رفعت غرف التجارة توصية بتمديد فترة ولاية مجالسها التي تنتهي يوم 11 من شهر كانون الأول المقبل وهو طلب مشروع إن كان مبررا!.

المبرر الوحيد المقبول فقط لتأجيل الإنتخابات هو مراجعة قانون الغرف بما فيه شكل وجوهر الإنتخاب والتمثيل, ومنحه صفة عاجلة في مجلس النواب فهل في ذهن وزير الصناعة مثل هذا التوجه.

وزير الصناعة والتجارة لا يرى أولوية لتغيير القانون كليا, فالوضع الراهن مقبول بالنسبة له فهو يتعامل مع غرف مشتتة ومتنافسة ومتزاحمة في ذات الوقت بتمثيل ضعيف نوعا ما لأنه لا يعكس القاعدة الفعلية للتجار, فرؤوس الأموال ما دون 5 الاف دينار هي التي تنتج قادة الغرف اليوم.

يدعم اتجاهات تأجيل الإنتخابات وجود قانون مقترح لغرف التجارة دفعته الحكومة الى مجلس النواب ما استوجب استفسارا من ديوان التشريع والرأي ما إذا كان ينبغي إرجاء الإنتخابات لتجري على أساسه أم أن عقدها على أساس القانون ساري المفعول لا يتعارض مع ذلك.

إجراء الإنتخابات استحقاق قانوني لا بد منه مناقشة القانون المقترح في مجلس النواب ليس مستعجلا، والإنتخابات مهمة بلا شك لكن الأهم هو شكل التمثيل الذي يحتاج الى تغيير تسبقه هيكلة وتصنيف وتوصيف جديد لفروع التجارة وكذلك الصناعة ومنه التمثيل وهو نتاج مشاركة 20% فقط من التجار أو الصناعيين.

قوانين الإنتخابات لغرف التجارة والصناعة تكفلت بتشتيت الأجسام الى قطع متنافسة ومتناحرة في ذات الوقت وعلى حساب القطاعات ذاتها بل إنها دفعت الى الواجهة بقيادات لا تنتمي الى القطاعات ذاتها وبعضهم لا يملك تجارة ولا حتى صناعة وآخرين يمثلون قطاعات لا يعملون بها, فكان يكفي أن يدون أحدهم اسمه في مجلس إدارة شركة صناعية أو تجارية لينال عضوية الغرف لخوض الإنتخابات والفوز فيها في حين أنه لا يملك تجارة ولا صناعة قائمة بل إن الطباعة أقحمت في الصناعة و منتجات البحر الميت أصبحت فجأة قطاعا صناعيا!.

من الملاحظات عدم انسجام التمثيل القطاعي، في المجموعة الواحدة، فنجد أن تجار الصاغة والمجوهرات وضعوا في مجموعة الملبوسات والأحذية، لأن عبقرية صانع التوزيعات القطاعية وضعت توصيفا عجيبا وقالت إن المستهلك يلبس منتجات وسلع هذه المجموعة لذلك فهي مشتقة من الملبوسات!.

قبل التأجيل أو التمديد, يجب النظر الى جوهر الغرف من حيث الشكل والتمثيل والأداء وإن لم يكن سبب التأجيل هو تغيير فعلي فمن الأفضل إجراء الإنتخابات.

qadmaniisam@yahoo.com

الراي