينا ، أو أن دولا ، ربما في المنطقة ، قد حسنت من قدراتها وتقدمت على الأردن في هذه القائمة . إن في ذلك ما يستوجب مزيدا من تكثيف الجهود من قبل كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تم انجازه بل والبحث عن أسباب ووسائل تعزيز ذلك الإنجاز ومحاولة التقدم به مزيدا من الخطوات بعد أن اهتدينا إلى ميزة تنافسية تبحث عنها كل الدول التي تسعى للتطور ، فالسياحة العلاجية إضافة لما تحققه من دخل قومي مباشر فهي وسيلة لتشغيل ودعم قطاعات كثيرة أخرى كالصناعات الدوائية والنقل والفندقة و قطاع الخدمات بشكل عام ، ناهيك عما تجلبه من سمعة طيبة للمملكة على الصعيدين العربي والعالمي .

بناء على ذلك فإن على الحكومة والقطاع الخاص مسؤولية كبرى في دعم البنية التحتية والفوقية لقطاع السياحة العلاجية بشقيها الطبيعي والإستشفائي ، تبدأ بتطوير مناطق العلاج الطبيعي ومرافقها وتفعيل قانون المساءلة الطبية والرقابة على الأدوية والصناعات الدوائية والسعي الحثيث نحو حصول مستشفياتنا على شهادات الإعتماد الدولية ولا تنتهي ببناء مستشفيات للتخصصات الدقيقة وتسهيل إجراءات حصول المرضى ومرافقيهم على التأشيرات اللازمة لدخول المملكة والإقامة فيها وتكليف السفارات والملحقيات الأردنية بالترويج لهذا القطاع .

mustafawaked@hotmail.com