عمون -قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مخرجات دراسة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي اعدتها لجنة وزارية برئاسة وزيرة تطوير القطاع العام لدراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة اليها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف " .

وتم التوافق على السير بالمقترحات التالية من قبل الجهات ذات العلاقة 1. المجلس الصحي العالي : تفعيل مهام المجلس الصحي العالي وازالة الصفة المؤسسية عنه والابقاء عليه كمجلس فقط من حيث التشكيلة والمهام ويكون له امانة عامة داخل وزارة الصحة وقامت وزارة الصحة بمراجعة واعداد مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره حسب الاصول .

2. صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني: الغاء استقلالية الصندوق ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في صندوق التنمية والتشغيل، وقامت وزارة العمل بإعداد قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يضمن دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع صندوق التنمية والتشغيل بصندوق واحد (صندوق التشغيل) .

3. مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني : تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ادارة ترتبط بالوزير ) ، على ان يتم اعداد التعديلات المطلوبة على قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات وعرضها على مجلس الوزراء لإصدارها حسب الاصول .

وكان مجلس الوزراء الغى في وقت سابق الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى وحدة تنظيمية تنشا في وزارة الشباب.

كما الغى صندوق دعم البحث العلمي كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

واكدت اللجنة ضرورة المحافظة على استقلالية صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودوائر الشراء ( دائرة العطاءات الحكومية ، دائرة اللوازم العامة ، دائرة الشراء الموحد ) مع ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية .

وقرر المجلس، الموافقة على توصيات الفريق الوزاري المشكل للإشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل للصناديق التمويلية العامة في المملكة .

وتتضمن التوصيات ايجاد مكتب ارشادي موحد للتعريف بالبرامج والنوافذ الاقراضية والاستشارية الحكومية ضمن مراكز "ارادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مركز كل محافظة .

وتتضمن السير في اعداد شروط مرجعية لعمل قاعدة بيانات مشتركة للربط بين المكاتب الارشادية والصناديق والمؤسسات التمويلية العامة وكذلك فيما بين الصناديق ودراسة امكانية ربطها مع مكتب الاستعلام الائتماني للاستفادة من معلومات الراغبين بخدمات الصناديق .

كما تتضمن اعطاء صفة التخصص التمويلي لكل من (مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات ) بشكل رسمي بحيث يتم توجيه التمويل الحكومي للمشاريع الزراعية وعلى اختلاف حجومها من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي وتوجيه التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الانتاجية الاخرى من قبل صندوق التنمية والتشغيل وتوجيه التمويل للمشاريع الانتاجية التي تتطلب راس مال كبير من صندوق تنمية المحافظات ودراسة امكانية اعتماد هذه الجهات الثلاث كمؤسسات تمويل وسيطة لتشغيل المدخرات والاموال في تمويل مشاريع انتاجية من قبل الصناديق والمؤسسات العامة الاخرى ووفقا لمبدا التخصص التمويلي .

ووافق المجلس على معالجة التغطية المكانية لمناطق المملكة واستفادة صندوق تنمية المحافظات من فروع صندوق التنمية والتشغيل ال 15 في المحافظات ضمن الية بين الصندوقين وايقاف اي توجه لإنشاء صناديق تمويلية او اقراضية جديدة تخلق هياكل تزاحم عمل الصناديق والمؤسسات القائمة .