عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامتها مدرسة خاصة ضد وزارة التربية والتعليم بسبب صدور قرار بإغلاقها لمدة عام لعدم تصويبها لمخالفاتها التي ضبطتها لجنة كلفت بزيارة المدرسة.

وكانت اللجنة التي ضبطت المخالفات وجدت سلبيات تتعلق بمساحة المدرسة التي تبين انها 131مترا مربعا وهو اقل من الحد المسموح به وهو 200 متر مربع بالإضافة لعدم توافر عدة مرافق فضلا عن موقع المدرسة.

وكانت الوزارة انذرت المدرسة بسبب قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها وطلبت منها تصويب اوضاعها خلال اسبوعين .

ولعدم تصويبها لأوضاعها قررت الوزارة اغلاقها مدة عام فتقدمت المدرسة بالدعوى.

وقالت المحكمة في قرارها ان من صلاحيات الوزير في حال مخالفة المدرسة لأي من القوانين والانظمة والتعليمات انذار المدرسة لإزالة المخالفة فاذا استمرت المخالفة فإن من صلاحياته ايضا اغلاقها.

ولفت القرار ان قرار وزارة التربية صدر استنادا لقانون التربية والتعليم ووفقا للصلاحيات الواردة فيه ولم يرد ما يثبت مخالفته للقانون.