لم يعد خافيا على المراقبين لشؤون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الأردن ظاهرة تنامي وتعاظم النزعة الاستبدادية لدى رؤساء الجامعات الرسمية وبعض القيادات العليا في وزارة التعليم العالي .ففي الوقت الذي تعتبر الجامعات في كل أنحاء العالم مؤسسات علمية وفكرية تحرص إداراتها على توفير مناخات ديمقراطية وعلاقات تفاعلية بين العاملين والإدارة وبين الإدارة والطلبة تستند إلى الحوار والإقناع بدلا من السلطة والإجبار وصراع الإرادات ،فقد أصبح التعنت والدكتاتورية والتفرد في صناعة القرارات واستخدام السلطة والصلاحيات بطريقة تعكس رؤى بعض رؤساء الجامعات وتصوراتهم الفردية وفرضها على إرادة العاملين في أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة، أصبحت ظاهرة مقلقة تنذر بعواقب وخيمة يمكن أن تحول جامعاتنا الرسمية إلى مؤسسات بيروقراطية لا تختلف كثيرا عن المؤسسات الحكومية المترهلة.
ما يحدث في بعض الجامعات الأردنية من عنت ومواجهة بين أساتذة الجامعة والإداريين من جهة ورئاسة الجامعة من جهة أخرى على خلفية الكتابات الصحفية أو منشورات التواصل الاجتماعي الناقدة لإدرات الجامعات وإجراءاتها المتعلقة بتوجيه العقوبات والإنذارات وتشكيل لجان التحقيق والمجالس التأديبة يعكس ميل رؤساء الجامعات للاستبداد والتسلط .هذا النمط من الإدارة المتسلطة لا ينسجم بالتأكيد مع طبيعة العمل الجامعي الذي يشكل الحوار والإقناع وحرية النقد والتعبير أساسا للتعامل مع المفكرين والعلماء والطلبة. ضمن هذا الإطار فقد استغرب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس أن يتم تحويل أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى النائب العام على خلفية بعض المنشورات التي يكتبها على صفحته في الفيسبوك والتي تتحدث عن إصلاح التعليم العالي وتتناول بعض االسلبيات والسلوكيات لرؤساء الجامعات دون أن يتعرض بالإسم لجامعة بعينها أو رئيس جامعة بشكل شخصي. نستغرب هنا كيف أقدم رئيس الجامعة على هذه الخطوة ونقل القضية برمتها إلى خارج الجامعة تاركا خلفه كامل منظومة تعليمات الجامعة بما فيها من الوسائل والآليات التي تمكنه من التعامل مع أي مخالفة؟ وهنا نتساءل هل يمكن لرؤساء الجامعات أن يستمروا في نمط نقل مشاكل جامعاتهم للنائب العام لمعالجتها؟وهل يعكس ذلك عجزا إداريا في التعامل مع المشكلات سيما وأن أبرز مهارتين ينبغي توفرها في أي رئيس الجامعة هما التفكير الإبداعي الخلاق وحل المشكلات(Creative Thinking and Problem Solving)؟ . وفي الوقت الذي بدأت كثير من المنظمات الإدارية وحتى العسكرية منها في ادخال مزيدا من الأساليب الديمقراطية في إداراتها فإن نكوص بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وميلها إلى الإستبداد وإضفاء أجواء سلطوية مستندة للتخويف والقسر والتهديد يشكل ظاهرة حري بوزارة التعليم العالي دراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لكبح جماحها.
النزعة الاستبدادية لبعض الإدارات الجامعية تتجلى ببعض الإجراءات الانتقامية ضد بعض الأشخاص الذي عملوا في فرق الرؤساء السابقين للجامعات حيث يتم التضييق عليهم ومناقلتهم لوظائف ربما بهدف الابعاد والتجميد أكثر منه بهدف متطلبات العمل والمصلحة العامة؟ ضمن هذا السياق فإننا ننصح إدارات الجامعات بأن تكف عن هذه الاساليب السلطوية التي لا تتناسب ومتطلبات البيئة البحثة والعلمية، كما أننا نعتقد بأن التضييق على بعض العاملين في الجامعات واستعدائهم يضع علامات استفهام كبيرة على القدرات القيادية لرؤساء جامعات حيث أن تقسيم العاملين في الجامعات إلى فريقين أحدهما جماعة الرئيس والفريق الآخر معارضة الرئيس يجعل الرئيس بالضرورة رئيسا لجماعته الموالين فقط وليس رئيسا لكامل الجسم الجامعي. أخيرا فإننا نعتقد بأن انتشار السلوكيات المستبدة لدى رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العليا ظاهرة مقلقة جدا وتستأهل النظر والاستدراك من قبل وزارة التعليم العالي وذلك قبل استفحال الأمر وتعقده ووقوع الفأس في الرأس فهل من مدكر !!!