في مقال سابق بعنوان ( البنك المركزي ...قرارات متعاكسة) بتاريخ 27/11/2008 تناولت من على هذا المنبر قيام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي المفروض على البنوك لتصبح 9% بدلا من 10% وكذلك تخفيض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة، وكان هدف البنك المركزي من هذا الإجراء- حسب ادعائهم- توفير السيولة للبنوك من اجل القيام بمهامها وإبعادها عن تأثير شبح الأزمة المالية العالمية التي عصفت وما زالت باقتصاديات العالم.
كان المواطن يتوقع في ظل أسوأ الظروف أن تُبقي البنوك على أسعار الفوائد كما هي دون تعديل وذلك كأبسط إجراء بحكم تلقيها الدعم من الحكومة، وتحدِينا – في حينه- البنوك والمؤسسات المالية أن تعمل على تخفيض الفوائد في ظل التخفيض الأخير من قبل المركزي الأردني.
أما المفاجأة - التي لم تفاجئني- ،فكانت قيام بعض البنوك – البعض وليس الكل- منذ بداية العام بزيادة أسعار الفوائد على القروض القائمة لديها بنسب تراوحت بين 0.25% و1.5% مما أدى إلى ارتفاع الأقساط على المقترضين وبمعدل لا يقل عن 10 دنانير شهريا في حده الأدنى.
ومن هنا نلاحظ أن زيادة الرواتب التي عملت الحكومة على إقرارها لصالح الموظفين والمرتبطة بنسب التضخم الذي نعاني ويلاته، قد تبخرت وتم التبرع بها لصالح بعض البنوك وبالإكراه، ولم يستفد منها الموظف، حيث إن قيمة الزيادة في الرواتب قد بلغت 10 دنانير لفئة كبيرة من شرائح الموظفين وهي لا تكاد تكفي لتغطية قيمة الزيادة في القسط الشهري، وعليه سوف يمتنع الكثير من المقترضين عن السداد بسبب تلك الزيادة خصوصا في ظل تدني القيمة السوقية لعقاراتهم التي أصبحت في مهب الريح.
ولم يكتف هذا القطاع - المنتمي لمصالحة الشخصية - بذلك، بل عمل وما زال على تسريح جزءاً لا باس به من العمالة الموجودة لديه بحجة تخفيض النفقات، وبالتالي تخفيض الخسائر، دافعين بكوكبة من العاطلين عن العمل إلى سوق البطالة وما سينجم عن ذلك من خلل في المنظومة الاجتماعية التي يسعى سيد البلاد إلى المحافظة عليها والنهوض بها، هذا مع العلم أن تلك البنوك لم تحقق أية خسائر بالمفهوم المحاسبي ولم تعلن عن تأثرها بالأزمة العالمية، بل على العكس من ذلك نفت بعضها إن لم يكن معظمها عدم تعرضها لازمات مالية، بسبب التحوط المسبق لديها وتقيدها بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
ولو افترضنا جدلا أنها حققت خسائر فعلية، فهل من العدل والإنصاف أن تكافئ المواطن وموظفيها بمثل هذا السلوك،ثم أين هو الانتماء الذي تدعيه بعض تلك المؤسسات التي تضخمت أرباحها من جيوب المواطنين، أم أن الانتماء يكون في حالة تحقق الأرباح فقط ؟ وعكس ذلك فلا انتماء يُذكر، أم هو مطلوب فقط من المواطن الفقير والمغلوب على أمره والواقع ضحية بين مطرقة الحكومة وسندان القطاع الخاص، فلا هو نال عنب اليمن وما زال يحلم ببلح الشام.
وبعد ذلك نعقد مؤتمرات وندوات ونبث حلقات عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونتغنى بذلك القطاع الذي تغول على الوطن والمواطن، الذي ما عمل يوما لصالح المجتمع الذي حمله على الأكتاف بقدر ما عمل على تحقيق مصالحه الخاصة، وما المواطن بالنسبة له إلا بقرة حلوب بعد أن ضمن الدعم والصمت الحكومي المنقطع النظير.
ومن هنا يحق لنا أن نتساءل مع الطفرانين في هذا الوطن، لماذا لا يتحمل القطاع الخاص – وهو قادر على ذلك- مسؤولياته في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن، مثلما هيأ لهم هذا الوطن الملاذ الآمن والمناخ الاستثماري المناسب ومنحهم الإعفاءات والتسهيلات، وهل الشراكة تكون في الأمور الحلوة فقط، أما المرة فليضرس بها المواطن وحده؟!
kalilabosaleem@yahoo.com