ليس المقصود بهذا المقال اثارة تبني وجهة نظر ايديولوجية ضد الخصخصة او ما شابه ذلك, لكن بما ان التخاصية في الاردن كانت ابرز السياسات التي ارتكزت عليها عمليات "التصحيح" الاقتصادي في المملكة في السنوات الماضية, فلا بد ان يطلع المواطن على ما حققته من نتائج بعد ان شارفت على الانتهاء ولم يعد هناك "شيء نخصخصه".

فعلى سبيل المثال عندما قارب برنامج التصحيح مع صندوق النقد على الانتهاء بعد 14 عاما من العمل به جرى تقييمه من عدة جهات تبين لها ان المؤشرات المالية الخاصة بالعجز والحد من تنامي الدين والتضخم جرى تحقيقها بشكل جيد في الوقت الذي اغفل البرنامج الابعاد الاجتماعية للسياسات الانكماشية التي اتبعها, ليتضح ان معدلات الفقر والبطالة كانت في تزايد, وهذا الامر ليس مفاجئا, فبرامج التصحيح تركز على المؤشرات المالية فقط.

بالنسبة للخصخصة التي انجز اكثر من 95 بالمئة من برنامجها تثار جملة من الاسئلة لدى الشارع حول القيمة المضافة التي حققتها للاقتصاد الاردني ومدى تطبيقها لاهداف رفع سوية الادارة والعملية الانتاجية والتقنية للمملكة, الامر الذي يتطلب تحركا رسميا للاجابة على تلك التساؤلات وتفنيد الاشاعات بالمعلومات الحقيقية وتوضيحها للرأي العام, ودحض الافتراءات والمزاعم حول اهمية الخصخصة.

البعض يرى ان الحكومات الاردنية تسرعت في عمليات بيع اسهمها في الشركات الكبرى مثل ما حدث في قطاع التعدين على سبيل المثال وباعت اسهمها باقل من ارباح عام واحد للشركة بعد الخصخصة.

والبعض الاخر يرى ان فكرة الشريك الاستراتيجي تباينت من قطاع لاخر, ففي الاتصالات ساهم الشريك بتحريك القطاع وتحفيزه وادخال مطورين ومشغلين جدد, الا انه في باقي القطاعات لم يقم ذلك الشريك بدوره كما يجب من حيث ادخال التقنية والتكنولوجيا الحديثة في القطاع الذي جرت خصخصته واكتفى بتحويل ارباحه السنوية الى الخارج.

ويرى البعض ان الحكومات المتعاقبة التي سارعت لبيع اخر سهم لها في الشركات الكبرى وقامت بعرض ما تبقى لها من اسهم على مشترين لم يكن من اجل الخصخصة بمفاهيمها العلمية بل من اجل الحصول على اموال بسرعة مثل ما حدث بباقي اسهم الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية سابقا.

مراقبون يرون ان دور الخصخصة في التشغيل كان ضعيفا مقارنة مع الاهداف التي اعلن عنها في وقت سابق, فالعديد من الشركات التي تمت خصخصتها سارعت اداراتها الجديدة الى هيكلة اوضاعها الادارية والتشغيلية وسرحت مئات العاملين الاردنيين لديها بحجة ضبط النفقات واستمرت تلك السياسات الى يومنا هذا بغض النظر عن تنامي ارباح تلك الشركات اضعافا مضاعفة, لكن الامر مختلف بالنسبة لخصخصة الاتصالات التي فتحت القطاع امام استثمارات بمئات الملايين من الدولارات وخلقت الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب الاردني, الا ان الحالة تلك لم تستمر, وبدأنا نسمع عن تسريحات بالجملة في القطاع الذي يدر "ذهبا" على مستثمريه.

يتساءل البعض عن الجدوى الحقيقية لاستثمار عوائد التخاصية التي قاربت على الملياري دولار, ذهب منها 1.65 مليار دولار لشراء جزء من ديون نادي باريس بخصم 11 بالمئة ابرمت اتفاقيتها منتصف العام الماضي.

والبعض يرى انه لو ابقت الحكومة على حصة قوية لها في الشركات التي خصخصتها, لكان باستطاعتها الزام الشريك الاستراتيجي بان يؤهل الاردنيين العاملين في تلك الشركات ويستثمر بالموارد البشرية ويدخل وسائل التكنولوجيا الحديثة لا بل يستطيع ان يقف ضد الاجراءات التي تتخذ بين الحين والاخر ضد العاملين الاردنيين.

لا شك ان برنامج التخاصية حقق عوائد سريعة للخزينة, لكنه حقق ارباحا مضاعفة لمستثمريه في وقت قياسي, وباتت الخزينة تعتمد على الايرادات الضريبية ولم تعد تمتلك من الادوات الاستثمارية التي قد تغنيها او تعوضها في حال تراجع تلك الايرادات, وبالتالي لا بد من معرفة ايهما كان احسن للاقتصاد الاردني من ناحية الايرادات والعوائد والقيمة المضافة, قبل الخصخصة ام بعدها.0


salamah.darawi@gmail.com