عمون - سحر القاسم - قرر نائب عام عمان اليوم الخميس المصادقة على قرار المدعي العام عبدالله ابو الغنم بمنع محاكمة نصف المشتكى عليهم في القضية التي رفعها أمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي لعدم توافر المادة المسيئة بالنشر.

واشار القرار وفق وكيل المشتكي المحامي الدكتور يونس عرب، ان العبارات التي وردت عند من تم منع محاكمتهم لا تنطوي على ذم او قدح او تحقير انما تقع في سياق نقل الخبر.

كما قرر النائب العام الظن على النصف الاخر من المشتكى عليهم بجرم مخالفة احكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.

وقرر احالتهم الى المحكمة امام محكمة بداية جزاء عمان بعد ان توصل الى ان ما ورد في منشوراتهم عبارة عن اساءات وعبارات تنطوي على الذم والقدح فضلا عن ورود معلومات غير صحيحة وفق ما ثبت من خلال البينات.

ومن المقرر ان تبدأ محكمة بداية عمان النظر بالقضية خلال الايام القليلة المقبلة.

ويذكر ان قرار النائب العام يعد قرارا قطعيا وغير قابل للطعن كون التهم المشتكى عليهم بها جنح.

وكان العيسوي تقدم بشكوى ضد 10 من الاعلاميين والنشطاء كما قدم ادعاء بالحق الشخصي بحقهم بقيمة 4 مليون دينار للمطالبة بالتعويض عن الاساءات الناشئة عن الجريمة المسندة لهم.

ولا يزال اثنان من المشتكى عليهم على ذمة التحقيق وهم احمد المغربي وعامر التلاوي، فيما تم التعميم على آخرين غير مقبوض عليهما.