عمون - اكد المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، خلال لقائه اليوم الاربعاء، وفدا من اعضاء وممثلي بعثة الاتحاد الاوربي وبريطانيا وبوليفيا، ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي اطلقت في عام 2016 ضمن توجيهات ملكية سامية للحكومة، وما تضمنته من برامج واهداف نوعية تمثل خارطة طريق حقيقية لحالة حقوق الانسان للسنوات العشر المقبلة.

واضاف بحضور عدد من اعضاء اللجنة الحكومية لمتابعة توصيات حقوق الانسان، ان الخطة مرنة قابلة للتعديل والتطوير وهناك بعض التشريعات تحتاج الى تعديلات ويتم التعامل معها بأسلوب متدرج ضمن رؤية واضحة وحكيمة تراعي كافة الاعتبارات والاولويات.

وضم الوفد الذي ترأسه نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوربي بالأردن ايديجس نافيكاس كلا من دول: فرنسا، السويد، بلجيكا، الدنمارك، هولندا،كندا، المانيا، استراليا، التشيك، سويسرا، اسبانيا، النرويج، بالاضافة الى ممثلي بريطانيا وبوليفيا. وتحدث الطراونة، عن برامج الحكومة وسياستها الرامية لتعزيز وتطوير حالة حقوق الانسان بالمملكة ضمن منهجية واضحة بأهمية المراجعة الشاملة والحقيقية وتعزيز العمل المشترك مع كافة السلطات ضمن آليات تعاونية حول مواءمة تلك التشريعات والسياسات والممارسات مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة بهذا الخصوص مشيرا الى التعاون الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل على الاراضي الاردنية ضمن منهجية علمية مستدامة.

واكد الطراونة، ان الدولة الاردنية لا تألو جهدا في اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة السلطات لإيلاء منظومة حقوق الانسان الاولوية الكبرى من ناحية التطوير والتحسين المستمر، لافتا الى الاعباء التي تتحملها الدولة الاردنية نتيجة عمليات اللجوء المتكررة على اراضيها والتي كان آخرها عملية اللجوء السوري، داعيا المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته في مساعدة واسناده الأردن بهذا الخصوص.

من جهته قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوربي بالأردن ايديجس نافيكاس، إن هذا الاجتماع يمثل لقاء تحضيريا للقاء اوسع واشمل سيعقد في بداية العام المقبل، مع القيادات الحكومية المسؤولة عن حالة حقوق الانسان للتباحث والتنسيق حول العديد من القضايا، ومن اهمها القضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي وقضية تأسيس وتكوين الجمعيات والمراكز وآليات التجمع السلمي وابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.

وتم على هامش اللقاء الاستماع الى العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تقدم بها اعضاء الوفد الضيف، حيث تم الاجابة عليها من قبل اعضاء اللجنة الدائمة كل حسب اختصاصه.