صورة الحكومة كما ظهرت في الاستطلاع الاخير الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية لا تختلف عن صورة الحكومات التي سبقتها، الفارق الوحيد ربما هو ان الحكومة حصلت في بداية تشكيلها على “علامة” قبول متواضعة، ثم تراجعت بعد عام نحو عشر درجات.
ما حدث للحكومة انعكس على المجتمع ايضا، ولو قيض لمركز الدراسات ان يجري استطلاعا عن “حالة مجتمعنا “ والتحولات التي طرأت عليه وخاصة على صعيد درجة ثقته بنفسه ودرجة احساسه بمسؤولياته وحجم ما انجزه لكانت الصورة مفزعة اكثر مما نتصور.
عندما يكون السؤال الى اين نسير؟ في الاتجاه الصحيح ام الخاطئ، لا يهم من هو المقصود بذلك: الحكومة ام الدولة ام المجتمع، صحيح ان الحكومات تتحمل مسؤولية ما انتهى اليه المجتمع من خيبات وانكسارات، لكن الصحيح ايضا هو ان المجتمع باحزابه ونقاباته وقواه المختلفة مسؤول ايضا عن هذا المصير، سواء حين “صمت عن الكلام “ او انسحب من الواقع او شارك في الخطأ، او جلس متقرجا على الشرفات.
ما اقصده هنا هو ان ازمتنا لا تتعلق فقط بأداء الحكومات التي تعاقبت علينا، ولا بنهاية صلاحية النخب التي تطفو على سطوح المجال العام او الاخرى التي تغلغلت فيه، وانما تتعلق ايضا بمجتمع فقد بوصلته وانكفأعلى نفسه ولم يفلح في تحديد مساراته وافراز افضل ما فيه.
هنا كان يجب على الدوله -بمختلف مؤسساتها واجهزتها - ان تتدخل لتصحيح خياراتها، والتدخل يحتاج الى مسألتين : اولاهما دفع حركة السياسة التي تعطلت منذ سنوات لتكون فاعلا حقيقيا ومقنعا، ثم تغيير نهج السياسة نحو اتجاهات اخرى تتناسب مع حاجات الناس وما جرى من تطورات في الداخل والاقليم والخارج، وما افرزته السياقات الاقتصادية من خوف وخيبة واحساس بالتهميش وغياب العدالة والخطر القادم.
اما المسألة الثانية فهي اعادة “الهيبة” والاحترام للمجتمع والتوقف نهائيا عن العبث فيه، وافساح المجال امامه لكي يشارك ويكون حاضرا في المشهد العام، وهذه كلها تحتاج الى ردم فجوة الثقة التي اتسعت بينه وبين حكوماته ومؤسساته، كما تحتاج الى “تمكينه” من تنظيم نفسه بنفسه، وتحديد خياراته، وبناء قدراته وتحصين جبهاته الداخلية.
اذا اضفنا للمسألتين السابقتين ما يجري حولنا من تصاعد لحالة الصراع واحتدام الحروب والمواجهات، خاصة في سوريا والعراق، والتهديدات المتوقعة من “الحرب” على داعش واقتراب افول نجمها وما يمكن ان يطرأ على نفوذها من تحولات، ثم الاشتباك الدولي على المنطقة واقتراب مرحلة تقسيم الغنائم بين الكبار الدوليين والاقليميين، فان السؤال: هل ما فعلناه حتى الآن يتناسب مع طموحات الاردنيين ويردّ حيرتهم ويطمئنهم بانهم انجزوا وحققوا ما يستحقونه، وبأن بلدهم الذي ظل صامدا في مواجهة العواصف التي اجتاحت عالمنا العربي سيكون قادرا على مواجهة التحديات المتوقعة القادمة؟ هذا السؤال ليس مشروعا ووجيها فقط وانما ضروري وملح في آن معا.
لا اريد ان اتوقف امام الهواجس والمخاوف التي تتردد في صالونات النخب السياسية، وهي مشروعة ومحقة احيانا، كما انني لا املك اجابة واضحة او تقديرا للموقف السياسي العام في بلدنا، لكنني استطيع ان اقول : اننا لم نغادر بعد نقطة اللايقين السياسي لاسباب قد تبدو غير مفهومة احيانا، والاهم من ذلك ان ثقة الناس بمؤسساتهم ونخبهم تراجعت، فيما لا تزال الاخطار الداخلية (الاقتصادية تحديدا) تتصاعد، وفرص الامل والفرج تتضاءل.
يمكن ان اقول ايضا بشكل عام فيما يتعلق بالملف الداخلي الذي يشكل “مركزا” لحصانة الدولة وتمتين جدرانها لمواجهة اي خطر: اذا كنا نريد ان نسير على طريق السلامة يفترض أن نتعامل مع قضايانا وانجازاتنا بمنطق القناعات لا بمنطق الاحتفاءات، ويفترض أن نزنها بمكيال العدل لا بكميال المزاج، واذا اتفقنا على ذلك فان الاصلاح المطلوب يفترض ان يكون مشروعا للتحديث لا مجرد محاولة للتحسين والتزيين وطلاء الجدران، ويجب ان يؤسس لمرحلة من التقويم والنقد والحراك المجتمعي لا للتسليم بالواقع والمحاصصة وتقليب المصالح والمواقع وفق المعادلات القائمة، وهو بذلك يحتاج الى مصلحين و سياسيين جدد ونخب حقيقية ومناهج وبرامج سياسية، والى قيم وطنية وسياسية واجتماعية تتجاوز ما ألفناه من قيم الشطارة واعراف البزنس ومقولات الجغرافيا واعتبارات المكافأة والترضية ومبررات تقديم اصحاب الحظوة على اصحاب الكفاءة.
نريد أن نصحح اخطاءنا، ونريد أن نخرج من معمعة الازمات التي أربكتنا، ونريد أن نعترف بأن تجربتنا التي مرّت كانت مليئة بصور القصور والتجاوزات، وبأن ما نفعله الآن هو جزء من التصحيح أو ترميم المشهد، لكن المهم ان يكون هذا التصحيح جدياً هذه المرة، وان يكون الترميم بناء وليس مجرد طلاء، وان يكون نابعاً من ايمانناً بحق الناس في الاصلاح لا لمجرد تطمينهم عليه.

الدستور