لا شك ان وصول الدين العام الى ارقام قياسية دفع الحكومة الى التفكير بشكل جديد ومختلف لإدارة الازمة او بما يسمى التفكير خارج الصندوق، وأن تقوم الحكومة ببناء عاصمة جديدة متحملة تكاليف بنية تحتية وهي تنهج سياسة شد الاحزمة على البطون يجعل المشروع من ضرب الخيال ومن المستحيل اقامته.

لا يكاد اي مشروع ان يخلو من مخاطر مقترنة و متغيرة ترافقه، وهنا تبرز ضرورة المراجعة الدورية لها وذلك إما لتجنبها او قبولها او الاستثمار فيها إن كانت ايجابية او كما توصف في علم المخاطر كفرص.

الأردن كان له السبق في عقد اتفاقيات تجارة حرة مع كبرى اقتصاديات العالم مقارنة بجيرانه، وانتهج سياسة الاقتصاد الحر الذي ترجم بما سمي بمشروع التحول الاقتصادي. وللملقي اليوم السبق في جرأة طرح هكذا مشروع الا ان الفارق المتغير ان تاريخ الرجل ليس مشوبا بشبهات فساد كسكن كريم او الكازينو التي لازمت سابقيه.

الواقع يحتم ان تقوم شركات تطوير عقارية عالمية ببناء العاصمة الجديدة وذلك لضعف وشح خبرة المطورين المحليين، ولا بد لنا كمواطنين ان نعي ان من سيقدم الينا محملا بخبراته وآلياته سيكون له حق تشغيل مناطق الامتياز لتتجنب الدولة دفع التكاليف الانشائية.

شركات التطوير العقاري هي مؤسسات ربحية بامتياز ولن تستثمر في ضل ضبابية القوانين ولن تقبل بأن لا يسمح لأي من كبار ممثليها بمزاولة المهنة لمجرد ثورات فيسبوكية تنتهي بعدم إصدار تصريح عمل.

نحن بحاجة اليوم ان نكون ايجابيين و ان نمنح الحكومة جزءا من الثقة التي افقدتنا اياها سابقاتها، الا اننا بحاجة ايضا الى اعادة هيكلة كاملة لجميع قوانين الدولة وعلى رأسها الاستثمار والمالكين والمستأجرين والعمل، وأظن ان الحكومة بدأت بذلك بسن قانون الجرائم الالكترونية.