عمون – محمد الخوالدة - تدفع الظروف المالية العسرة الكثيرين للبحث عن أي شيء يمكن ان يساعدهم في التغلب على تلك الظروف التي باتت تعكر صفو حياتهم وتنغص معيشتهم والخوف من مستقبل قد يحمل مفاجآت غير سارة.

من بين الوسائل التي يتبعها الباحثون عن مال يتغلبون من خلالها على شظف العيش هي البحث عن الدفائن واللقى التي نشطت بشكل لافت في الآونة الاخيرة.

ناشطون كثر في هذا المجال، يجوبون الارض مدفوعين بمشاهدات وروايات لأشخاص يدّعون المعرفة بالإشارات والدلائل الماثلة للعيان التي توحي الى وجود كنز في هذه البقعة من الارض او تلك.

ورغم ان البحث عن اللقى والدفائن يشكل مخالفة تستدعي مساءلة أمنية وقانونية، الا ان هناك من يجازفون فيقومون بالحفر في اية ارض ترد معلومة بخصوص وجود كنز فيها، سواء أكانت هذه الارض اميرية او مملوكة لمواطنين تثور ثائرتهم عند اكتشاف حفرية اجريت في ليل بهيم في ارضهم، الامر الذي يفضي احيانا الى مشاكل اجتماعية .

ولكون اللقيا او الكنز المتوهمين يعنيان ثروة طائلة فثمة من ينفقون من دخولهم المالية المحدود لغاية التنقيب والحفر، او لدفع اجور من يستقوي على عقولهم بصفة العارف بفك الرصد.

والرَصَد كائن خرافي مؤذ ومتوهم، جني يتشبه على شكل أفعى وما اشبه. والوصول بحسب ذلك المستقوي على العقول لا يكون بغير ازالة الرصد الذي يعيق المهمة.

ثمة حالات عديدة لأشخاص تصعب الاشارة الى اسمائهم او حتى الاتيان عليها ترميزا انفقوا مالا كثيرا قياسا بظروفهم المالية او من باع ارضا يملكها لتوفير المال اللازم لإنجاز المهمة والوصول في عرفهم الى حلم لا مكان له الا مخيلاتهم ، والسؤال الذي لابد من الوقوف على اجابته يقول ، ماحكم البحث عن اللقى شرعا وقانونا .؟

شرعيا، فإن الله تعالى امتن علينا بإنعامه بما في الأرض من الخيرات، فقال: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29]، وقال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ [الجاثية:13].

وبناء عليه فإنه إذا كان المكان المبحوث فيه ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإنه يجوز لك البحث عنه وعليك بعد العثور أن تنظر في شأنه هل هو ركاز فتعطي خمسة، وأما إن لم يكن عندكم علم به فالبحث عنه مضيعة للوقت، وأما إن لم يكن المكان ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإن كان ملكا للدولة فعليك أن تستأذن في البحث فيه وإن كان ملكا خاصا لشخص ما فإنه لا يجوز البحث فيه إلا بإذن من صاحبه.

أما قانونا، فبحسب قانون الآثار الأردني فان جميع الكنوز الأثرية والدفائن الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية حق للدولة، وقد حظر القانون على أي شخص كان التنقيب عليها أو استخراجها ولو كانت في أرضه الخاصة، بل أن القانون رتب على من يجدها ولو بالصدفة التزاما مؤداه ان يسلم هذه الآثار وإبلاغ السلطات المختصة، واذا جرت أي مخالفة لهذه الأحكام فتصبح العقوبة واجبة.