ما بين عمان ومعان، وبين قريقرة والبربيطة، أم صوانه وأم الجمال وبين قول مصدق وفعل مكذب، تنمية شاملة ومواطنة واهنة، مشاريع قائمة ومخططات ضائعة، قوانين مدروسة وقوانين مبتورة، وبين عقل المواطن الذي ارهقه زيادة التفكير وقلة التدبير، وعين الوطن التي تتابع كل انجاز كبير وتدمع على عطاء قليل.
المواطن والوطن، الحكومة والمواطن، الحكومة والوطن، المواطن والمواطن، متغيرات متقابلة لا تقبل القسمة او الضرب ولكنها تقبل المحبة والجذب، فالمواطنة، الانتماء والولاء مفاهيم نسبية ترتبط بمقدار العطاء والوفاء حتى يصبح المواطن مخلصاً في عمله حتى يكون مخلصاً لوطنه، ويكون المسؤول الحكومي صادقاً في قوله وعمله حتى يكون الانتماء صادقاً لا مارقاً.
في ميادين الدول المتقدمة يعتبر معدل دخل الفرد، الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، نظام التعليم الاساسي والتعليم العالي، خدمات الاتصالات، نظام النقل العام، الخدمات الصحية والمستشفيات، ادارة الطاقة، توافر المياه، مستوى البحث العلمي، توافر الصناعات الثقيلة، مستوى حرية الفرد، حرية التعبير والحصول على المعلومات، مستوى الاهتمام في حقوق الانسان وغيرها من الجوانب الحيوية سبباً في تعزيز المواطنة الصادقة للمواطن والحكومة، فالجميع مطالب بالعمل ولا تمييز بين الافراد الا من زاوية الافعال الفاعلة وليس الاقوال الفارغة. فإدارة الملفات والخدمات، الانظمة والاصعدة لا تكون الا من خلال تخطيط استراتيجي علمي منهجي قائم على القراءة والاستقصاء، الدراسة والارتقاء وليس النفوذ والاسترضاء، الواسطات والاستثناء.
في السنوات العشر الأخيرة زادت ازمة الثقة ما بين المواطن والحكومة، ازمة كانت موجودة سابقاً ومع التطور المعرفي والتكنولوجي وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على الاخبار اليومية في كافة مجالات الحياة زادت الفجوة ما بين المواطن والمسؤول الحكومي، فالمواطن يشعر بان الحكومة لا تلبي الحد الادنى من متطلبات حياته اليومية، في مقابل ذلك تشعر الحكومات بان المواطن لا يتحلى بروح المسؤولية في العديد من الجوانب، وانه اتكالي ولا يريد ان يطور من نفسه ويريد من الحكومة أن تقوم بكل شيء نيابة عنه، وبين شد ومد يتساءل البعض من هو المسؤول؟ هل هو المواطن الذي يبحث غالباً عن العمل السهل ولا يريد ان يقدم اي مجهود استثنائي او تضحية في سبيل الوطن؟ أم هو المسؤول الذي لا يريد ان يسمع من المواطن ولا يقدم اي خطط ابداعية او تحفيزية تسهم في تأمين العيش الكريم للمواطن أم أن بعض المسؤولين ما زال يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة المواطن والوطن !!
لقد باتت العلاقة بين المواطن والمسؤول في مواقع كثيرة ومواقف عديدة عرضة للجدل والتوتر استوجب ذلك التوقف والتأمل في أحقية كل طرف في ما يقدمه للآخر، ساهم في توتر العلاقة تعاقب الحكومات التي أغفلت ولسنوات طويلة جانباً من الهم الوطني ولم تقرأ أفكار المواطن بشكل أكثر واقعية ومنطقية وفشلت أحياناً في تطوير أنظمة رشيدة ومؤسسات قادرة على ضمان المشاركة المتوازنة لكافة الفئات، كما تعثرت بعض القوانين والأنظمة والاجراءات في تحقيق العدالة بين مختلف أطياف المجتمع. كما واستنفدت جزءاً من موارد وسمعة الوطن وأسهمت في تشتيت الرؤيا لواقع الوطن الإيجابي في كثير من الجوانب. أضف إلى ذلك الهم القديم الجديد المتمثل في البطالة والفقر اللذان يعتبران باكورة الهموم الاقتصادية الاجتماعية.
أخيراً وليس آخراً فان العمل المؤسسي والتشريعي المحكم الذي يكفل لجميع ابناء الوطن منافسة شريفة في الوظائف والاستثمار، في الحقوق والواجبات، عملاً ابداعياً حرفياً يجد فيه المواطن الاجابة لتساؤلاته بعيداً عن الاجتهاد، منهجاً ونظاماً يتساوى عنده ابن الوزير مع ابن الفقير في المقعد الجامعي والمقعد الوظيفي، في التأمين الصحي والمعيشي، في علاقة تكاملية لا تبادلية بين الوطن وابنائه بعيداً عن التناقض والتضارب، فتضارب المصالح لم يكن في يوم من الايام عنصراً ايجابياً في بناء الدول، وبين كل هذا وذاك يتطلع المواطن لموقعه الحقيقي في معادلة الوطن ليجد نفسه وفي غفلة من الزمن خارجاً من الاطار الوطني تارةً، وخائفاً من الاطار التقليدي تارة أخرى.