طالب العديد من خبراء الاستثمار بالمنطقة بتاسيس شركة مساهمة عامة مختصة بأبحاث ودراسات الاسواق المالية تساهم شركات الوساطة الراغبة في راسمالها وستساهم في تعزيز الاستثمار والتقليل قدر الإمكان من المضاربات الذي يعني اعادة الدور الطبيعي للاسواق كقناة استثمارية ادخارية بحيث يوزع راس مال الشركة المقترحة بالتساوي بين شركات الوساطة التي لديها الرغبة في المشاركة وبحيث يكون عملها خاضعا لرقابة هيئة الاوراق المالية والسلع وهنالك بعض شركات الوساطة لديها خدمة تقديم الدراسات والاستشارات الخاصة بالاسواق المالية لكن ما يصدر عنها يعد غير مكتمل نتيجة عدم قدرتها على الحصول على المعلومات اللازمة من الشركات لإتمام دراساتها وأبحاثها على اكمل وجه بينما وجود شركة مساهمة عامة تشاركه فيها شركات الوساطة سيكون لديها القدرة للحصول على المعلومات اللازمة من الشركات المدرجة في السوق الامر الذي يعني عمل دراسات وابحاث عن اسهمها بصورة متكاملة تفيد جميع المعنيين بتعاملات اسواق المال وإدارات الشركة ستكون من خلال اشتراكات المستثمرين والشركات الاستثمارية وجميع الأطراف المهتمة بالاستثمار في الاسواق المالية و بالدراسات والابحاث والتوصيات التي يتم اعدادها من قبل فريق متخصص.

من جهة اخرى فان مساهمة الشفافية في افصاح الشركات عن المعلومات المستقبلية تلعب دور هام في اعادة ثقة المستثمرين فيه وتساهم في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية وزيادة حجم الاستثمار وتخفيض مخاطر الاستثمار وحيث اصبح الاعتماد على المعلومات المالية التاريخية او الحالية غير كافية لاتخاذ قرارات الاستثمار والدور الاقتصادي من اسواق المال يجعل التعامل فيها اكثر عدالة لتوفير فرص متكافئة للمستثمرين في الحصول على المعلومات مما يوفر مناخا استثمارياً ملائماً ويزيد من فرصة النمو وازدهار واستمرار السوق وحيث تساهم ارتفاع درجة الشفافية في احساس المستثمرين بوجود المساواة والعدالة في السوق المالي والذي ينعكس على ترحيب المستثمرين بتقديم رؤوس الاموال والشفافية ووضوح سياسات الادارة تساعد على تحسين القابلية للتنبؤ بواقع الحال المالي مستقبلاً مما يؤدي الى كفاءة القرارات المستقبلية خاصة اذا تمكنت الادارة من تبرير وجهات نظرها وافتراضاتها المستقبلية وحرص الشركات المساهمة الاردنية على توفير افصاح طوعي او اختياري بالاضافة الى الافصاح الإلزامي الإجباري يعزز ثقة المستثمرين للشركات وعدالة قوائمها المالية وينعكس على سمعتها وقيمتها السوقية وبالتالي اسعار اسهمها في السوق المالي ومن خلال افصاح يتم اعداده وتعميم التقارير المالية لأجل احداث إشباع حاجة مستخدميها من المعلومات المحاسبية التي تصنف بشكل موضوعي الأحداث الاقتصادية التي اثرت على الشركة في فترة زمنية معينة كما تعرض المعلومات خطط وتوقعات المعلومات في المستقبل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد على ضرورة الافصاح عن خطط واهداف الادارة المستقبلية والاحداث المُحتملة الوقوع والقرارات الإدارية المتوقع اتخاذها مستقبلاً وغياب الافصاح عن التوقعات السيئة للاوضاع المالية المستقبلية قد يعرض سمعة ونزاهة الادارة للتشكيك كما يفترض تجنب التفاؤل الزائد او التنبؤات المبالغ بها اذ ينبغي ان تبنى الافتراضات على أسس موضوعية سليمة يتم شرحها وتوضيحها بشكل جيد ومعيار التدقيق الامريكي رقم ٣٠١ اشار الى ان المعلومات المستقبلية المالية اما ان تكون تصوراً مالياً او تنبؤات مالية في ضوء افضل المعلومات المتاحة ويعزز الافصاح عن التنبؤات المتعلقة بربحية الشركة عن السنة القادمة الى تعزيز قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية.

وتقع مسؤولية الافصاح عن المعلومات المستقبلية على عاتق الادارة بالدرجة الاولى من خلال رسم مسارات منهجيتها ووضع الافتراضات والتنبؤات على أساس منطقي وموضوعي بما يكون عليه واقع الحال للشركة مستقبلاً.

الراي