عمون - أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني استراتيجيّة الأردن ومنهجه الشمولي لمحاربة الإرهاب عسكريّاً وأمنيّاً وفكريّاً.

جاء ذلك خلال رعايته مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اليوم السبت، مؤتمر "الأردن في بيئة إقليمية متغيرة .. سيناريوهات المرحلة المقبلة – 2"، الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور.

وقال المومني: "إن الموقف الأردني منذُ بداية الأزمات الإقليميّة الأخيرة اتصف بالحكمة والعقلانيّة، وهو الموقف الذي حظي باحترام العالم أجمع نظراً لحكمته وعقلانيته، وتماهت معه مواقع الكثير من دول العالم.

وأضاف: "نفخر بأننا دولة محورية في الإقليم لها دور أساسي واضح في الجهود الإقليميّة والدوليّة الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأوضح المومني أن الأردن تضرر بشكل كبير بسبب انعدام الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن للمملكة مصلحة وطنية واستراتيجية عليا في ترسيخ الأمن والاستقرار الذي من شأنه أن يؤسس لازدهار الشعوب ورفاهها.

وفيما يتعلق بالحرب على الإرهاب أكد المومني أن الأردن دولة فاعلة، بل في طليعة الدولة في الحرب على الإرهاب والتطرف، حيثُ تبنى الأردن استراتيجية شاملة عسكريّاً وأمنيّاً وفكريّاً.

وأضاف: إن الاستراتيجيّة الأردنيّة في الحرب على الإرهاب تتلخص في ثلاثة محاور رئيسة ضمن أطر زمنية، أولها: الجبهة العسكرية، وهي الأقصر زمنياً، والجبهة الأمنية التي تمتد لفترة زمنية أطول، وتعنى بمحاصرة التنظيمات الإرهابية وملاحقة منتسبيها، وتجفيف المنابع الماليّة التي تغذي التنظيمات الإرهابية.

وبين المومني أن المحور الثالث يتعلق بالجانب الفكري والأيديولوجي الذي يعدّ الإعلام جزءاً أساسيّاً منه، خصوصاً في ضوء الاعتماد الكبير للتنظيمات الإرهابية على الإعلام الحديث في الترويج لأفكارها الهدامة والمتطرفة.

وأكد المومني أن الأردن كان في طليعة الدول التي حاربت التطرف والإرهاب على المحاور الثلاث، بل ويؤكد دائماً في مختلف المحافل على ضرورة أن يكون هناك منهج دولي شمولي ممتد للتعامل التنظيمات الإرهابية ومحاربتها، خصوصاً وأن الإرهاب ظاهرة عابرة للدول والقارات.

وأضاف أنه لا بد من وجود تقييم موضوعي لكل الأسباب التي أدت إلى ظهور التنظيمات الإرهابية، والتعامل معها، مشيراً إلى أهمية اللقاءات النقاشية التي تتناول موضوع الإرهاب والتطرف والأفكار التي تنتج عنها، والتي تعوّل عليها الحكومة لدعم جهودها في محاربة هذه الظاهرة، ومساعدة صناع القرار على اتخاذ القرار الصائب.

بدوره قال مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، "إن المؤتمر مخصص لجولة أفق في أبرز التحديات والفرص التي تنتظر الأردن داخلياً وخارجياً في المرحلة المقبلة"، معبراً عن أمله أن تضفى مداولات ومداخلات المؤتمر من تشكيل فهم أعمق وأدق لما يجري في الإقليم، وبما يساعد صناع القرار، واتخاذ القرارات والسياسات التي تخدم أعمق وأبعد المصالحة الوطنية.

وأشار فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، بوصفه التهديد المباشر الأكثر خطورة، إلى أن نجاحات كبيرة حققت في كل من العراق وسوريا خلال العامين الفائتين، وتنظيم "داعش" يشارف على نهايته في كلا البلدين، مؤكداً أن كسب الجولة على الإرهاب عسكرياً لا يعني أن خطر الإرهاب أمنياً قد تبدد.

وأضاف الرنتاوي أن وجود جيوب إرهابية ما زالت فاعلة على مقربة من حدوده الشمالية والشرقية يشكل تحدياً رئيساً له فيما يتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن الأردن بات لاعباً رئيساً في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، وذلك من خلال علاقاته التاريخية مع واشنطن، ومن التطور الحثيث في علاقاته مع موسكو.

وبين أن للأردن مصلحة في الانفتاح على مختلف المكونات العراقية، والاحتفاظ بمسافة واحدة منها جميعها، وذلك من خلال فتح الحدود واستئناف حركة البضائع والأفراد في الاتجاهين، والمساهمة في مشاريع إعادة إعمار العراق، وحجز حصة من السوق العراقية، ومواجهة أية تهديدات إرهابية تأتي من هناك فضلاً عن إنجاز مشاريع استراتيجية في حقل الطاقة كأنبوبي النفط والغاز.

وأوضح الرنتاوي أن الأردن يواجه داخلياً ثلاثة تحديات رئيسة، أولها وأهمها على الإطلاق، التحدي الاقتصادي، وثانيها: تحدي مجابهة التطرف والغلو، وثالثها: تحدي انحباس أو مراوحة مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في البلاد.

من جانبها قالت الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في عمّان، الدكتورة أنيت رانكو، إن لدى المؤسسة نحو 80 مكتباً حول العالم، وأن مكتب الأردن يعمل منذُ 30 عاماً.

وأوضحت أن الهدف الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه من خلال مكاتبها الميدانية العديدة، هو أقامه اتصالات قويه مع صانعي القرارات السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والخبراء في جميع انحاء العالم، وبناء المعرفة عن طريق جمع المحللين، وأصحاب المصلحة المحلي التطورات السياسية في مختلف مناطق العالم.

وأكدت أن المؤتمر يشكل أهمية كبيرة، لأن أهميه الشرق الأوسط زادت في تصورات مختلف صناع القرار السياسي في أوروبا، ولاسيما أن هناك مصالح مشتركة بين أوروبا واهتمامات دول الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أحداث زادت من الاهتمام ألماني والأوروبي تجاه العالم العربي، أولها الربيع العربي، وثانيها التدفق اللاجئين الكبير إلى أوروبا، وأخرها: هجمات العاصمة الفرنسية باريس، التي جرت في شهر تشرين الثاني من عام 2015.

وناقشت أولى جلسات المؤتمر، التي جاءت بعنوان "الأزمة السورية في المربع الأخير، ماذا عن مستقبل العلاقات الأردنية – السورية"، عدة محاور أبرزها، (سوريا بين مسارين: آستانا وجنيف، مستقبل منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري).

بالإضافة إلى، محور فتح المعابر واستئناف التبادل الاقتصادي والتجاري، الفرص والتحديات، ومحور سيناريوهات للتعامل مع أزمة اللجوء السوري في الأردن، وأخيراً مقترحات وتوصيات لصناع القرار حول راهن ومستقبل العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وترأس الجلسة رئيس الكتلة الديمقراطية النيابية النائب الدكتور خالد البكار، وشارك فيها كل من وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور صبري ربيحات، ورئيس منتدى الاقتصاديين العرب، السياسي السوري الدكتور سمير العيطة.

كما شارك بالجلسة كل من الخبير في الأجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا فيليب شيط، والباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات الاستراتيجية في سوريا العميد المتقاعد تركي الحسن.

وتحدث العيطة عن المفاوضات التي جرت ولازالت تجري بالشأن السوري، على المستوى العربية والدولي، لافتاً إلى أهمية خلق علاقة اجتماعية واقتصادية مستدامة بين البلدين.

في حين قال ربيحات إن الأردن يعيش ضمن نظام عربي إقليمي، وأن الأردن اكتسب أهمية بالنسبة للنظام العربي، وذلك لقربه من فلسطين والقضية الفلسطينية، وحياة ونبل القيادة الأردنية التي ينظر إليها باحترام وقبول من قبل الجميع في الوطن العربي وخارجه.

بينما شيط ،في حديثه الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن أهمية فتح المعابر واستئناف التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيثُ أن كلا البلدين تكبد خسائر مالية كبيرة جراء الإغلاق.

فيما دعا الحسن الذي صنف الوجود السوري في الأردن إلى 7 أجزاء، إلى تشكيل لجنة أردنية – سورية لحل أزمة اللجوء في الأردن.