عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها 224 موظفا في جامعة آل البيت ضد رئيس الوزراء ورئيس الجامعة للطعن بقرار عدم احتساب سنوات المياومة او الخبرات السابقة لهم كخبرة فعلية لغايات الزيادة السنوية لهم.

وكان الموظفون وجهوا في تشرين ثاني 2016 كتابا الى الجامعة يطلبون فيه احتساب سنوات خدمتهم بنظام المياومة كسنوات خبرة وعلى الراتب الاساسي اسوة بباقي زملائهم من موظفي الجامعات الحكومية الاخرى.

واشار القرار ان رئيس الجامعة لم يرد على الاستدعاء خلال 30 يوما حسب قانون القضاء الاداري، لذا فان من حقهم التقدم بدعوى الطعن خلال ستين يوما من انتهاء مدة الثلاثين يوما الا ان المستدعين لم يتقدموا فيها بالموعد المحدد.

وردت المحكمة دعواهم شكلا عن رئيس الجامعة لفوات المدة القانونية للطعن كونهم تأخروا عن تقديم الطعن الى ان انتهت المدة المسموح بها في تقديم الدعوى.

اما بالنسبة لرئيس الوزراء فردت المحكمة الدعوى عنه لأنه ليس صاحب صلاحية في اصدار قرار باحتساب سنوات المياومة لهم كسنوات خبرة وبالتالي فان الدعوى مستوجبة للرد شكلا عنه لعدم الخصومة.

ويذكر ان وكيل الموظفين المحامي باسم العطيات تقدم بطعن بقرار المحكمة امام المحكمة الادارية العليا ولا تزال القضية منظورة امامها ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية .