عمون - أكد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي ان العالم العربي لم يكن في وضع اسوأ مما هو عليه اليوم بالرغم من ما جابهه من انكسارات خلال القرن الفائت، مشيرا الى ان العالم العربي اليوم يشهد حالة تفكك كامل.

وقال الرفاعي خلال محاضرة القاها مساء الثلاثاء في جمعية الشؤون الدولية بعنوان "قراءة في التطورات الإقليمية؛ تفكك الدول وإعادة إدماجها" إن العقد الماضي مثّل عاصفة على كل الصعد بالنسبة للمواطنين العرب، فمروا بسنوات من الدمار والتفتت والهجرات وتدمير البنى الادارية والاقتصادية والتحتية، والانهيارات السياسية التي اتت على اكثر من دولة، واضافة الى ذلك نلمس جملة اخرى من المعطيات في المنطقة ابرزها المنافسة العسكرية الجيوسياسية المتزايدة.

واضاف ان المنطقة تتعرض لغياب مفهوم الحوكمة الفاعلة، والركود الاقتصادي وتراجع القدرة على خلق فرص العمل، اضافة الى العداء والكراهية العالمي على المستوى الشخصي بسبب اعمال ارهاب ارتكبت زورا وبهتانا باسم ديننا الحنيف.

واشار الى انه بالنظر الى اقل من 100 عام للوراء نجد انه كان هناك شعور عميق ومتجذر بالعروبة، على عكس ما نشهده اليوم من انكماش للهوية العربية وثبوت الدعوات القطرية والعرقية والطائفية، الامر الذي يؤدي الى مزيد من التراجع والانكسار بلا أي احساس بالوحدة والتلاحم العربي.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي
بسم الله الرحمن الرحيم
"قراءة في التطورات الإقليمية؛ تفكك الدول وإعادة إدماجها"
أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،
يسرني ابتداء، أن أتقدم من جمعية الشؤون الدولية، ممثلة بدولة رئيسها وأعضاء هيئتها الإدارية، بالشكر الجزيل أن أتاحت لي الفرصة للقاء مع هذه النخبة الكريمة، من قيادات العمل العام، ومن أهل الرأي والفكر، الذين يمثلون بحق "بيت خبرة"، لنتحاور معا، في بعض المسائل الإقليمية واللحظة الراهنة، وانعكاساتها على بلدنا الغالي الأردن، وموقعه منها.
وفي مثل هذا اللقاء، مع قيادات فكرية وخبرات عريقة، يسعى المرء للاستماع والتعلم، أكثر من الحديث. وهي فرصة مهمة لطرح بعض العناوين الراهنة للنقاش المستفيض.
لذلك، واستثمارا لهذه الفرصة، أرجو أن تسمحوا لي أن أقدم مداخلتي، على شكل محاور ونقاط رئيسية.
الحضور الكريم،
ربما لا أبالغ بالقول: إن العالم العربي لم يكن في وضع أسوأ مما هو عليه اليوم، برغم ما جابه من أزمات وانكسارات خلال القرن الفائت؛ إلا أننا، الآن، نشهد حالة تفكك كامل للعالم العربي، والذي لم يعد كما كنا نعرفه في السابق.
لقد مثل العقد الماضي عاصفة على كل الصعد، بالنسبة للمواطنين العرب: فبالإضافة لسنوات من الدمار والتفتيت والهجرات وتدمير البنى الإدارية والاقتصادية والتحتية والانهيارات السياسية، التي أتت على أكثر من دولة في منطقتنا، نلمس جملة أخرى من المعطيات الجديدة في المنطقة، لعل أبرزها؛
المنافسة العسكرية الجيوسياسية المتزايدة،
غياب مفهوم الحوكمة الفعالة والفاعلة،
الركود الاقتصادي وتراجع القدرة على خلق فرص العمل،
عدم وجود ما يمكنه امتصاص الصدمات الخارجية كما في السابق مثل ارتفاع أسعار النفط.
العداء والكراهية العالمية على المستوى الشخصي بسبب أعمال الإرهاب المرتكبة، زورا وبهتانا، باسم ديننا الحنيف.
ومن المحزن، حين ننظر إلى الوراء أقل من 100 عام، نرى أنه حتى مع مرور العالم العربي بالعديد من المصاعب (الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حرب 1948، حرب 1956، حرب 1967، حرب 1973، حرب الخليج ... الخ، وتشريد اللاجئين بسبب هذه الحروب)؛ فقد كانت المنطقة في حال أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، بالنظر إلى الحيثيات الآتية؛
كان هناك شعور عميق ومتجذر بالعروبة، يتمثل في العديد من الائتلافات مثل الاتحاد العربي بين العراق والأردن، والجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وفي وقت لاحق مجلس التعاون العربي من قبل اليمن والعراق والأردن ومصر. وكان مجلس التعاون الخليجي أيضا هيئة متينة جدا. عدا عن الدور الفاعل لجامعة الدول العربية.
واليوم، للأسف، نشهد انكماش"الهوية العربية"، وصعود الدعوات القطرية والعرقية والطائفية والقبلية والإثنية، مما يؤدي إلى مزيد من تراجع وانحسار أي إحساس بالوحدة والتلاحم العربي.
بدأنا ننظر إلى أنفسنا كدول منفصلة، بدلا من أن نكون شعبا واحدا موحدا يتشارك نفس اللغة والثقافة والتاريخ. بل بدأنا ننظر لبعضنا البعض بالشك والريبة ونتسلح ضد بعضنا البعض. كما ومن المؤسف أيضا، أن عدد القتلى من العرب على أيد عربية يفوق بكثير عدد القتلى والشهداء في جميع حروبنا ضد الاستعمار والإحتلال.
غياب محاور العمل العربي المشترك وتهميش أو تدمير الدول العربية الكبرى والرئيسة التي كانت تمثل هذه المحاور.
هناك الآن علاقات تعاون بين القوى العظمى العالمية والعالم العربي، في مقابل عدم وجود "تنسيق بين الدول العربية". وكما تعلمون، فإن الجامعة العربية غير فعالة تماما. ودول مجلس التعاون الخليجي يواجهون اليوم، تحديات صعبة.
كانت المنطقة سابقا تستوحي بشكل جماعي من نموذج سياسي، ونموذج اقتصادي وعقد اجتماعي. أما الآن فإن الثلاثة جميعا في حالة من الفوضى.
الحضور الكريم،
وعلى صعيد التطورات الراهنة، أرجو أن ألخص أبرز معطياتها على النحو الآتي؛
بالنسبة للعلاقة بين فتح وحماس؛ أرى أن هناك تطورا نوعيا آمل أن يؤدي الى اتفاق حقيقي ودائم يزيل حجة إسرائيل، بعدم وجود صوت موحد للفلسطينيين. ولا حل ممكن أو مقبول، أبدا دون الوصول لسلام حقيقي مبني على حل الدولتين، ويلبي المصالح الأردنية العليا، وفي مقدمتها ملفات الحل النهائي؛ اللاجئين، القدس، المياه والحدود.
من الواضح أننا نشهد تغييرات في التحالفات الإقليمية، حيث نرى أنه وبعد استفتاء اقليم كردستان أصبح هناك تنسيق تركي-عراقي- إيراني، منسجم. ونحن نتذكر قبل حوالي عام تقريبا، كان هناك تباعد كبير جدا في الآراء بين تركيا والعراق. وكانت العلاقة التركية الإيرانية، بأدنى مستوياتها السياسية بسبب التناقض في المصالح والمواقف إزاء الأزمة السورية. واليوم أصبح علينا أن نتعامل مع هذه المتغيرات الجديدة، والمتسارعة، بمرونة أكبر.
موضوع التنسيق التركي-الروسي-الإيراني؛ بدأ تأثير مرحلة ما بعد الاستفتاء على الأكراد في سوريا ودورهم وعلاقة أمريكا وتركيا معهم.
في سوريا نرى أن اتفاق أستانا هو الذي يتم تطبيقه واتفاقيات جنيف يتم وضعها على الرف. فالتركيز اليوم على التنسيق التركي-الروسي-الإيراني، ومناطق التصعيد في سوريا.
أما على صعيد التحليل؛ فإن الأزمة السورية التي بدأت منذ عام 2011م، هي التي تقود، اليوم، العملية السياسية– العسكرية في المنطقة؛ ومن المرجح أن تكون المسألة السورية، هي أيضا المحرك البارز الذي سوف يقود العملية السياسية في المنطقة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وفقا للمعطيات الآتية؛
خلال السنتين الاخيرتين، وتحديدا بعد الدخول العسكري الروسي لسوريا صيف عام 2015، أخذت معادلات الصراع تتبدل وتتغير، لغير صالح التحالف الهادف لإسقاط النظام السوري.
في السياق، شهد ميزان القوى الدولي، خلال منتصف ما سمي بـ"الربيع العربي" تحولا نوعيا، تضاءلت معه فرص إنشاء شرق أوسط كبير تحكمه تيارات إسلامية، يلهمها التيار الاسلامي "المعتدل" في تركيا، وبدعم أمريكي. وكان هذا المخطط قد أوشك أن يستكمل حلقاته حتى تكتمل السلسلة الاستراتيجية من المغرب العربي إلى باكستان، في مواجهة النفوذ الإيراني وتحالفاته الفاعلة، والآخذة بالاتساع آنذاك.
وجدت روسيا، في الأزمة السورية فرصة لا تتكرر، لإعادة تعريف وحماية مصالحها، كما لإعادة فرض نفسها وبقوة على المعادلة السياسية والعسكرية. وحققت نجاحات سريعة في الحرب على الإرهاب داخل سوريا. كما ونجحت في ضوء الانتصارات العسكرية في عقد العديد من التسويات والتفاهمات مع الأطراف الإقليمية الكبرى؛ تركيا، السعودية، إيران وإسرائيل.
على المستوى الاقليمي؛ حدثت تبدلات كبرى على المعادلة الإقليمية بعد مرحلة ما سمي الربيع العربي، أنتجت جملة من التحديات أهمها:
لم يعد الصراع العربي الاسرائيلي جوهر الصراع في المنطقة. كما لم يعد هو الأساس الذي تقوم عليه التحالفات والتعارضات الإقليمية، ولن يقود، تاليا، العملية السياسية في المنطقة.
تأثيرات الأزمة مع قطر، على تماسك وفعالية مجلس التعاون الخليجي.
المنطقة اليوم كاملة تمر في أزمة اقتصادية (الدول المنتجة للنفط وغيرها)، فعلى سبيل المثال، البطالة بين الشباب اليوم وصلت إلى 30% ويجب توفير 18 مليون فرصة عمل لمجرد الإبقاء على هذه النسبة.
نحن نرى في المنظومة الأوروبية بعد اتفاقية روما عام 1957 نموذجا يحتذى به. سياسيا هناك انقسامات ومشاكل. ولكن السوق الأوروبية ما زالت موجودة وتقرب وجهات النظر. يجب على العرب أن يقوموا بخلق سوق موحد حقيقي لا يتأثر بالسياسة. وهذا حتما سيقرب وجهات النظر السياسية في المستقبل.
وبالنسبة لعلاقة الخليج مع باقي الدول، نرى اليوم أن النمو المتوقع لدول الخليج في العام 2017 هو 0.8% والنمو المتوقع للدول العربية غير الخليجية هو 4.2% ولذلك فإن استثمار دول الخليج في باقي الدول العربية سيكون مجزيا. وبناء على ذلك أرى أن من الضروري على الدول النفطية في المنطقة التفكير بخطة مارشال عربية والتي ستساهم بإعادة الاستقرار في المنطقة وستكون مجزية اقتصاديا لتلك الدول. فبالنهاية مهما شيدنا بيوتا وحدائق جميلة يبقى الحي الذي نشيدهم فيه هو الأهم.
أرى أن الجامعة العربية في وضعها وتشكيلتها الحالية، محيدة إزاء جميع الأزمات؛ سواء ما يسمى بالربيع العربي، أزمة اليمن، الأزمة السورية، الانقسام الليبي، الأزمة الخليجية، الحرب على الارهاب، وتبعات استفتاء كردستان، وأخيرا الأزمة السياسية في لبنان. وعلينا أن نضع تصورا جديدا لإعادة هيكلة الجامعة العربية لتكون أكثر فاعلية وديمقراطية بحيث تكون جميع الأصوات ممثلة فيها.
ومن وجهة نظري، فإن التحدي الأكبر والأهم الذي يواجهنا اليوم، ولا بد من التعاطي المسؤول المنهجي معه، هو واقع ومستقبل الشباب العربي- الذي يشكل ما نسبته 70٪ من سكان المنطقة. هذا الجيل الذي واجه أزمات معقدة، حرمته في بعض الأقطار العربية من حقوق التعليم والصحة والسكن، وعايش التنظيمات المسلحة المتطرفة، وشاهد الدماء وعانى التشريد، في أكثر من دولة عربية، بحاجة ماسة لبرامج ومشاريع وخطط كفيلة بإعادة التأهيل النفسي لشبابنا، ولإعادة ثقتهم بأمتهم وبالمجتمع الدولي، وأيضا بأنفسهم. كما ينبغي أن ننظر بعين الجدية إلى التطورات المعرفية والتكنولوجية والاتصالية التي فرضت نفسها وإمكانياتها الهائلة على منطقتنا.

نظريات وأفكار وتنظيمات عديدة، سادت وانتشرت خلال القرن الفائت، تراجعت، أو واجهت الجمود والإفلاس وعدم القدرة على التجديد، خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها المدارس الاقتصادية التقليدية، وغيرها.
لم تعد الحكومات العربية قادرة على القيام بالتزاماتها بموجب العقد الاجتماعي القديم بسبب التدهور الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، وتداعيات الأزمات الإقليمية على اقتصادياتها وزيادة عدد السكان.
عدم وجود سياسة غربية واضحة وبالأخص أمريكية تجاه المنطقة (خلافا للسياسة الروسية الواضحة جدا)؛ ما أدى إلى خلق سباق بين بعض البلدان حول كيفية الحصول على ثقل في مجال النفوذ، بدء من سباق التسلح والاستثمار في اقتصادات دول مؤثرة عالميا أكثر من الاستثمار في دول الجوار والاستجابة إلى طلبات آنية، مرورا بتمكين علاقات مع لاعبين غير عرب في المنطقة، وانتهاء، للأسف، بتدويل كل مشاكلنا.
كل هذا، أدى إلى وجود "دول متأرجحة" أكثر من أي وقت في الفترة الأخيرة، وهذه ستكون ساحات القتال للعقد المقبل.
الحضور الكريم،
لذا، وبناء على ما تقدم، فإن السؤال الأهم هو: أين نذهب من هنا؟
على المدى الفوري؛
لا بد من التركيز على أولوية حل القضية الفلسطينية، حتى يستعيد الأشقاء الفلسطينيون حقوقهم التاريخية ويقيموا دولتهم المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
يجب أن نخفف من حدة التوترات وأن نقبل بعضنا البعض، بغض النظر عن الخلافات والاختلافات من خلال تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. أرى وأنه في ضوء تفكك وانهزام داعش ميدانيا وعسكريا علينا أن نعيد بناء الحضارات التي دمرت وأن لا نخلق صراعات جديدة نحن بغنى عنها.
ينبغي لنا أن نبني عناصر الثقة بين بلدان المنطقة؛ وهو ما يستدعي تعزيز التدفق الثنائي والمتعدد الأطراف للتجارة والسلع.
على الدول أن لا تبني سياساتها على الانتقام من دول أخرى على مواقفها السياسية واعطائها هامشا من حرية الحركة للتعامل مع واقعها السياسي.
على المدى القصير؛
يجب على الحكومات ألا تتدخل في سياسات البلدان الأخرى. كما يجب على الدول أن تشجع مواطنيها على التجارة/ الاستثمار في الدول العربية الأخرى، بغض النظر عن روابطهم السياسية أو انتماءاتهم، من أجل بدء عملية التعايش المشترك وخياطة نسيج الوحدة.
إيران وتركيا دولتان أصيلتان في المنطقة وجزء مهم من تاريخها. وقبل سبعين سنة تم انشاء دولة دخيلة أصبحت -بفضل الدعم الدولي لها- حقيقة لا مجال لتجاهلها. هذه الدول محيطة ومؤثرة بدول المشرق العربي وعلينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار دائما.
وأخيرا، نحن بحاجة إلى مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة بأسلوب قوي وبالأخص تعليميا وثقافيا.
على المدى المتوسط؛
يجب وضع خطة مارشال للعالم العربي، وبالذات للشباب العرب، وبما يكفل تأمين فرص العمل.
إعادة التخيل الجماعي لجامعة الدول العربية وإعادة بناء مبادئ الجامعة العربية على أساس توافق الآراء ورؤية مشتركة.
التركيز على خلق منصة الثقة والشفافية بين الدول العربية كالجامعة العربية. وسوف تستخدم هذه المنصة، على سبيل المثال، لوضع حد موحد للإنفاق العسكري لكي تركز الدول إنفاقها على التعليم والصحة والبنية التحتية والتوظيف. لتعزيز الاقتصاد ونوعية الحياة لمواطنيها.
الأهم من ذلك، التركيز على مشاركة الشباب وفرص العمل لكي تتمكن أجيالنا المقبلة من النمو كجزء من الطبقة الوسطى، وبإمكانات تدعم الإبداعات والتميز.
على المدى البعيد؛
نحن مدينون للجيل المقبل بإعادة بناء بلداننا واقتصاداتنا، من خلال إنفاق البنية التحتية، والتجارة متعددة الأطراف، وزيادة فرص العمل.
نحن بحاجة إلى النظر إلى النموذج الأوروبي، حيث بعد حربين عالميتين اتحدوا ونظروا لأنفسهم كأوروبيين مع مصالح مشتركة. وأن نتعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية (معاهدة روما 1957).
علينا أن نتعلم التعامل مع بعضنا البعض بطريقة رابح- رابح، للجانبين؛ بدلا من عقلية الفوز على حساب الآخر.
فـ "تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإن افترقن تكسرت آحادى"
الحضور الكريم،
في الأردن، أظهرنا للعالم أن بلدا في المنطقة يمكنه فعل الشيء الصحيح للأسباب الصحيحة.
نقوم بدور فعال في الحرب على الإرهاب. وفي السنوات الست الماضية، قمنا بتعديل ثلث الدستور، وأنشأنا محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات، ومضينا قدما في الإصلاحات السياسية.
لقد عقدنا الانتخابات البرلمانية العام الماضي والبلدية واللامركزية في هذا العام، ونحن نتحرك بقوة بهذه الخطوات لتمكين مواطنينا الذين يعيشون خارج العاصمة عمان. كما أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، سبع ورقات نقاشية حول تطوير الخطاب العام وسيادة القانون والأحزاب والمشاركة السياسية، مما أدى إلى 13 قانونا حول الإصلاح القضائي، على سبيل المثال.
الأردن هو صوت الاعتدال في المنطقة. لدينا علاقات ممتازة تقريبا مع جميع أشقائنا العرب، وكذلك علاقات مميزة مع المجتمع الدولي بفضل جهود سيدي جلالة الملك المعظم.
لقد تحملنا العديد من المسؤوليات في التعامل مع الأزمات الإقليمية واستضفنا لاجئين من العديد من الاقطار العربية علما بأننا لم نكن جزءا من أسباب هذا النزوح واللجوء. ولذلك أرى أنه من الإنصاف أن يكون للأردن وللأردنيين دور فعال في إعادة إعمار المنطقة وأن تكون هناك استثمارات عربية في المشاريع الأردنية الكبرى مثل مشروع المدينة الجديدة ومشروع قناة البحرين وسائر المشاريع الأخرى التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب الأردني وتدعم الطبقة الوسطى.
ومع ذلك، وكما ذكرت من قبل، فإننا نعاني اليوم، من أزمة اقتصادية كبيرة. والأردنيون غير راضين عن الحالة الراهنة للاقتصاد. وهذا للأسف، سيولد الانطباع في المنطقة بأن "القيام بالشيء الصحيح لا يؤتي ثماره"، وأن الأمم الأخرى سوف تتطلع إلى إدارة شؤونها بطريقة مختلفة لا تتماشى مع القيم التي نعتز بها.
ومن حق الأردن أن يتحرك بسياسته الخارجية بحرية، لأنها دائما لحساب الأردن وليست على حساب أحد آخر.
أكتفي بهذا القدر، وأترك المجال للحوار والملاحظات، مكررا الشكر للجمعية الموقرة، وللحضور الكريم.
وأسأل الله أن يحفظ الأردن منيعا مزدهرا في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته